أنا بحريني: موقع إلكتروني مكرّس لقضايا وملفات اسقاط الجنسية في البحرين

كان السابع من تشرين الثاني / نوفمبر 2012، هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني.

وتصاعدت الأرقام بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين شيعي بحريني ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: آية الله الشيخ عيسى قاسم و آية الله حسين نجاتي وآية الله محمد سند.
أطلقت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم 23 فبراير 2018 الموقع الإلكتروني “أنا بحريني” باللغتين العربية   و الإنكليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن.
“المواطنة والجنسية هي حق أساسي ورئيسي لكل فرد وفقدانها يعني الموت الاجتماعي، وحيازة الجنسية لا ينبغي أن يُفهم على أنها امتياز أو مكافأة للولاء، ولا ينبغي أن يكون إبطالها سلاحاً كوسيلة للسيطرة والاضطهاد، فالمواطن فوق الحكومة وليس العكس. إن إلغاء الجنسية يعزّز فقط السلطة التقديرية والتعسفية للسلطة التنفيذية” هذا ما صرح به جواد فيروز، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو أيضًأ برلماني بحريني سابق ومن الذين أسقطت جنسياتهم.

إنّ شبكة “أنا بحريني” مهتمة بالدفاع عن البحرينيين الذين تم اسقاط جنسياتهم بشكل تعسفي بسبب هويّاتهم وخلفياتهم السياسية والمذهبية، ويجمع الموقع أغلب المحتويات ذات الصلة، بما في ذلك قائمة أسماء ببعض المواطنين المتضررين، وموقف كل من الحكومة البحرينية والمجتمع الدولي حيال هذا الأمر، ويهدف الموقع كذلك إلى خلق مساحة مخصصة لملفات وحالات اسقاط الجنسية في البحرين ونشر البيانات والتقارير والأخبار الهامة المتعلقة بهذا الأمر من مختلف منظمات الحقوقية والشبكات الإعلامية ومراكز الدراسات والأبحاث والتي يمكن أن تشكّل مرجعًا باللغتين العربية والإنجليزية.

يسعى المشرفون على الموقع التعاون مع جميع الأفراد والجماعات المهتمة بهذا الصدد، ويمكن التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
info@salam-dhr.org