منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان هي منظمة مسجّلة في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. تعمل منظمة سلام على تعزيز معايير حقوق الإنسان الدولية والسعي إلى حمايتها، وكذلك تعزيز التزام الدول بها. ويستند عمل سلام إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويركّز بصورة رئيسية على البحرين والخليج، وكذلك على منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا ( ولا تمتلك منظمة سلام خبرة في القانون الدولي الإنساني، ولذلك فهي تمتنع عمومًا عن التعليق على المسائل المتعلقة به.
استجابةً للطلبات والملاحظات والانتقادات التي وُجّهت إلى المنظمة وإلى أعضاء منظمة سلام، تحثّ المنظمة جميع أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في سياق أعمالها المسلحة ضد الدول الأخرى.
وبحسب ما هو معلوم لدى منظمة سلام، فإن أياً من الدول المنخرطة في النزاع لم تتخذ إجراءات للتنصّل من أحكام معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تُعدّ أطرافًا فيها. وعليه، تدعو سلام جميع الدول إلى الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة التي تُعدّ كل منها طرفًا فيها. كما يجب على جميع الدول الالتزام بالقانون الدولي العرفي.
واستنادًا إلى فهمها للنزاع الحالي في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، ترى سلام أن:
وتستنكر منظمة سلام تراجع جميع الدول في التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية.
وانسجامًا مع روح ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المعايير الملزمة قانونًا لسلوك الدول، واحترامًا للحياة الإنسانية والكرامة، تحثّ سلام جميع الدول على إنهاء النزاعات المسلحة الدولية التي تنتهك الإجراءات المعترف بها والمقبولة دوليًا في إطار الأمم المتحدة.
وقال سيد يوسف المحافظة، عضو المجلس الاستشاري في منظمة سلام:
“ندعو جميع الدول إلى استخدام الآليات الدولية القائمة لإجراء حوار بين الدول وتعزيز السلام والحريات. فهذه هي الخيارات الاستراتيجية المتاحة للبشرية في صنع القرار الدولي، وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الداخلي. أما البديل فهو العودة إلى أكثر فصول البشرية عنفًا وقمعًا.”
للتواصل:
جواد فيروز، المدير التنفيذي
+447449926577
(الإنجليزية، العربية)
سيد يوسف المحافظة، عضو المجلس الاستشاري
+4915222704075
(الألمانية، العربية , الأنجلينزية)
