المنظمات الحقوقية للسلطات البحرينية : أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان

المنظمات الحقوقية للسلطات البحرينية : أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان 

20 يوليو 2015

نحن المنظمات الموقعين أدناه, نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استمرار البحرين في التضييق على حرية التعبير, عبر استخدام سلطاتها مختلف الأساليب القمعية التي تهدف لمنع الفرد من ممارسة حقه في ابداء رأيه تجاه القضايا المختلفة في المملكة. وقد وثقنا ما يدل على تصاعد الاعتداءات والمضايقات والانتهاكات التي تطال النشطاء والصحفيين والمدونين والمعارضين دون آي اعتبار لمشروعية هذا الحق عالميا.

لا حدود أخلاقية تمنع السلطات البحرينية من ان تمارس أساليب صارمة لمنع اي فرد من ممارسة حقه المكفول عالميا في التعبير عن رأيه, فقد تصل عقوبة النقد لسلوك الحكومة وأجهزتها الأمنية او المطالبه بالمشاركة السياسية وعدالة توزيع الثروة  الى السجن من 6  أشهر الى المؤبد إضافة الى سحب المواطنة والفصل من العمل والتضييق عليه وملاحقته ومنع الخدمات الاساسية عن عائلته.

حكمت السلطات البحرينية على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة اربع سنوات ولازالت تحاول توجيه اتهامات أخرى قد تؤدي إلى مضاعفة الحكم, بالاضافة الى فاضل عباس الذي أدين سابقا وحكم عليه خمس سنوات. وأطلقت سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب – حتى اشعار أخر – بسبب الضغوط الدولية, وفي المقابل ألقت القبض على اثنين من زعماء المعارضة : إبراهيم شريف ومجيد ميلاد وكل هذه الاعتقالات والاحكام متعلقة بحرية التعبير.

سجون البحرين مزدحمة بسجناء الرأي ويتجاوز عددهم 3000 معتقلا: من بينهم نشطاء, مدونين, مهنيين, رجال دين, معلمين وفنانين, من رجال ونساء وأطفال. والاعداد مستمرة في النمو في ظل التجاهل الصارخ من قبل الملك حمد لكل توصيات المنظمات الدولية والتقارير الحقوقية التي توضح مدى استخفافه بالحقوق الاساسية لمواطنيه.

نحث ممكلة البحرين الوفاء بالتزامتها والتنفيذ العاجل للمطالب الآتية:

1- الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعت عليها، وتحديدا ما ورد في مضمون المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, أن لجميع الافراد الحق في التعبير عن آرائهم دون أي مضايقة.

2- وقف كافة اشكال المضايقات والملاحقات القضائيه للحقوقيين والمدونيين والصفحين.

3- الافراج عن كافة المعتقلين خصوصا الاطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- وقف كافة الأساليب القمعية تجاه المتظاهرين المطالبين بحقهم في تقرير المصير.

5- السماح للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن ارائهم تجاه محتلف القضايا السياسية والحقوقية.

6- ارجاع الجنسيات لأولئك الذين سحبت منهم بسبب قضايا تتعلق بحرية التعبير.

كما نحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات واضحة ضد قمع حرية التعبير في البحرين, بما يشمل ذلك تعطيل صفقات الاسلحة والشراكات التجارية المباشرة وغير المباشرة, حتى تفي بإلتزاماتها وتعهداتها

منظمة العدالة لحقوق الانسان )كندا(

سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان )المملكة المتحدة)

المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الانسان (سويسرا)

سنتينل للدفاع عن حقوق الانسان (ايرلندا)