تصريح صحفي لعائلة الأستاذ حسن مشيمع القيادي المعارض والمحكوم بالمؤبد في البحرين

توجهت العائلة صباح هذا اليوم إلى وزارة الداخلية بعد انقطاع أخبار الوالد لمدة يومين، ومحاولاتنا المستمرة للتواصل مع إدارة سجن جو التي ألغت الاتصالات والزيارات بحجة تواجده في المستشفى العسكري.

طلبت العائلة مقابلة وزير الداخلية نظراً للوضع الصحي الحرج للوالد. وبعد اتصالات عند وزارة الداخلية سُمح لنا بمقابلة الشيخ ناصر بن سلمان آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية، وبحضور مدير إدارة سجن جو العقيد عدنان جمعة بحر. خلال اللقاء، أوضحت العائلة الحالة الحرجة التي يمر بها الوالد، وأن حالته الصحية قد تستدعي ( بحسب ما نقل للوالد )حاجته لعملية جراحية وتأهيل صحي وعلاج طبيعي، مؤكداً أن السنوات الطويلة التي قضاها في السجن، وبالأخص الفترة الأخيرة، كانت سبباً رئيسياً في تدهور صحته لعدم توفر البيئة والرعاية الملائمة.

من جانبه، نفى الشيخ ناصر وجود تقصير في الرعاية الصحية، وأفاد بأنه تم نقل الوالد إلى المحرق خصيصاً لتلقي الرعاية، مشدداً على أن وزارة الداخلية ليست الجهة المعنية بالقرارات الطبية بل وزارة الصحة، وأنه ليس لديه اطلاع تفصيلي على الوضع الطبي. ثم أمر العقيد عدنان بترتيب زيارة خاصة لنا في المستشفى العسكري، بالإضافة إلى ترتيب لقاء مع الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.

من جهة العائلة، أوضحنا  لوكيل وزارة الداخلية أننا كعائلة نشهد تدهوراً خطيراً ومستمراً في صحة الوالد يستدعي التحرك قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه. وفضلاً عن ذلك، فإن حجب ملفه الطبي عنا  منذ اعتقاله يمنعنا من الاطمئنان على وضعه ومتابعته بشكل دقيق.

مضى يومان وأخبار الوالد منقطعة تماما وننتظر بفارغ الصبر معرفة حالته الصحية أو أي خبر عنه، وتنفيذ أمر وكيل وزارة الداخلية بالسماح لنا برؤيته، وفي الوقت الذي ننتظر فيه اللقاء أيضاً مع الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتورة مريم الجلاهمة، فإننا نؤكد على نقطة جوهرية: إن وزارة الداخلية هي الجهة التنفيذية التي تملك قرار السماح أو المنع، وهي المسؤولة عن البيئة التي يقبع فيها الوالد. و نؤكد أن الوضع الصحي الحرج للوالد يستوجب “الإفراج الفوري” لتمكينه من الحصول على الرعاية المناسبة بين أهله، وأن أي تجاهل وتهاون في هذا القرار يشكل خطراً حقيقياً على حياته ويحمل الجهات المعنية المسؤولية الإنسانية والأخلاقية.