#سلام : الحكم على الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة البحرينية سياسي وبتهم كيدية من قضاء مسيس

الشيخ علي سلمان زعيم اكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين وقائد سياسي وطني معروف بخطابه المعتدل والتزامه العميق بالتغيير السياسي الاصلاحي السلمي وتمسكه بالعمل الوطني المطالب بتحقيق المواطنة المتساوية وحكم القانون الذي يضمن حقوق ابناء البحرين ومشاركتهم في العملية السياسيه ديمقراطيا.

اقدمت السلطات في البحرين على اعتقال الشيخ علي سلمان في ديسمبر 2014 بتهم تناقض خطابه وسلوكه ومشروعه ولذلك اعتبرت المنظمات الدولية اعتقاله تعسفياً وان التهم الموجهة له سياسية وطالبت بالافراج عنه وإطلاق حوار وطني معه وبقية قيادات المعارضة يخرج البحرين من ازمتها السياسيه العاصفة وينهي حالة التدهور المستمر والكبير لحقوق الانسان.

تشير القرائن وأدلة هيئة الدفاع بأن الشيخ علي سلمان لم تتوفر له المحاكمة العادله ولم يسمح له بالدفاع عن نفسه عبر محاميه بما يتناسب والقضاء المستقل وتجاهل القاضي كيدية الاعتقال والإتهام الموجه له وحكم باربع سنوات في المحكمة الجنائية الاولى بتاريخ 16 يونيو 2015, وتم إستئناف الحكم واستمر سلوك المحكمة في تجاهل أدلة برائته التي هي نفسها مادة الإتهام الموجهة ضده وتم تغيير هيئة المحكمة التي ترأسها اليوم احد أفراد العائله الحاكمة في البحرين لتصدر حكماً مغلظاً غير مسبوق ضده بتأييد بتأييد إستئناف النيابه في الاتهامات التي تم تبرئته منها في المحكمة سابقاً فأصدرت حكما عليه بالسجن 9 سنوات لجميع التهم حيث نطق بالحكم اليوم  مايو 2016 الساعة 10.15 صباحا.

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تابعت مجريات محاكمة الشيخ علي سلمان وتؤكد في هذا الصدد ما ذهبت له منظمات دولية من ان عتقاله كان تعسفياً وان التهم كيدية وان القضاء مسيس والحكم الصادر اليوم يعبر عن حقيقة استخدام القضاء كاداة للقمع والاضطهاد السياسي.

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان ترى انه من اللازم على المجتمع الدولي وخصوصاً منظمة الامم المتحدة باعتبارها جهة محايدة ومجلس حقوق الانسان التابع لها ان يتخذوا موقفاً جاداً من استخدام اسم القانون للقمع وتقنين الإضطهاد السياسي في البحرين وان يتم اتخاذ اجراءات حازمه وسريعه لإلزام السلطات في البحرين بالتقيد بالقانون الدولي بما يحفظ حقوق البحرينيين ويوقف الانتهاكات الصارخة المستمره ضده من قبل السلطات.

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تدعوا للإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وجميع المعتقلين السياسيين الذين ناهز عددهم ال 4000 معتقل بحسب بعض التقارير وإجراء العداله على منتهكي حقوق الانسان من القتلة والمعذبين والمحرضين على الكراهية وفتح أفق لحوار مع جاد مع المعارضة يخرج البحرين من أزمتها على قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

‎‫منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان‬