كلمة مركز الخيام ومنظمة سلام و منتدى البحرين التي القاها جواد فيروز في مجلس حقوق الانسان اليوم

السيد الرئيس،،

نود في مركز الخيام ومنظمة سلام ومنتدى البحرين الترحيب بخطاب المفوض السامي أثناء الجلسة الافتتاحية، وخصوصا المتعلق بالشأن الحقوقي البحريني.

إننا نشارك المفوض السامي ادانته لملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البحرين، والتعسف في استخدام التشريعات المحلية المخالفة للدستور المحلي بإسقاط الجنسية عن ما يزيد على 300 مواطن بحريني لأغراض سياسية بشكل مخالف للقانون الدولي بالإضافة إلى سبعة مواطنين تم ترحيلهم قسريا خارج البلاد؛ وكان من بين المسقطة جنسياتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين، والذي سيتم النطق بالحكم في قضيته غدا؛ حيث يحاكم محاكمة غير عادلة، ما ينذر بانفلات الاضطهاد الطائفي والقمع الرسمي ضد السكان الأصليين من المواطنين الشيعة.

ونؤكد على ما قاله المفوض السامي من أنّ سحق الحكومة لأصوات شعبها بدلا من خدمته سيؤدي إلى نتائج كارثية في البحرين، وهذا ما يحدث بالفعل منذ بدء الحراك الشعبي في 2011 حتى الآن.
وفي الوقت الذي نشيد فيه بموقف المفوض السامي الداعم لحرية التعبير عن الرأي فإنّنا ندعو المفوضية إلى التصريح العلني بحق الشعب البحريني في ممارسة حرية الدين والمعتقد وانهاء الاضطهاد الطائفي ضد المواطنين الشيعة.

كما نحث الدول الأعضاء على تفويض المفوض السامي بكتابة تقرير عن البحرين من أجل عرضه على المجلس، والضغط على السلطات البحرينية لفتح مكتب كامل للصلاحيات للمفوضية السامية بالبحرين، والزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية وخصوصا توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة المختلفة ومنها السماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين وتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.

كما نعتبر تعليق وفد البحرين الرسمي بالأمس على البند 3 هي ادعاءات يفندها الواقع الحقوقي؛ حيث أنّ القضاء البحريني مازال ينتج أحكام الاضطهاد السياسي، والمؤسسات التي تم انشائها كالأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة ومفوضية السجناء والمحتجزين هي مؤسسات شكلية غير مستقلة، ولم تساعد في انهاء الافلات من العقاب، فضلا عن أنّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشئة بخلاف وثيقة مبادئ باريس والتي أهملت في تقريرها الأخير دعاوى التعذيب وتقييد الحريات وحرية التجمع والتظاهر والحريات الدينية وقدمت تبريرات غير منطقية لعدم تنفيذ السلطة لتوصيات تقريرها الأول ما يكشف ميلها لطرف السلطة، بالإضافة إلى تهرب البحرين من آليات الرقابة الدولية.