English
Français
Deutsch
يُظهر الربع الثاني من عام 2025 استمرارًا في مشاركة البحرينيين في التجمعات السلمية، حيث شهدت هذه الفترة زيادة في عدد تلك التجمعات، بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات المرتبطة بهذا الحق. لاحظت منظمة سلام أن نسب الزيادة أو النقصان في عدد التجمعات ليست عشوائية، بل ترتبط غالبًا بظروف إقليمية معينة أو بروز قضايا محلية سياسية او حقوقية. فمثلاً، شكلت قضايا كالتضامن مع فلسطين والمطالبات المرتبطة ببرنامج “خطوة” وقضية المعتقلين النسبة الأكبر من إجمالي التجمعات السلمية الموثقة خلال هذه الفترة.
في المقابل، تعتمد الحكومة سياسة التضييق الناعمة عبر الاستدعاءات المتكررة والاعتقالات القصيرة، بهدف منع المشاركين من الانخراط في أي تجمعات لاحقة او تقليل نسبة المشاركين بالحد الادنى فتكون وسيلة ضغط وترهيب لفرض مزيد من القيود على حرية التجمع السلمي. و يتزامن ذلك مع بيانات امنية تحذر من التجمعات المخالفة للقانون والتلويح بإجراءات ضد المشاركين. كما لاحظت منظمة سلام على وجه الخصوص نمطًا مقلقًا من الانتهاكات بحق الأطفال حيث تم استدعاء واحتجاز عشرات القاصرين بتهم فضفاضة تتعلق بحقهم بالتجمع السلمي، ما يشكل تراجعًا إضافيًا في احترام حكومة البحرين لالتزامها الحقوقية لاسيما حق حماية الطفل المكفول في دستور البحرين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفل.
في الخلاصة، وخلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2025، وثّق فريق الرصد و التوثيق في منظمة سلام 131 تجمعًا سلميًا، و78 حالة استدعاء، و56 حالة اعتقال مرتبطة بالتجمعات السلمية، مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه الذي شهد 85 تجمعاً سلمياً، و62 حالة استدعاء، و35 حالة اعتقال.