يجب على البحرين إطلاق سراح المعارض البحريني المُرحّل علي الشويخ

٢١ أكتوبر ٢٠٢٥

نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نطالب بالإفراج الفوري عن المعارض البحريني علي الشويخ، المسجون في البحرين منذ عام ٢٠١٨ بعد تسليمه غير القانوني من هولندا. كما نحثّ الحكومة الهولندية على تحمّل مسؤوليتها في ترحيله غير القانوني والتحرك العاجل لضمان حريته.

علي الشويخ معارض بحريني مسجون منذ ترحيله القسري من هولندا عام ٢٠١٨، حيث كان قد طلب اللجوء إليها. وهو حاليًا مضرب عن الطعام منذ ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ إلى جانب سجناء سياسيين آخرين محتجزين في المبنى ١٢ بسجن جو للمطالبة بالإفراج غير المشروط عنهم.

في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨، طُرد الشويخ من هولندا بعد رفض طلب لجوئه، وأُعيد قسرًا إلى البحرين. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أُلقي القبض عليه في المطار واستُجوب من قبل إدارة التحقيقات الجنائية لمدة ١١ يومًا، مُنع خلالها من الاتصال بمحامٍ.

ووفقًا للشويخ، فقد عُصبت عيناه بقطعة قماش متسخة لمدة عشرة أيام متتالية، وكُبلت يداه من الخلف، ووُضع في الحبس الانفرادي. وخلال هذه الفترة، أبلغ عن تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي، بما في ذلك تهديدات لعائلته، وأُجبر على توقيع اعترافات كاذبة تحت تهديد التعذيب.

في ٢٨ فبراير ٢٠١٩، حكمت عليه محكمة بحرينية بالسجن المؤبد بناءً على اعترافات مُنتزعة بالإكراه، وجردته من جنسيته البحرينية عقب محاكمة غير عادلة. وُجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، رغم أنه كان قد سُلّم إلى السلطات البحرينية من هولندا. ثم حُكم عليه بالسجن ست سنوات إضافية بتهم منفصلة ذات دوافع سياسية.

في أكتوبر ٢٠٢٣، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع بأن هولندا ستدفع لعلي الشويخ “٥٠,٠٠٠ يورو تعويضًا عن الأضرار غير المالية”. وخلصت المحكمة إلى أن “السلطات الهولندية لم تُقيّم بشكل صحيح الخطر المزعوم لتعرضه لسوء المعاملة قبل ترحيله إلى البحرين في سياق طلب اللجوء المقدم في اللحظة الأخيرة، مما يشكل انتهاكًا للمادة ٣ (الالتزامات الإجرائية)”. كما ذكرت المحكمة أن “تقييم السلطات الهولندية للمخاطر عند طرد مواطن بحريني إلى بلده الأصلي لم يكن دقيقًا بما فيه الكفاية”.

وصرّح الشويخ بأنه، رغم أن عائلته أكدت وقوع خطأ إجرائي أثناء ترحيله من هولندا وأن المسؤول عنه تم فصله لاحقًا، إلا أن:

“هذا الخطأ دمر حياتي وعائلتي ومستقبلي.”

في شهادة حديثة من سجن جو بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، قال الشويخ:

“رسالتي إلى الحكومة الهولندية بسيطة: يجب عليهم تحمّل المسؤولية والتحرك بشكل عاجل لتأمين إطلاق سراحي قبل فوات الأوان.”

يعاني الشويخ من عدة مشاكل صحية ويشكو من عدم كفاية الرعاية الطبية. وعلى الرغم من طلباته المتكررة للوصول إلى أخصائي في الحساسية المزمنة للأنف، لم يُقدَّم له سوى قطرات أنفية ومضادات للحساسية، ولم تُصرف وصفاته الطبية المؤرخة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥. كما يعاني من مشاكل في الأسنان، ورغم إحالته إلى عيادة السجن مرتين، أُعيد دون معاينة طبية.

ووفقًا للشويخ، فإن العزلة المطوّلة والانفصال عن عائلته أثّرا بشدة على صحته النفسية. وذكر أن السلطات البحرينية رفضت أكثر من عشرة طلبات لزيارات عائلية خاصة دون حاجز زجاجي، حيث يمكنه لمس أفراد عائلته جسديًا، مما حرمه من معانقة ابنته منذ عام ٢٠١٨. وأوضح أنه رغم إجراء مقابلة معه لإدراجه ضمن برنامج العقوبات البديلة (السجون المفتوحة أو الأحكام غير الاحتجازية) في البحرين، إلا أنه لم يتلقَ أي متابعة من السلطات.

في ضوء ما سبق، نطلب من الحكومة الهولندية:

• تقديم احتجاجات رفيعة المستوى، سرًا وعلنًا، إلى الحكومة البحرينية لتأمين الإفراج الفوري عن الشويخ، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة في هذه الأثناء.

كما نحثّ الحكومة البحرينية على:

• ضمان سلامة ومعاملة إنسانية لجميع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في سجن جو.

التوقيع:

• مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة

• منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

• مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)

• منتدى البحرين لحقوق الإنسان

• معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

• مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

• منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

المصدر:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/9555/2019/en/