١٦ منظمة حقوقية تبعث بخطاب الى اعضاء مجلس حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في البحرين بعد مضي خمس سنوات ‪ ‬ ‪

‪ ‬

1- التعدي على حريات الرأي والتجمع والمعتقدات

2- ‪ ‬انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين

3- ممارسات التعذيب المنهج

4- قضايا عقوبة الإعدام

5- إسقاط الجنسيات

‪ ‬

وقالت المنظمات الموقعه في رسالتها “ان البيان المشترك الذي وقعه 33 من أعضاء مجلس حقوق الإنسان حول البحرين في 14 سبتمبر 2015 ذكر على وجه التحديد العديد من هذه القضايا، ولكن لم يتم إتخاذ خطوات ملموسة نحو حل هذه القضايا. هذا وقد تراجعت حالة حقوق الإنسان في البحرين إلى حد كبير مع حملة واسعة النطاق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين، بما في ذلك أعضاء المعارضة، مثل سجن الشيخ علي سلمان (الأمين العام الوفاق)، وإبراهيم شريف (أمين عام جمعية وعد سابقاً)، مجيد ميلاد (رئيس بلدية المنامة السابقة المجلس وعضو الأمانة العامة الوفاق)، فاضل عباس (الأمين العام السابق لجمعية الوحدوي)، والدكتور سعيد السماهيجي.

‪ ‬

وأضافت المنظمات في خطابها ” لقد منعت السلطة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب من السفر إلى الخارج على الرغم من المستلزمات الطبية، في حين ان أفراد من أسرة بحرينيه هي عائلة فخراوي مات احد افرادها في الحبس بسبب التعذيب، قد استهدفوا بصورة غير قانونية وتم تعذيبهم ومحتجزين في السجن الان”.

‪ ‬

الى جانب ذلك ذكرت المنظمات الموقعه على الخطاب ان ” القضاء في البحرين غير مستقل ويعتبر الآن عقبة في طريق التقدم، حيث قضاة يتم تعيينهم من الأسرة الحاكمة لإصدار الأحكام والعقوبات المشددة والغير مبرره، وقد تسبب هذا في زيادة حجم ومنسوب الانتهاكات ، وخاصة ضد المعتقلين المحكومين في سجن جو، الذين بالإضافة إلى ذلك تم الحكم عليهم ب 15 عاماً أخرى بزعم المشاركة في الاحتجاجات في داخل السجن”.

‪ ‬

المنظمات الموقعه على الخطاب أكدت الى اعضاء مجلس حقوق الانسان ان حكومة البحرين “قد فشلت بشكل أساسي وإلى حد كبير في تنفيذ التوصيات التي قبلتها والصادرة من اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) (نشرت في نوفمبر تشرين الثاني 2011) وان “انتهاكات حقوق الإنسان وإلى حد كبير لازالت في المستوى الذي كانت عليه في 2011 – مع تدهور واضح يحصل في العديد من الجوانب الأخرى”. وقالت المنظمات أيضا “ان المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي لم يمنح موافقة الدخول الى البحرين منذ عام 2011” وان “مطالب المعارضة في التجمع السلمي والتظاهر يتم تجاهلها بشكل مستمر ولازالت السلطات تمارس القوة المفرطة وبشكل عنيف و غير مبرر” في حين ان “السلطات البحرينية ومنذ العام 2011 تحظر دخول المقرر الخاص المعني بالتعذيب ليقوم بأداء التزاماته المقررة” مؤكدة “أن ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال لا تزال مستمرا”

‪ ‬

طالبت المنظمات الموقعه على الخطاب “إلى تعيين مقرر خاص للبحرين بسبب عدم الامتثال المتعمد للالتزامات والاتفاقيات الدولية فضلا عن عدم الامتثال لقرارات المجتمع الدولي” و ذلك بعد تزايد شدة الانتهاكات منذ تقرير اللجنة المستقله لتقصي الحقائق (بسيوني) وكذلك “الضغط بشكل كبير على السلطات البحرينية لضمان تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) وتوصيات  مجلس حقوق الانسان في الاستعراض الدوري الشامل على وجه السرعة” في حين بينت في خطابها اهم المواضيع التي يجب ان يتم الضغط لتحقيقها بصفة عاجله, وهي التاليه:

‪ ‬

1-  الضغط على الحكومة البحرينية لمنح المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي والتعذيب حق زيارة البحرين، بحيث يمكن تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما بالإضافة إلى ذلك السماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة بدخول البلاد بدون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا‪.‬

2-  الدفع من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وفي مقدمتهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة، دون قيد او شرط‪.‬

3-  دفع السلطات البحرينية لإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة من بدء الانتفاضة البحرينية في عام 2011، خصوصًا أن هناك أدلة ومؤشرات تثبت على أنها ذات دوافع سياسية وغير قائمة على ارضية جنائيه قانونيه‪.‬

4- حث مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والهيئات المعنية لمنع دول مثل البحرين، التي تفتقر إلى العدالة والإنصاف في النظام القضائي ولها تاريخ من التلاعب بالقضاء، عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وتحديدا ضد النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان

5-  حث السلطات البحرينية لوقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية وإسقاط جميع التهم ضد النشطاء، لإيجاد بيئة إيجابية تسمح للحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية‪.‬

‫ ‬

6-  خلق بيئة وقائية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية‪.‬

7-  إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها بتكليف من الأمم المتحدة وتابعة لها‪.‬

المنظمات الموقعة‪:‬

‪ ‬

1. مرصد البحرين لحقوق الانسان

2. سلام للديمقراطية وحقوق الانسان‪ ‬

3. منتدى البحرين لحقوق الانسان‪ ‬

4. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان‪ ‬

5. المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الانسان

6. المدافعون عن حقوق الانسان

7. المجلس الدولي لدعم المحاكمة العاد‪لة وحقوق الانسان‬

8. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

9. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات‪ ‬

10. مركز أمان لحقوق الإنسان‪ ‬

11. مركز لؤلؤة لحقوق الانسان‪ ‬

12. المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني‪ ‬

13. مركز عمان لدراسات حقوق الانسان‪ ‬

14. الجمعية الأردنية لحقوق الانسان‪ ‬

15. جمعية الميزان لتنمية حقوق الانسان

16. اللجنة العربية لحقوق الإنسان