‫#سلام تحث رئيسة وزراء بريطانيا الجديده إلى إعادة النظر في سياستها تجاه #البحرين‬

بعثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم أمس بخطاب إلى رئيسة وزراء بريطانيا الجديده، تيريزا ماي، بعد تعيينها مؤخراً عن مستجدات الوضع الحقوقي في البحرين.‬

‫الخطاب اوضح بشكل مفصل الوضع الحقوقي الحالي والمتدهور في البحرين، مؤكداً أن أكثر من 300 من المواطنين تم تجريدهم من جنسيتهم, كوسيلة للإنتقام السياسي وغير مبررة من الناحية القانونية، بينما تم إجبار عشرات آخرون منهم إلى مغادرة البلاد. وأشار الخطاب إلى أن أعلى سلطة دينية في البحرين، الشيخ عيسى قاسم، تم إسقاط جنسيته بشكل تعسفي وغير مشروع، مع حقيقة أنه لم يتم أي إجراء قانوني سليم أو محاكمة في أي وقت سابق.‬

‫هذا وأشار الخطاب الى عدة جوانب مقلقة جداً فيما يجري في البحرين و منها:‬

• قرار منع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد من السفر إلى الخارج للمشاركة في مختلف الفعاليات الحقوقية ومنها الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
• إتساع إستهداف القيادات السياسية والحقوقية، بما في ذلك الشيخ علي سلمان، وعدد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين لا يزالون وراء القضبان، بما في ذلك المدافع الحقوقي البارز نبيل رجب الذي يحاكم بسبب تعبير عن الرأي.
• ملاحقة وإستهداف السكان الأصليين ومنهم الشيعة وإضطهادهم، ومع حل او تجميد التنظيمات السياسية للمعارضة ومنها الوفاق والتهديد بحلها وإغلاق المؤسسات الدينية التابعة للطائفة الشيعة ومنها جمعيتي التوعية والرسالة.
• إستمرار التعذيب في السجون ومراكز التحقيق والإحتجاز، ومنع المقررين الخاصين للأمم المتحدة من القيام بالمهام المنوطة بهم في البلاد منذ عام 2011. وهي قضية قاسية وضاغطة بشكل خاص لأن السلطات البحرينية تسجن ما يقرب من 4000 بحريني منذ عام 2011، موزعين على سجن جو، سجن الحوض الجاف، وعدد من أماكن الاحتجاز.

الخطاب ذكّر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أوصت في العام 2013 ان يتم ادراج البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق في المملكة المتحدة، خاصة بعد عدد من السنوات لم يحدث فيها أي تحسن ملموس في مسألة حقوق الانسان، وإرتكاب انتهاكات جديدة خصوصاً بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011، حيث لم تنفذ اغلب التوصيات، كما أكد ذلك مؤخرا الدكتور شريف بسيوني، رئيس لجنة التحقيق.

الخطاب اختتم بِحثْ رئيسة الوزراء تيريزا ماي في إعادة النظر في سياسة بلادها بإتجاه البحرين والنظر في تعديل هذه السياسة لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان هناك، وإتخاذ مواقف أقوى لضمان تحقيق الإصلاح الجذري الشامل بدلاً من إتباع سياسة الدبلوماسية الهادئة والإدانات اللفظية الخجولة.