📍فيما بين 19.10 و06.11.2026، ستقوم #لجنة_حقوق_الإنسان (HRC) التابعة لخبراء الأمم المتحدة المستقلين بتقييم المذكرات المقدَّمة من منظمات المجتمع المدني بشأن مدى التزام حكومة #البحرين بواجباتها الملزمة قانونًا كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (#ICCPR).
وستُسهم هذه العملية في تزويد اللجنة والحكومة والمجتمع المدني بالمعطيات اللازمة عند إجراء المراجعة الكاملة بعد بضع سنوات.
وقد ركّزت مذكرة @SalamDHR_AR، المعنونة “مجموعة مختارة من الشواغل الراهنة لتنظر فيها لجنة حقوق الإنسان”، على التآكل السريع في التزام الحكومة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عقب اندلاع النزاع المسلح الدولي في منطقة الخليج وتداعياته على البحرين.
وتتناول مذكرة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان النقاط التالية:
- الخطاب والسلوك التمييزي المستند إلى الأمننة الطائفية(securitised sectarianism)؛
- تجريد ما لا يقل عن 69 شخصًا، من بينهم أطفال، من جنسيتهم بشكل جماعي في أبريل 2026؛
- الاعتقال التعسفي الجماعي لرجال دين شيعة في مايو 2026؛
- القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي في سياق التعبير الديني؛
- التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع الإشارة إلى وفاة محمد الموسوي أثناء الاحتجاز في مارس 2026؛
- القيود المفروضة على حرية الفكر، مع الإشارة إلى ما تمارسه الحكومة من إكراه فعلي لانتزاع تعبيرات علنية عن الولاء للحكومة والملك، في مارس وأبريل 2026 وما تلاها؛
- انتهاكات المادة 25 من العهد الدولي، من خلال إقصاء نواب منتخبين من مناصبهم بسبب ممارستهم للتعبير السلمي، وتأجيل انتخابات مجلس النواب لأسباب سياسية إلى عام 2027؛
- حالات رفضت فيها الحكومة البحرينية الاعتراف بالحق في الانتصاف الفعّال.
واختُتمت المذكرة بمجموعة من التوصيات، موجّهة إلى السلطات البحرينية ومُطلَعة عليها لجنة حقوق الإنسان. يمكن الاطلاع على المذكرة عبر الرابط:
والخلاصة؟ يجب على البحرين أن تُنهي على وجه السرعة خطابها وسلوكها المؤمنَن أمنيًا، وأن تجد السبل الكفيلة بإنهاء التمييز العميق الجذور ضد شرائح واسعة من المواطنين الشيعة وهو تمييز “تنفي الحكومة وجوده أصلاً”. فهذه ليست لحظة لتقويض الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل لحظة للعمل الفعلي على تحقيق هذه المعايير، إذ لا سبيل لبناء السلام والأمن إلا بهذا الطريق.
