English
العربية
Français
Deutsch
English
العربية
Français
Deutsch
تقرير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان المشترك مع معهد عديمي الجنسية والاندماج والشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية، “إسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع”، يوثق إسقاط الجنسية عن المئات من المواطنين البحرينيين، بين عامي 2012 و2019.
قال الدكتور علي أحمد الديري، البحث والأكاديمي الذي صدرت له عدة كتب، منها كتاب “بلا هوية” الذي يتحدث عن إسقاط جنسيته البحرينية: “هكذا تُسقطك حالة (إسقاط الجنسية) في محنة وجودية لا علاج لها، حتى لو استرجعت وطنك وردوا إليك جنسيتك، فمن يمكنه أن يطبب الجروح التي فيك؟ ومن يمكنه أن يمسح شقوة الغربة في روحك؟ ومن يمكنه أن يُجسّر المسافة بين زمن الإسقاط وزمن الاسترداد إن كان ثمة استرداد؟“.
يلقي هذا التقرير نظرة على إسقاط البحرين لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان بعد الانتفاضة البحرينية عام 2011. ويحلل التقرير قانون الجنسية البحرينية والتعديلات اللاحقة التي اعتمدتها الدولة لإسقاط الجنسية وإنكار حقوق مواطنيها لقمع المعارضة. إن سلطة سحب الجنسية وانعدام الجنسية، على الرغم من أنها مركزة في أيدي الدولة، ليست قوة بدون رادع. كما سوف يناقش التقرير اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي والمزيد من الضمانات ضد انعدام الجنسية من حيث الدور الذي تلعبه في الحد من سلطات الدولة غير الخاضعة للرقابة في إسقاط الجنسيات.
من خلال هذا التقرير، سوف يتضح أن إسقاط الجنسية في البحرين ينتهك المعايير الدولية والتزامات البحرين بموجب القانون الدولي. في معظم حالات سحب الجنسية، فشلت البحرين في احترام التزامها بمنع وتجنب وتقليل حالات انعدام الجنسية. تقريبا جميع الذين جُردوا من جنسيتهم منذ عام 2012 أصبحوا عديمي الجنسية. لم تأخذ السلطات في الاعتبار أو تضمن أن انعدام الجنسية ليس نتيجة الحرمان من الجنسية.
تشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
- – بين عامي 2012 و2019، تم تجريد مجموعة 985 فردًا تعسفيًا من جنسيتهم إما بأمر من المحكمة أو بأمر ملكي أو بأمر وزاري. واليوم، بلغ العدد الإجمالي إلى 434 بعد أن أعاد الملك الجنسية لـ 551 فردًا في عام 2019. ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأشخاص يعانون من عواقب قرارات التجريد من الجنسية. أصبح أغلب الذين فقدوا جنسيتهم عديمي الجنسية ولا يزالون يواجهون عقبات هائلة في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
- – أصبح إسقاط الجنسية أحد الأسلحة الرئيسية في ترسانة حكومة بحرين، ليس لحماية الأمن الوطني، ولكن لقمع المعارضة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وزيادة ترسيخ برنامج الدولة الاستبدادية والمناهضة للديمقراطية.
- – كان إسقاط الجنسية آثار خطيرة على المعنيين، حيث حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وكذلك حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. واجه معظم ضحايا إسقاط الجنسية الذين كانوا لا يزالون في البحرين وقت سحب جنسيتهم المحاكمة بسبب إقامتهم في البلاد “بشكل غير قانوني” وتم ترحيلهم في نهاية المطاف.
- – يؤثر إسقاط الجنسية أيضًا على أفراد أسرة الفرد بطرق عميقة للغاية. علاوة على ذلك، نتيجة طبيعة التمييز الجنساني لعمليات الإسقاط (التي تستهدف الرجال بشكل كبير) والطابع التمييزي بين الجنسين لقانون الجنسية البحريني (يمكن للآباء البحرينيين فقط، وليس الأمهات، نقل جنسيتهم إلى أطفالهم)، الأطفال المولودين لضحايا إسقاط الجنسية يتأثرون أيضًا بشكل مباشر. فهم أيضًا محرومون من الجنسية البحرينية ومحرومون من حقوقهم الأساسية، وعلى الأرجح سيصبحون عديمي الجنسية نتيجة لذلك.
- – كما هو موضح في قضيتي مسعود جهرمي وإبراهيم كريمي، فقد أساءت السلطات استخدام صلاحيات إسقاط الجنسية مع الإفلات من العقاب، ولم تسمح بطعن هذه القرارات التعسفية على أساس أن للحكومة الحق الكامل في تقييم ما يضر بنزاهة واستقرار أمنها الداخلي والخارجي، وأن إسقاط الجنسية لا يخضع للرقابة القضائية.
- – يعتبر إسقاط البحرين للجنسية انتهاكًا واضحًا لالتزاماتها ومعاييرها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بتجنب حالات انعدام الجنسية، وحظر التمييز، وحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، وغيرها من اعتبارات حقوق الإنسان التي يجب أن تسترشد بأي قرار بالحرمان من الجنسية.
وقال عباس طالب، المؤلف الرئيسي للتقرير وعضو منظمة سلام، في معرض تعليقه على استنتاجات التقرير وتوصياته “لا تؤثر هذه الممارسة التعسفية على الضحية فحسب، بل تؤثر أيضاً على عائلاتهم والأجيال القادمة. على البحرين أن تتخذ إجراءات متضافرة لإعادة الجنسية للمتضررين، وان تعوض عليهم، وان تلغي جميع القوانين التعسفية التي تمكن من إسقاط الجنسية”.
