سلام: الإفراج عن الشيخ علي سلمان وقادة المعارضة ومعتقلي الرأي والحوار هو المطلوب في البحرين وليس توجيه التهم الكيدية

يتم اتهام الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بالتخابر والتجسس لصالح دولة قطر بشأن اتصال هاتفي – قامت وسائل الاعلام البحرينية الرسمية بنشر أجزاء مقطعه منه – مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، الذي كان وسيطًا لمبادرة مشتركة بين السعودية والولايات المتحدة لحل الأزمة السياسية في البحرين، وهي مبادرة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروف ب “تقرير بسيوني” وتم دعمها من قبل ملك البحرين، وقام بمتابعتها ولي العهد وأشاد بها وزير خارجية البحرين.

في الأول من شهر نوفمبر الحالي استدعت النيابة العامة الشيخ علي سلمان بتهمة الاتصال بدولة قطر “دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين بهدف الإضرار بالوضع السياسي والاقتصادي للبحرين ومصالحها الوطنية بغرض قلب نظام الحكم”، وشملت التهم أيضًا “توفير أسرار الدفاع لدولة أجنبية والكشف عنها، وقبول أموال من دول أجنبية مقابل توفير أسرار عسكرية”.

وتشكّل هذه القضية اتهامات خطيرة جدًا والتي يمكن أن يواجه فيها الشيخ علي سلمان أحكامًا قاسية في محكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والإنصاف.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم توجيه الاتهام إلى نائبين برلمانيين سابقين من الوفاق هما حسن سلطان وعلي الأسود في ذات القضية.

سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان علمت أنّ الشيخ علي سلمان نفى هذه التهم نفيًا قاطعًا كونها تهم كاذبة ومفسّرة بشكل غير صحيح بتاتًا، غير أن النيابة العامة سرعان ما قامت بتحويل القضية إلى محكمة بحرينية في 12 نوفمبر الحالي من غير علمه أو محاميه، حيث أنه ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للمحكمة في 27 نوفمبر الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ علي سلمان يقضي حاليًا بالفعل حكمًا بالسجن لأربع سنوات في سجن جو المركزي – وهو سجن للمحكومين في البحرين، حيث تم توجيه تهمة “التحريض على الكراهية والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة”، وهو ما حكمت به محكمة في المنامة في 16 يونيو 2015.

هذا وقد اعتقل الشيخ علي سلمان (51 عامًا)، وهو زعيم المعارضة الذي دعا إلى ملكية دستورية في البحرين، في 28 ديسمبر 2014، مما أثار احتجاجات في البلاد، وحكم عليه لاحقًا بالسجن أربع سنوات، وضاعفت محكمة الاستئناف عقوبته إلى تسع سنوات في مايو 2016، وفي 3 أبريل 2017، نقضت محكمة التمييز الحكم إلى أربع سنوات مرة أخرى.

وقالت جليلة السيد، إحدى محامي الشيخ علي سلمان، في بيان سابق: “نحن نؤمن إيمانًا قويًا بأن الشيخ علي سلمان لم يكن ينوي أبدًا الإطاحة بالنظام بالقوة ولم يدع إلى العنف أبدًا، لأنه غير مقتنع بهذا النهج أصلًا”. وعلاوة على ذلك، تم حلّ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من قبل قرار محكمة قائلةً بأنها “تشجّع على العنف والمظاهرات الجماهيرية”، وتم على أثرها إغلاق الوفاق في 14 يونيو 2016 تحت قرار قضائي مستعجل بعد أن قامت وزارة العدل باتهامها ب “تقويض الدولة ونشر الطائفية، والارتباط بالأنشطة الإرهابية”، وقامت السلطات البحرينية على الفور بإغلاق مقر الجمعية وجميع مكاتبها، كما قامت بمصادرة جميع ممتلكاتها ووقف جميع أنشطتها، بالإضافة إلى ذلك، قام مسؤولون حكوميون بحرينيون بمنع موقع الوفاق الإلكتروني في البلاد.

حتى عام 2011 كانت جمعية الوفاق أكبر كتلة معارضة في مجلس النواب الذي يضم 40 مقعدًا، عندما استقال 18 من أعضائها احتجاجًا على حملة القمع التي قامت بها الحكومة ضد المظاهرات الشعبية التي استلهمها المواطنون من حركة الربيع العربي. هذا وقد أثار هذا الحكم على الفور انتقاد واحتجاج الكثير من النقّاد ومجموعات الحقوق الدولية مثل منظمة العفو الدولية، وهي جزء من نداءات مستمرة للحكومة لوقف حملتها على المعارضة. “هذا الحكم المروّع هو مثال آخر على تجاهل البحرين الصارخ للحق في حرية التعبير” قالت سماح حديد، نائب مدير الحملات في الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية، “لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يغضّ الطرف عن الاضطهاد المستمر الذي تمارسه السلطات البحرينية لنقّاد الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان بهدف وحيد وهو سحق أي شكل من أشكال المعارضة السلمية للحكومة”.

وقالت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن الإدانة انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين.

وحصلت في البحرين اضطرابات متفرقة منذ ثورة في عام 2011 تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية وتفعيل دور حقيقي للشعب في الحكومة، وقد تم اخمادها بمساعدة عسكرية من السعودية والامارات.
وقد أدى كل ذلك إلى قضاء العشرات في اضطرابات دورية اندلعت على الرغم من قمع الانتفاضة الأصلية، وفشلت الجهود منذ ذلك الوقت في إجراء حوار حقيقي بين المعارضة ونظام الحكم.

ولا تزال سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تؤمن بالحاجة إلى تقدّم حقوق الإنسان على جميع المستويات والحاجة الماسّة إلى وقف استهداف المواطنين الذين يحاولون التعبير عن تطلعاتهم نحو بلد يحترم كرامتهم ويسمح لهم بحقوقهم في حرية التعبير والرأي، وما زلنا كذلك ندعو حكومة البحرين إلى بدء حوار مع جميع أطراف المعارضة والإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير بما في ذلك الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية.
فبدلًا من ربط حالة الطوارئ السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي مع المعارضة، ينبغي أن تعمل البحرين فعلًا على حل أزمتها المستمرة في حقوق الإنسان.