English
Français
Deutsch
في يوم الخميس ، دخل بعض أعضاء سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المكتب الخامس لقصر بوربون في باريس للاجتماع مع لجنة من الباحثين والمتخصصين في الخليج، يقودها وينظمها مارك بيلاس، الاقتصادي والمساهم في صحيفة لوموند ديبلوماتيك منذ عام 1973 فيما يتعلق بالقضايا الأمنية في الخليج ، وبيرنار درينو ، الرئيس المشارك لمركز التضامن الدولي للدراسات وكاتب العديد من الكتب المتعلقة بالثورات العربية والنضال من أجل السلام في القرن الحادي والعشرين، من أجل تنظيم هذا اليوم، تعاون كلاهما مع غويندال رويلارد، وهو عضو فرنسي في البرلمان، كما شارك في لجنة الدفاع التابعة للحزب السياسي La République en Marchوهو الحزب التابع للرئيس الفرنسي الحالي وتألفت لجنة التدخل من ثمانية متخصصين بارزين في الموضوع المركزي المحدد في الندوة.
كان الهدف الرئيسي من هذا اليوم هو إلقاء الضوء على الوضع السياسي والاجتماعي وحقوق الإنسان الحالي في البحرين مع الأخذ في الاعتبار بيئتها الجغرافي-السياسي لتحديد أفكار حول كيفية حل الأزمة التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي، كما تم التركيز على المساهمات المحتملة التي يمكن أن يجلبها الاتحاد الأوروبي لتقليل التوتر الداخلي والدولي المحيط بالموضوع، وكذلك لإحياء مساهمة سياسية متكاملة ومحترمة فيما يتعلق بمشكلة حقوق الإنسان.
تم تقسيم الساعات الأربع التي تم تخصيصها لهذا الموضوع إلى قسمين. ركز التسلسل الأول على تحليل القضايا السياسية والاجتماعية وقضايا حقوق الإنسان في البحرين والتسلسل الثاني أكّد على الوضع الجغرافي-السياسي للبلاد، في إطار العلاقة المضطربة بين إيران والمملكة العربية السعودية.
وشاركت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في الترتيب لهذا اليوم، كما قدمت تغطية مباشرة للندوة على تويتر والانستغراموقد ساعدت في تنظيم ترجمة فورية للمداخلات باللغة الفرنسية لعضو واحد في فريق المتحدثين: علي الأسود، ثم باللغة الإنجليزية عندما تحدث.
هذا وقد مرّر ميثم السلمان ورقة ألقاها السيد بيلاس حول الوضع الحالي في البحرين وعن مخاوفه بشأن الإجراءات التي اتخذت بغض النظر عن أي سياسة لحقوق الإنسان، كما ذكر حالة نبيل رجب المحتجز في السجن وأعرب عن قلقه بشأنه.
وشارك هذا القلق أيضًا أنطوان مادلين، مدير الدعوة في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي ذكر أن نبيل رجب قد أدين بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب نشره “أخبار كاذبة في وقت الحرب”، عن حقيقة أنه شجب العدد المتزايد من الضحايا في اليمن، وتهمة أخرى هي “إهانة المؤسسات الوطنية” لأنه أثار قلقه بشأن استخدام التعذيب في السجون البحرينية، ولم يتحدث أنطوان مادلين عن قضية نبيل رجب وحسب، بل عن المعتقلين الآخرين المحتجزين في السجن لأسباب غير واضحة، وطالب بضرورة إقامة العدل وبأن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يساورها القلق بشأن الانتهاكات التي تحدث الآن في البحرين، وشدد على حقيقة أن الفيدرالية ليست هي المنظمة الوحيدة التي تدعم الإفراج عن السجناء السياسيين وأنه ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات أو على الأقل مراعاتها من قبل المجتمع الدولي، وقامت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بتغطية كلمته على حسابها في تويتر.
وبعد خطاب السيد ماديلين ، كانت الطاولة المستديرة مفتوحة للأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولأن السيد مادلين تحدث أيضًا عن بعض النشطاء السياسيين الذين حرموا من الجنسية البحرينية، سألت كلير بوغراند، وهي زميلة أبحاث خليجية في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر، ما إذا كانت الجنسيات قد تم سحبها ببساطة أو إذا كان هناك أي نوع من المحاكمات التي سبقت هذا الاجراء، وقال السيد مادلين إن القضية لم تتضح بعد.
بعد الطاولة المستديرة، ألقت السيدة لورانس لور كلمة حول تأثير الديناميكيات الاجتماعية والطائفية فيما يتعلق بالسياسة في البحرين، وتم تغطية مداخلتها أيضًا من قبل سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان:
وتحدثت عن السياق التاريخي والجغرافي -السياسي المحيط بالصراع بين الشيعة والسنة وعن كيفية تأثيره على القرارات السياسية وقرب عدم بروز الجالية الشيعية في البلاد.
وتحدث السيد علي الأسود، وهو عضو سابق في البرلمان البحريني من حزب الوفاق حول سبل القمع المنهجية التي تستخدمها السلطات الوطنية ضد شعب البحرين، وكأن البلاد أصبحت تبتعد شيئًا فشيئًا عن الديمقراطية ومغلقة كشكل من أشكال الدكتاتورية، وتحدث أيضاً عن “وثيقة المنامة” التي جاءت فيها المقترحات معتدلة وشدّد أيضاً على مطالب الأحزاب السياسية والاجتماعية، ومع ذلك، فإن الحوار الذي كان يطلب كحل لم يحدث، وطلب الملك من القوات السعودية أن تأتي وتوقف بعنف الاحتجاجات عشية المفاوضات.
كما طالب الأسود بإنهاء أي تمييز يواجهه البحرينيين الآن، كما وكتبت الوفاق “إعلان مبدأ اللاعنف” لكن لم يأخذ أي من تلك المحاولات بعين الاعتبار من قبل الملك الحاكم، وفي عام 2011، نشرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائقسبع وعشرين توصية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي قاموا بالتحقيق فيها خلال الانتفاضة وسلسلة حملات القمع التي أعقبت ذلك. ومع ذلك، ازداد عدد السجناء السياسيين بشكل كبير، مثلما حدث مع الشيخ علي سلمان، الذي أصر على طرق محددة لحل المشكلة وهو من يقضي حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات تتطلع السلطات إلى زيادته، كما هوجمت مقرات الوفاق وتم حل الحزب من قبل السلطات وحظر جميع الأعضاء السابقين في الحزب من الترشح لأي انتخابات قادمة.
وأكد علي الأسود أن الحوار الواضح بين أحزاب المعارضة والسلطات فقط هو أمر ضروري، وأنهم يريدون الانخراط في هذا الحوار بسلام، وطالب أن الشيخ علي سلمان يجب أن يكون حاضرًا في هذا الحوار، كما ويجب على الملك الحاكم أيضًا أن يقبل دون أي تحفظ حق الشعب في الاحتجاج السلمي، وأخيراً، طلب من المجتمع الدولي دعم هذه الإجراءات لأن البحرين أصبحت تنفق مبلغاً هائلاً من المال لإخفاء جرائمها وتطهير سمعتها، وأنهى السيد الأسود كلمته بالتحدث عن مبادرة الوفاق الأحدث: “إعلان المبادئ والمصالح المشتركة” التي تتضمن وجهة نظرهم حول كيفية إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإذا ما تم الوفاء بها من قبل المجتمع الدولي، فإن هذه المصلحة المشتركة يمكن أن تساعد البحرين على رؤية مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
بعد ذلك، شاركت كلير بيوغراند وجهات نظرها حول الطريقة التي تعاملت بها الأسرة الحاكمة مع المعارضة في البحرين، كما ذكرت القضايا السياسية المحيطة بهذه القضية.
تم تقاسم الجزء الأخير من الندوة بين أربعة مشاركين وكان جيلبرت أشقر الأول، وهو أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، وقد أشار في الغالب إلى دراساته حول الوضع الجغرافي-السياسي في الخليج، ثم تحدث عن دور المملكة العربية السعودية للسيطرة على ما كان يحدث في الخليج وقمع أي نوع من المعارضة.
كما وسلط السيد أوليفييه دا لاجي ، رئيس تحرير “راديو فرنسا الدولي” الضوء على العلاقة بين الديكتاتورية والاتصال، حول حقيقة أن البحرين كانت تحت سيطرة المملكة العربية السعودية، وقال إنه في عام 1971 ، كانت البلاد تتمتع بالحكم الذاتي، ولكي تكون موجودة بذاتها ، كان عليها أن تعطي صورة للثروة والانفتاح الاجتماعي والسياسي على العالم، وخلال ربيع المنامة، أصبح من الأسهل البدء في التجارة على نطاق دولي مع أخذ بعض المسافة من المملكة العربية السعودية التي كانت تتاجر في الغالب مع الولايات المتحدة، وبينما كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما منفتحًا للحوار، لم يكن الأمر كذلك الآن مع دونالد ترامب، لذلك اختارت العائلة المالكة الاقتراب من السعودية ثم حرمت من أي رؤية دولية.
وجاء السيد بيير كونيسا، النائب السابق للوفد المعني بالشؤون الاستراتيجية في وزارة الدفاع الفرنسية، ورئيس شركة HOMIDللاستشارات الجيوسياسية ليعزّز هذه النقطة بالتشديد على حقيقة أن المجتمع الدولي لا يعرف كل ما كان يحدث في البحرين، وذلك لأنهم في الغالب يعتمدون على الاتصال الدولي السعودي الذي يغلق كل الطرق في وجه معرفة أحدهم للمزيد، كما أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هي واحدة من علاقات الضغط، وتساهم الولايات المتحدة في إعطاء صورة جديدة للسعودية بينما تخفي الوضع الإشكالي في البحرين.
وأخيرًا، قال آلان جريتش، رئيس تحرير سابق لـ Le Monde Diplomatique، والمدير الحالي لـ OrientXXI، إن “الحرب ضد الإرهاب” التي بدأها العالم الغربي ليست سوى وسيلة لتبرير أي وسيلة للقمع ولتبرير أي خطاب للحرب، وقال إن على المجتمع الدولي أن يجد مخرجًا من هذا الخطاب وأن أحد الخيارات هو فتح حوار بين السعودية وإيران.
واختتم السيد علي الأسود المنتدى بإضافة معلومات حول حقيقة أن البحرين تم زجها في الصراع مع قطر وهناك الكثير لخسرانه في هذه الحالة، و البحرين هي أيضاً أقل دولة في الخليج ثراءً ولا تتلقى أي مساعدة بسبب اعتمادها على المملكة العربية السعودية، كما أنه اختتم بانتفاضة عام 2011 وكيف تم قمعها من قبل المملكة العربية السعودية، ومن هنا جاءت أهمية الحوار ومساعدة المجتمع الدولي لحل تلك القضايا.