English
Français
Deutsch
خبر صحفي
استعدادًا لمناقشة الملف الحقوقي للبحرين في العام القادم
نظمت منظمة سلام ورشة عمل حول الاستعراض الدوري الشامل بحضور ٢٥ مشارك
في سياق التزام منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان في تعزيز الوعي و التدريب و حث الشعوب في المطالبة بالعدالة و الحفاظ على المبادئ العالمية للكرامة والاحترام من خلال حماية الديمقراطية و حقوق الإنسان، واستعداداً لمناقشة الملف الحقوقي للبحرين في العام القادم، نظمت المنظمة ورشة عمل خاصة عن الاستعراض الدوري الشامل باللغة العربية عن بعد عبر برنامج زوم وذلك في يوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ في الفترة من ٧ الى ٩: ٣٠ مساء بتوقيت البحرين وبمشاركة ٢٥ مشارك بينهم عدد من المحامين وأعضاء في منظمات حقوقية بحرينية ونشطاء حقوقيين وعدد من الطلبة الجامعيين. شارك في الورشة كمتحدثين نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة ورئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إضافة الى أعضاء المنظمة لينا هيثم و ريم الزهيري .
تطرق نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة من موقع إقامته في العاصمة الألمانية برلين، الى المعايير الحقوقية في كتابة تقارير الظل و كيفية تحديد التوصيات التي لم تنفذ و تقديم التوصيات للدولة المعنية بالاستعراض، كما تطرق الى شكل الافادات التي تراعي المبادئ الأساسية، حيث شرح في مطلع حديثة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل ضمن الآليات الحقوقية الدولية لمراقبة الأوضاع الحقوقية في دول العالم. في حديثه تناول التقارير الثلاث البالغة الأهمية والمعدة من قبل عده جهات وهي: تقرير الدولة و تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسانالتابعة للأمم المتحدة و تقرير أصحاب المصلحة الاخرون (المنظمات الحقوقية) وأشار الى الجهات التي ترسل لها التقارير وكيف ومتى تقدم إضافة الى شكل واطار التقرير حسب المعايير والضوابط العامة التي يتم قبولها.
تناول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش من العاصمة اللبنانية بيروت توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتي قدمت للبحرين في الدورة الثالثة عام 2017، وقدم عرضاً مفصلاً لمدى تنفيذهاحتى اليوم، مشيرا إلى أنَّ هذه التوصيات هي تشكِّل مفاتيح التواصل مع البعثات الدبلوماسية من قبل المجتمع المدني باعتبار أنَّها تعكس بالدرجة الأولى اهتمام كل دولة معينة ببعض المواضيع الحقوقية المذكورة في التوصيات. هذا ولفت درويش إلى أنَّ المواضيع التي تضمنتها التوصيات هي 42 موضوعا حقوقيا، وأبرز المواضيع الحقوقية التي حصلت على نصيبها من التوصيات هي: قبول المعايير الدولية: (23) توصية من (29) دولة، تمّ دعم (5) منها فقط، الإطار الدستوري والتشريعي: (29)توصية من (28) دولة، تمّ دعم (25) منها، وموضوع عقوبة الإعدام: (4)توصيات من (12) دولة، تمّ دعم (واحدة) منها فقط، فيما كل من باقي المواضيع حظيت بأقل من (10) توصيات من أقل من (10) دول. الى جانب ذلك فقد ذكر درويش المواضيع الحقوقية التي تضمنتها التوصيات وهي: الإطار الدستوري والتشريعي، الإفلات من العقاب، الأهداف الطوعية لحقوق الإنسان والالتزامات الأخرى، التعاون مع الإجراءات الخاصة، التعاون مع المجتمع المدني، التعاون مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، التعليم في مجال حقوق الإنسان – عام، التمييز العنصري، الحرية والأمن – عام، الحق في التجمع السلمي، الحق في الصحة – عام، الحق في العمل، الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت، الحق في سبيل انتصاف فعال، الحقوق المتعلقة بالاسم والهوية والجنسية، الحقوق المدنية والسياسية – مقاييس التنفيذ العامة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI، إدارة العدالة والمحاكمة العادلة، حالات الاختفاء القسري، حرية التنقل، حرية الرأي والتعبير، حرية تكوين الجمعيات، حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، خطط العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان (أو مجالات محددة)، ظروف الاحتجاز، عقوبة الإعدام، قبول المعايير الدولية، متابعة الإجراءات الخاصة.
الى ذلك فقد تحدثت كل من لينا هيثم و ريم الزهيري من العاصمة اللبنانية بيروت وهم أعضاء في منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان، وتطرقوا الى الآلية و المنهجية وموعد تقديم التقرير ذات الصلة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وكيف يمكن للجميع معرفة المواعيد النهائية التي يمكن الاطلاع عليها لمعرفة هذه المواعيد النهائية والمؤقتة لتقديم أصحاب المصلحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تم عرض الجدول الزمني للانخراط في الاستعراض الدوري الشامل في الدورة القادمة، و تم شرح مرحلة استلام التقارير. هذا و تم استعراض منهجية التقرير من حيث شكل التقارير الفردية و المشتركة، و أسلوب كتابة التقارير، و الأسس المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة، و الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و غيرها من الصكوك و التعهدات و الالتزامات الطوعية التي تقدمها الدول و احكام القانون الدولي، و تم شرح المواضيع التي تتناولها التقارير وكيف يمكن تقسيمها مع استعراض نموذج عن تقرير الظل لمنظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان في دورة سابقة. ففي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش و الأسئلة .