الافراج عن السجناء واجب انساني وحق دستوري وقانوني

بقلم: محمد خليل*

انتشرت تقارير موثقه من اهالي السجناء في سجن جو المركزي تفيد باصابة عدد من المساجين بفيروس كورونا كوفيد ١٩ وهو أمر أكدته وزراة الداخلية باعلان اصابة ثلاثة سجناء بالفيروس، غير أن اهالي السجناء اعربوا عن قلقهم البالغ من امكانية تفشي الوباء داخل السجن وصعوبة محاصرته لكون السجن مكتضا و لغياب امكانية العزل في هكذا وضع يفتقر للرعاية والاحترازات الطبية.

توالت الانباء والتقارير التي افادت بتفشي الوباء بين السجناء وفي غضون يومين فقط تم تسجيل اكثر من ٤٠ اصابة في مؤشر خطير للغاية ينبئ بوقوع كارثة انسانية اذا ما تباطأت السلطات باتخاذ قرار انساني واخلاقي واداء واجباتها الدستورية والقانونيه تجاه المساجين وذلك باطلاق سراحهم لاستحالة توفير اجواء آمنه وصحيه لهم داخل السجن.

السجناء لديهم حقوق وفق الدستور والقوانين المحلية ووفق القوانين الدولية ووفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تعرف بقواعد نيسلون مانديلا، وعلى رأس هذه الحقوق والقواعد أن يأمن السجين على نفسه وأن لا يتعرض لمخاطر محدقه تهدد حياته وأن يتمكن من تلقي الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية بما يجنبه مخاطر الأمراض والأوبئه.

في غياب امكانية الالتزام بالدستور وتطبيق القوانين المحلية والدولية وفي ظل انتشار هذا الوباء وبعد فشل ادارة سجن جو في منع انتفال الفايروس لداخل السجن، وفي ظل غياب أي امكانية لعزل السجناء لتقليل عدد الاصابات نظرا لاكتظاظ السجن، أصبح واجبا الافراج عن كافة السجناء انسانيا واخلاقيا وهو حق دستوري وقانوني مكتسب إذ ان إبقاء السجناء في هكذا ظروف يمثل استهتارا بحياتهم وتعريضا لهم لمخاطر محدقة.

سرعة انتشار الوباء داخل السجن خلال الايام القليلة الماضية يؤشر لعجز ادارة السجن في محاصرة الوباء وينبئ بكارثة انسانية مخيفة، و ما لم يتم مقاربة هذا الملف من خلفية انسانيه وقانونيه وبعيدا عن الاحقاد والظغائن، فإن الكارثة ستقع ويدخل الوطن في نفق مظلم لا خلاص منه، فقليل من الحكمه والانسانية يجنبنا ويجنب هذا الوطن مآلات الكارثة الكبرى.

*محمد خليل حقوقي بحريني *
28 مارس 2021