البحرين: استمرار استهداف أقرباء النشطاء المهجرين وسط اضطرابات متواصلة

تعبّر منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن إدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية في استهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائلهم، كما وتبيّن “تعّرض المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل مستمر وممنهج لصنوف من الانتهاكات، تشمل الاحتجاز التعسفي والحرمان من السفر والتعذيب والاعتقال، كما تأكدّت الإفادات التي وثقتها الجهات الحقوقية المعتبرة عن تعرض عوائل المدافعين الحقوقيين للاستهداف والمضايقة المستمرة”.
وتأكّد هذه المنظمات “أنها رصدت ووثقت واقعة الاعتداء من قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية على المواطن البحريني “يونس أحمد سلطان” شقيق المدافع الحقوقي محمد سلطان عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان والتي كشفت عن حجم تورط الأجهزة الأمنية في استهداف ومضايقة عوائل النشطاء الحقوقيين، كما أنّها تبيّن أن سياسة التعذيب أصبحت ممنهجة ومستشرية ومتكررة وتصاحبها أساليب الاعتداء والتحرش الجنسي، وآخر الضحايا هو “يونس” الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والحط من الكرامة الإنسانية والذي صاحبه اعتداء جنسي من قبل الضابط طاهر العلوي بتاريخ 26 نوفمبر 2017 بمديرية أمن المنطقة الجنوبية (مركز شرطة مدينة حمد دوار 17)، والتي تظهر بأنه تعرض للإكراه على العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمراقبة النشاط الحقوقي ورصد أنشطة المنظمات الحقوقية المتعاونة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (إفادة الضحية مرفقة مع هذا البيان).
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه حكومة البحرين بفتح تحقيق جدّي في هذه الحادثة، وايقاف استهداف النشطاء الحقوقيين وعوائلهم وعدم مضايقتهم، إذ يترتب على حكومة البحرين الالتزام بموجب المادة 2 من إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرّ بموجب قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1998، كما وتطالب بدعوة المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (السيد/ ميشيل فورست) لزيارة البحرين والوقوف على حقيقة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائلهم.

المنظمات الموقعة:​
1. سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
2. مركز البحرين لحقوق الإنسان
3. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
4. المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان
5. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
الإفادة:
“يونس أحمد سلطان”، هو مواطن بحريني وشقيق الناشط الحقوقي محمد سلطان عضو مركز البحرين لحقوق الانسان، افاد بتعرضه للاستجواب والتعذيب والتهديد من قبل ضباط يعملون في الاجهزة الامنية في حادثتين في نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
بالتحديد في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، تلقى يونس سلطان اتصال من ضباط في مركز شرطة دوار 17 في مدينة حمد وأمروه بالحضور إلى المركز، وحين وصوله بعد حوالي 15 دقيقة، تم نقله من قبل أفراد الشرطة إلى مكتب ضابط التحقيق.
أفاد يونس بان تم التحقيق معه عن أنشطة شقيقه الحقوقي محمد سلطان الذي يقيم حاليًا في فرنسا واثنين من الناشطين البحرينيين في المنفى، وهما السيد يوسف المحافظة، نائب رئيس سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، يستقر حاليًا في ألمانيا وحسين جواد، رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، ويستقر هو الآخر أيضًا في فرنسا.
وخلال التحقيق ذكر يونس انه تم سؤاله عن الاجتماع مع المدافعين عن حقوق الإنسان اجبروا على العيش في المنفى في فرنسا وألمانيا، والتعاون مع اشخاص اخرين للإطاحة بالحكومة في البحرين، ونفى سلطان هذه الاتهامات، ودعا الضابط شرطيين آخرين قاما بتهديده بالضرب والاعتداء عليه جنسيًا. كما افاد بأن ضابط التحقيق عرض عليه مكافآت مالية من أجل تزويده بالمعلومات الاستخباراتية حول تحركاتهم وأنشطتهم”.
وفي 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، قام ضباط في مركز الشرطة ذاته بالاتصال بسلطان مرة أخرى وطلبوا منه أن يحضر لمقابلة الضابط طاهر العلوي، وحين وصول سلطان تم نقله إلى مكتب الضابط العلوي، حيث دعاه الأخير إلى طلب الشاي أو الماء، فكان رد سلطان أولًا: “لا، شكرا” ولكن الضابط أصر، وقام سلطان بطلب الماء، وبدلًا من ذلك رمى العلوي الماء في وجه سلطان وبدأ يهينه ويهين معتقداته الدينية.
وقال الضابط العلوي أنه لديه أدلة ضده، ووضع جهاز كمبيوتر محمول فيه صور له في مراسم عامة مع عدد من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك نبيل رجب وآخرين، ونفى سلطان أي أنشطة إجرامية، وذكر أنه لا يمكن أن يتذكر تفاصيل أي محادثات كان لديه مع هذه الشخصيات.
هنا قام اثنان من الضباط بتوجيه سلطان نحو الحائط، وقال لهم الضابط العلوي “افعلا ما شئتما”، وهنا بدأ الاثنان مع الضابط طاهر العلوي بضرب سلطان وتعريته من جميع ملابسه الاعتداء عليه جنسيا وركله في اماكن مختلفة في جسده.
وأمر الضابط العلوي الضباط الآخرين بمغادرة الغرفة وأخذ جميع ملابس يونس سلطان معهم بعيدًا، واستأنف الضابط العلوي التحقيقات معه بينما كان عاريًا بشكل كلي ومرة أخرى اتهمه ب “القيام بأنشطة إرهابية “، ضغط عليه بغرض تقديم معلومات عن شقيقه محمد سلطان ويوسف المحافظة وحسين جواد، أو أنه سيتهمه بمختلف الجرائم المرتبطة بالإرهاب والمؤامرة.
وبعدها، أعاد حراس الشرطة ملابس سلطان وأمروه بلبسها، واكتشف في وقت لاحق أن الملابس الداخلية التي أعطيت له لم تكن خاصة به أساسًا!
يقول يونس انّ الضابط أعطاه مهله قدرها 15 يومًا للعودة إلى مركز الشرطة، وكان اليوم الخامس عشر هو يوم الاثنين 11 ديسمبر/ كانون الأول، ومنذ ذلك الوقت قاموا بالاتصال به عدة مرات ولكنه لم يقم بالرد على أي مكالمة هاتفية خوفًا، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، وبالتحديد في الساعة 1:00 صباحًا، تلقّى يونس سلطان اتصالًا من الضابط العلوي الذي هدده مباشرة وقال: “هل أنت خائف مني؟ اتصال في هذا الوقت من الليل بالطبع يخيفك، أليس كذلك؟ انتهى الموعد النهائي الخاص بك”!
وأفاد أيضًا بتعرضه للتخويف والترهيب وخوفًا على سلامته وأمنه غادر في نفس اليوم إلى فرنسا حيث بدأ عملية تقديم طلب اللجوء بعد مغادرته البحرين.