العربية
Français
Deutsch
رفضت السلطات البحرينية الأربعاء السماح كل من “لارس اصلان من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وعضو البرلمان الدنماركي إضافة الى المستشار في مركز الخليج لحقوق الإنسان والعضو الاستشاري في حقوق الإنسان أولًا “براين دولي” من دخول البحرين عبر منفذ مطارها الدولي، والذين جاءت زيارتها من أجل تسليط الضوء على إبقاء عبد الهادي الخواجة، الشريك المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقال براين دولي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر “للتو هبطتُ في البحرين مع النائب الدنماركي لارس اصلان في محاولة لمقابلة المواطن الدنماركي ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة” وهو المحكوم بالسجن المؤبد في البحرين منذ عام ٢٠١١ إثر مطالبته بإصلاح نظام الحكم في البحرين ومكافحة الفساد المستشري والتحول نحو الديمقراطية، حيث أن الجدير بالذكر أيضًا انه تم توثيق حالات التعذيب التي تعرض لها الخواجة من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة “بسيوني” وتعرض هو لمحاكمة عسكرية قبل ان تعاد محاكمته في محكمة مدنية مع تثبيت ذات الاحكام المغلظة عليه .
وفي تغريدة أخرى كتب: “لازلتُ في مطار البحرين لقرابة ال ١٥ ساعة مع “لارس اصلان” وذكر أن السلطات في البحرين أخذت وثائق سفرهم ولم تعيدها إليهم.
وقال النائب الدنماركي في تغريدة له: “إن هدف زيارتنا للبحرين هي تسليط الضوء وتبيان أن عبد الهادي الخواجة وغيره من النشطاء في سجون البحرين غير منسيين، إضافة أننا تذكير حكومة الدنمارك أن عليها أن تضغط بصورة أكبر لإطلاق سراح عبد الهادي الخواجة”.
وفي تغريدة له حوالي الساعة السابعة صباحًا قال “أوقفتني الديكتاتورية البحرينية الآن لمدة خمس ساعات وصادرت الشرطة جواز سفري لأنه يبدو أنه من الخطر الشديد أن يقوم سياسي دانماركي بزيارة مواطن دانماركي آخر في السجن. ما الذي لا يودون أن أراه؟”
ولقد تم ترحيلهما بعد مضي ٢٤ ساعة بعد ان أعاد مسؤولو المطار وثائق سفرهم التي تمت مصادرتها طوال فترة احتجازهم في المطار، وقال دولي في تغريدة له: “منعنا من دخول البحرين لتشكيلنا خطر أمني وذلك فقط لأننا أردنا مقابلة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة.
والجدير بالذكر هنا أن هذا المنع هو ليس الأول من نوعه فقد قامت السلطات البحرينية بمنع صحفيين ونشطاء ودبلوماسيين هدفوا لتغطية الأحداث أو انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف على أوضاع السجون كما وقامت أيضًا بترحيل البعض الآخر من على أراضيها كمساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق “توم مالينوفسكس” وطلبت منه مغادرة البحرين في يوليو ٢٠١٤ عقب لقائه بجمعية الوفاق السياسية المعارضة التي قامت السلطات البحرينية بحلّها واعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان والذي ما زال يواجه أحكام بالسجن.
وفي ديسمبر ٢٠١١ منعت السلطات البحرينية دخول صحافي “نيويورك تايمز” نيك كريستوف، أما الصحفيين الذين يُسمح لهم دخول البلاد فإنه يتم تقييد تحركهم ولا يُسمح لهم إلا بحضور الفعاليات التي تنظمها الجهات الرسمية الحكومية في البلاد.
وفي مايو ٢٠١٧ رفضت السلطات البحرينية منح تأشيرة دخول للباحث عمر شاكر من منظمة “هيومن رايتس واتش” وهو أمريكي الجنسية وذلك ليجري لقاءات على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وقامت كذلك بفرض حالة من التضييق الامني والاعلامي المشدد خلال انعقاد فعاليات كبيرة مثل سباق السيارات الفورمولا واحد وخلال انعقاد مؤتمر حوار المنامة تحسباً من نقل الصحفيين أية انتهاكات لحقوق الإنسان الحاصلة في البلاد إلى جانب تغطية أي مظاهر للحراك السياسي المطالب بالديمقراطية فيها.
وفي أغسطس ٢٠١٣ منعت السلطات البحرينية دخول الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة وقامت بترحيلها قسرًا وقد كانت تسعى لزيارة والدها المعتقل عبد الهادي الخواجة وشقيقتها زينب الخواجة المعتقلة حينها وتم ترحيلها قسراً.
كما ترفض السلطات البحرينية الطلبات المتكررة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفرع الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة مثل المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاختفاء القسري وحرية الرأي والتعذيب وغيرهم من زيارة البحرين.
سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ترى أن ممارسات السلطات البحرينية في منع المراقبين من الدخول للبلاد يبعث على القلق وما هو إلا دليل آخر على محاولتها الحثيثة للتكتّم على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في أراضيها.
كما وتذكّر سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية باحترام المادة رقم ١٢ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بحرية التنقّل.