البحرين: حكم جديد بانتظار أحد أبرز زعماء المعارضة، الشيخ علي سلمان

اعتقلت السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق وتم الحكم عليه في 16 يونيو ٢٠١٥ بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “التحريض على كراهية النظام” و “بغض طائفة من الناس” و ” إهانة وزارة الداخلية”، وتم تبرئته مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة وفي 30 مايو ٢٠١٦ شدّدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام بدل أربع سنوات، وأصدرت محكمة التمييز في 12 مايو 2017، حكمًا بنقض حكم الاستئناف القاضي بسجن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان 9 سنوات، وأيّدت الحكم الابتدائيّ بسجنه 4 سنوات.

كما وأكّد فريق الدفاع عن الشيخ علي سلمان أن مقاطع الفيديو التي استدل بها الادعاء العام ضد سلمان كانت مجتزأة، وقدم فريق الدفاعْ خلال جلسة الاستئناف التحريف والتأويل والاجتزاء من كلام الشيخ علي سلمان وأن ممثل النيابة العامة ذكر عدة عبارات لم ترد بتاتاً في خطبه وطالب فريق الدفاع بالبراءة للشيخ علي سلمان في جميع التهم المسندة اليه.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بشدة حكم عقوبة السجن ضد زعيم المعارضة البارز الشيخ علي سلمان ومن بين تلك المنظمات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش، وسبق ان صرحت سماح حديد، نائب مدير الحملات في الشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية “إن الحكم يبرز التجاهل الصارخ من قبل البحرين للحق في حرية التعبير عن الرأي”.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “الشيخ سلمان هو أحدث ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الأخير ما لم يحتج حليفًا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية. هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تمامًا”.

وفي سبتمبر ٢٠١٥ قام فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التّعسفي بدعوة السّلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن الشّيخ علي سلمان وعبّر الفريق عن قلقهم بشأن حرية التعبير وإجراءات المحاكمة العادلة وطالب السلطات البحرينية بإطلاق سراح الشيخ سلمان على الفور، وتأمين حقه في الوصول على تعويض إلزامي ضد الحكومة.

استمرت السلطات البحرينية في استهداف الشيخ علي سلمان عوض  الاستماع لصوت المجتمع الدولي والأممي والافراج عنه، فقد أعلنت النيابة العامة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧ أن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان سيحاكم بتهمة “التخابر مع دولة قطر” اعتباراً من ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ بالإضافة الى مساعديه الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، و ستكون المحاكمة في المحكمة الجنائية الكبرى بتهم “التخابر مع قطر من أجل أعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية،والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج وقبول مبالغ مادية من قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكريةومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة“.

يُشار إلى أن هذه الاتصالات التي تتحدث عنها السلطات البحرينية كانت قد تمّت عقب مبادرة أميركية – قطرية اقتُرحت عام 2011 لاحتواء الاحتجاجات في البلاد وإن أطراف المبادرة كانوا: “ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة وولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد الخليفة من طرف الحكم في البحرين، ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ومساعد وزير الخارجية الامريكي السابق جيفري فيلتمان كوسطاء، والامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة“.

وكانت هذه الاتصالات بطلب من ملك البحرين وأن كل ما جرى من اتصالات ولقاءات كانت بعلمه وكان هو طرفًا أساسيًا فيها، والملك وولي العهد هم شركاء من طرف العائلة الحاكمة في التحاور مع الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة الوطنية في تلك الفترة،النيابة العامة قدمت مكالمات هاتفية واتصالات متجزئة وتركيب مقاطع على بعضها لمكالمات جرت مع رئيس الوزراء القطري الأسبق وتحويلها لملف قضائي لتصفية حسابات داخلية وخارجية.

كان تلفزيون البحرين الرسمي قد بث تسجيلات صوتيةفي يونيو ٢٠١٧ قال إنها جرت “بين سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر”.

وذكرت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في تقريرها الاتصالات القطرية مع قيادة جمعية الوفاق، ومن جانب آخر في مقابلة تلفزيونية صرّح وزير خارجية البحرين خالد احمد الخليفة ان قطر لعبت دور إيجابي في الازمة الداخلية عام ٢٠١١ وأشاد بجهود قطر، وفي تصريح لوزير الخارجية القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني بث عبر مقابلة تلفزيونية قال بأنه يطالب السلطات البحرينية عرض المكالمات الهاتفية دون اجتزاء، وان الاتصالات كانت بعلم المسؤولين البحرينيين.

إنّ موعد الحكم النهائي في قضية التخابر مع قطر هي في ٢١ يونيو القادم، وخلت المحاكمة من معايير المحاكمات العادلة فلم تحقق المحكمة مع أطراف القضيةمثل ملك البحرين وابنه ولي العهد، ومن الجليّ أن التهم الموجهة للشيخ علي سلمان ومعاونيه تهم خطيرة تصل أحكامها للإعدام وفقًا للمادة (122) من فصل الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي من قانون العقوبات البحريني، والتي تنص على أن “يُعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة البحرين“.

وعليه تدعو سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات في البحرين للكفّ عن تلفيق التهم ضد الشيخ علي سلمان والكفّ عن ملاحقة المعارضين والحقوقيين والنشطاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم او انتقادهم لأداء السلطة او مطالبتهم بالإصلاح السياسي او التحول نحو الديمقراطية، إن أي حكم ضد الشيخ علي سلمان وفق أدلة المكالمات المتجزئة سيكون دليل آخر على ديكتاتورية السلطة وعدم حيادية القضاء.

وبناءً على ذلك، تطالب سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: