البحرين : عقوبة الإعدام إنتقام سياسي

البحرين : عقوبة الإعدام إنتقام سياسي

 

مقدمه:

بالرغم من تخلي 130بلدا من دول العالم عن عقوبة الأعدام في القانون أو في الممارسة وذلك بالإمتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام ، إلا أن هذه العقوبة لازالت سائدة في البحرينوللمفارقه فانه تم الحكم بالاعدام على عدد من مواطنين منذ العام 2011 ما يقارب او يزيد عن عدد احكام الاعادام الصادره على المواطنين والمقيمين خلال الاربعين عاما اي منذ 1977 من القرن الفائت, هذا ولا يخفى على المراقبين ان احكام الاعدام الصادره في الاربع اعوام الفائته كانت موجهه وبشكل اساس ضد مجموعه معينه فقط وبشكل سياسي لا علاقة له بالقانون, حيث انها في قضايا غير واضحه والادله فيها كانت اعترافات تحت التعذيب.

لمحة تاريخية عن عقوبة الإعدام في مملكة البحرين

لا شك أن هناك تنامٍ واضح في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في البحرين التي لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بها منذ العام 1977 بعد إعدام ثلاثة من البحرينين إتهموا بالإشتراك في قتل الصحفي عبدالله المدني ، ثم في العام 1996 تم تنفيذ حكم الإعدام في المواطن البحريني عيسى قمبر حيث أدين بقتل رجل أمن خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في التسعينيات من القرن المنصرم. وبالرغم من إلغاء تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام على خلفية نفس الأحداث بصدور عفو أميري عام 2001 ، إلا أنه قد أعدم ثلاثة من المحكومين الجنائيين في سنة 2006م وحدها، كما تم في4 يونيه 2008 إعدام ميزان نور الرحمن (بنغالي الجنسية)، و شهدت البحرين في العام 2010 اصدار حكم الإعدام على رجلين من بنغلادش ، حيث أعدم جاسم عبدالرحمان في يونيو لإدانته بقتل مواطن من بنغلاديش في منطقة جنوسان في عام 2005 بعد أن أصدرت محكمة التمييز حكما برفض الطعن المقدم من المحكوم عليه ، وبإقرار الحكم بإعدامه و حكم على روسيل ميزان بالإعدام في مارس 2010، و تأيد الحكم من محكمة الإستنئاف في أكتوبر 2010 و القضية منظورة أمام محكمة التمييز ، كما أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكم بالإعدام على علي عبدالله السنكيس ، قاسم حسن مطر ، و سعيد عبد الجليل سعيد ، عبدالعزيز عبدالرضا أبراهيم في 28 أبريل 2011. و حكم على ثلاثة متهمين آخرين في المحاكمة نفسها ، و هم عيسى عبدالله كاظم ، و صادق علي مهدي ، حسين جعفر عبدالكريم بالسجن المؤبد من قبل المحكمة نفسها بتهمة قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور و محمد فاروق عبدالصمد (محكمة خاصة أنشئت طبقا للمادة (7 من المرسوم الملكى رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية).

في جانب آخر، هناك اعتراضات واسعة من المجتمع الحقوقي الدولي بأكمله على عقوبة اﻻعدام حتى في القضايا الجنائية ناهيك عن القضايا السياسية حيث تستخدم الأنظمة المستبدة العقوبة كيدياً للإنتقام من المعارضين السياسيين حيث تختلق التهم الكيدية في الأغلب ضد المعارضين للنيل منهم ولأهداف وغايات سياسية ﻻ علاقة لها بالجوانب القانونية، طبقا لماجاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي فقرة 1238-1240، تقرير هيومن رايتس ووتش للعداله في البحرين و تجريم المعارضة و ترسخ الإفلات من العقاب و تقرير منظمة الععفو الدولية لعام2014.

قالت منظمة العفو الدولية إن البحرين كانت إحدى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أصدرت أحكاماً بالإعدام دون تنفيذها في العام 2014، موضحةً إن البحرين أصدرت خمسة أحكام بحق أربعة بحرينيين وآخر يمني الجنسية، فيما جرى تخفيف حكم واحد بالإعدام. وأثناء العام 2014 أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق ماهر عباس (الخباز)، الذي صرح محاميه أن المحكمة قد قبلت “اعترافاته” التي انتزعت تحت التعذيب واسترشدت بها كدليل لإدانته.

من الناحية الجنائية المجتمع الحقوقي الدولي يطالب بالغاء عقوبة الإعدام نهائياً مبرراً بان ﻻ قيمة رادعة لهذه العقوبة عن فعل الجرم, أما من الناحية الحقوقية فيطالب بإلغائها ﻻنه يساء استخدامها ﻻغراض سياسية منافية لحقوق اﻻنسان (القوانين) كاﻻنتقام السياسي او تصفية المعارضين وفي ظل عدم إستقلال القضاء وغياب مبدأ فصل السلطات و عدم وجود قضاء مستقل و نزيه حيث القضاء مسيس فاقد للإستقلالية ولأبسط شروط المحاكمات العادلة، ستقضي حيثيات المقاضاة حتماً الى تسيس الأحكام وهو ميسر كما هو جاري في البحرين، حيث لا يوجد فصل بين السلطات بل جميعها تذوب دستوريا وقانونيا وتنظيميا في شخص حاكم البلاد الذي يترأس جمبع السلطات وهو فوق المساءلة ﻻن “ذاته مصونة ﻻ تمس”! من هنا فان اﻻحكام عامة والمرتبطة بالإعدام خاصة تفتقر للنزاهة والشفافية والتقاضي المنصف، أحكام تصدر من قضاء من هذا القبيل جديرة بمناهضتها ونقضها دولياً وتعطيلها.

 

إصدار عقوبة الإعدام لستة بدافع سياسي منذ 2011

أصدرت المحاكم البحرينية ومنذ اندلاع أحداث فبراير 2011 في البحرين، العديد من أحكام الإعدام اتجاه مواطنين يتسمون بصفة واحده وهي معارضتهم لنظام الحكم الحالي وينتمون لطائفة معينة فقط (الطائفه الشيعيه), فبعد أن تمت محاكمة العديد منهم في المحاكم العسكرية خلال فترة السلامة الوطنية في عام 2011، تابعت المحاكم المدنية ما أسست له هذه المحاكم العسكرية، وذلك بإصدار أحكاما تصل إلى الإعدام في حين أن هذه المحاكم غضت الطرف كثيرا عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواءً تحت التعذيب في المعتقلات او بإطلاق الذخيرة الحية عليهم اثناء الإحتجاجات السلمية، وفي أحيانا كثيرة، كانت تكيل بمكيالين عند إصدارها الأحكام لدى ثبوت التهم.

جدد النظام سياسته بتطبيق عقوبة الإعدام ضد المخالفين له بحكمه على المواطن علي يوسف عبدالوهاب الطويل (26 سنة) بالإعدام في العام 2011، الحكم أيدته محكمة الاستئناف ونقضته محكمة التمييز, وشهد العام السابق (2014) في البحرين كذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من البحرينيين، وهم : ماهر عباس الخباز (29سنة) – محمد رمضان عيسى (32سنة) – حسين علي موسى (28سنة), الى جانب آخر اقدمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بتاريخ 26 فبراير 2015 على اصدار احكام بالإعدام بحق ثلاثة بحرينيين آخرين واسقاط الجنسيه عن احدهم في ما تعرف بقضية “تفجير الديه” و الذي حدث بتاريخ 3 مارس 2014، اتهمتهم فيها “بقتل ثلاثة شرطة” من بينهم الضابط الإماراتي طارق الشحي, كما حكمت المحكمة في القضية نفسها بالسجن المؤبد على سبعةآخرين وإسقاط الجنسية عنهم أيضاً, والمحكومون بالإعدام همعباس جميل طاهر محمد السميع , سامي ميرزا مشيمع و علي عبد الشهيد السنكيس وبذلك يصل مجموع المحكومين بالإعدام سبعة مواطنينبحرينيين على خلفية الأحداث سياسية التي اندلعت في فبراير 2011.

 

المحكومون: القضايا ملفقة والاعتقال تعسفي والتعذيب شديد والحكم إعدام

مما يؤكد ان الاحكام كانت على اساس سياسي وليس لها بعد حقوقي قانوني ان جميع الذين حكم عليهم بالإعدام منذ سنة 2011 حتى الآن تشابهت ظروف اعتقالهم التعسفي وتعرضهم للتعذيب الشديد و شبهة اساس القضايا التي لها أبعاد سياسية واضحة,وهذه نماذج مما تعرضوا له منذ لحظة الإعتقال وصولاً الى صدور حكم الإعدام:

– الوقوف لفترات طويلة

– الحرمان من النوم

– الشتم والتهديد

– تعصيب العينين

– الحرمان من الأكل

– الحرمان من اداء الصلاة

-الصعق الكهربائي

– الضرب بالعصي والأيدي

– التعرية والضرب على مكان إحدى العمليات الجراحية

– التعليق في الهواء.

المحكومون بالإعدام

1. محمد رمضان عيسى علي و حسين علي موسى

أصدرت محكمة التمييز و هي أعلى درجات التقاضي في البحرين حكماً نهائياً بإعدام المواطنين البحرينيين محمد رمضان عيسى علي و حسين علي موسى والسجن المؤبد لثالث والسجن 6 سنوات لسبعة آخرين وتغريمهم ألف دينار وذلك بتاريخ 16 نوفمبر 2015. المحكوم بالإعدام محمد رمضان عيسى علي عمره 32 سنة و يسكن في منطقة الدير و هو عسكري، حيث تم إعتقاله من مكان عمله وذلك في 18 فبراير 2014، وذلك بدون إبراز إذن أو سند قضائي يخول العناصر العسكرية باعتقاله. كما تم اعتقال حسين علي موسى وعمره 28 سنة و يقطن في منطقة الديرأيضاً، حيث تم مداهمة أحد المنازل بقرية سماهيج، وذلك بغير إبراز إذن أو سند قضائي أيضا. اتهم محمد رمضان وحسين علي مع عشرة متهمين آخرين بقضية مقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بواسطة التفجير في منطقة الدير بتاريخ 14 فبراير 2014.

تعود تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ بيوم الواقعة مفاده أنه ونحو الساعة السابعة مساءً يوم 14 فبراير/ شباط 2014، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة، وأضيف بمحضر الإخطار أنه ” بسؤال ضابط قوات الأمن أفاد بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير، قام مجموعة من الأشخاص برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم لداخل القرية وتابع انه تم رميهم «بالمولوتوف» والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من «مسجد الخِيْف» وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً “.

هذا وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين محمد رمضان و حسين علي أنهم ” قتلوا وآخرين مجهولين الشرطي أول (عبدالوحيد سيد محمد فقير) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير وأنهم شرعوا في ذلك، وأحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة، كما أنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص، وأنهم استعملوا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «زجاجات مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر”.

الى جانب آخر أفاد ذوي الضحايا بتعرضهم للتعذيب الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية، وذلك عبر الوسائل التالية :

– الوقوف لفترات طويلة.

– تصميد العينين طيلة فترة تواجدهم.

– الحرمان من النوم.

– الحرمان من الصلاة.

– الشتم في النفس والأهل.

– التعرض للمذهب ولرموزه.

– وضعهم في غرف باردة جدا.

– الضرب في الاماكن الحساسة ( الأجهزة التناسلية).

– تصفيد اليدين بقوة مما يسبب آلام قوية.

– الضرب بالأسلاك والعصي الحديدية.

كما تعرض المعتقل حسين علي موسى إلى التعليق في الهواء بيد واحدة، والتعليق بطريقة الفيلقة.

2. ماهر عباس الخباز

اعتقل الشاب ماهر عباس الخباز (29سنة – منطقة السهلة الشمالية) من مقر عمله بتاريخ 19 فبراير 2013، من غير إبراز إذن أو سند قضائي من النيابة العامة، وذلك اثر مقتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة الشمالية بتاريخ 14 فبراير 2013.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد إلى مركز الشرطة يفيد بوجود أعمال شغب وتجمهر بمنطقة الخميس على فترات متقطعة، من مجموعات عدة تقوم بقذف الحجارة والمولوتوف على الشرطةوعند الساعة العاشرة مساء خرجت مجموعة من المتجمهرين من منطقة السهلة وقاموا بالتقدم نحو الشارع العام إلى أن وصلوا بالقرب إلى محطة البترول.

بعد ذلك قدمت قوات الأمن للتعامل مع الحادثة بغرض تفريق المتجمهرين، واستخدموا الغازات المسيلة للدموع، إلى أن أدى ذلك إلى تراجع المتجمهرين، فقامت مجموعة من رجال الأمن وبينها الشرطي محمد عاصف بالتقدم نحو المتجمهرين لداخل القرية، وحين بلغ ومن معه على مقربة من القرية، حيث تراجع المتجمهرون، قام أحدهم بإطلاق القاذف الضوئي نحو جسد الشرطي، ما أدى إلى إصابته في بطنه ليسقط على الأرض متأثراً بإصابته.

هذا وقد أسندت النيابة العامة إلى ماهر الخباز أنه ” اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، كما أنهم قتلوا مع آخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في المكان والزمان ذاتيهما شرعوا مع آخرين في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. “

كما أسندت إليه ومتهم آخر أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي من دون ترخيص وحازا وأحرزا من دون ترخيص من وزير الداخلية مواد، مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم الشاب ماهر أيضا باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهماتهم.

الى جانب آخر أفاد ذوي المعتقل المحكوم بالإعدام تعرض ابنهم إلى التعذيب وذلك بمركز شرطة مدينة حمد ومركز التحقيقات بالعدلية وذلك بالتفاصيل التالية:

-الضرب: عن طريق اللكم والصفع والركل وباستخدام الخرطوم (الهوز) والمفكّات وقد تركز الضرب على جميع أجزاء جسمه وبالذات الأضلع

– الوقوف لساعات طويلة: ظل الضحية واقفا قرابة يوم كامل مجردا من ملابسه وفي غرفة باردة..

– تم حرمان الضحية من الصلاة والنوم وكذلك من الحمام إلا في فترات بسيطة حيث يتم تجاهله عند طلب الحمام لفترة طويلة.

– تم تعصيب عين الضحية وتقييد يديه للخلف بطريقة مؤذية طوال فترة تواجده في المركز.

– تم رش الماء البارد على الضحية والتحرش به ولمس أعضائه التناسلية.

– تعرض الضحية للإهانة عبر السب والشتم وذلك بالعديد من الألفاظ البذيئة.

كما أفاد ذويه أنه وأثناء تواجد ابنهم بالنيابة العامة كانت آثار التعذيب والارهاق بادية عليه، ولم يكترث وكيل النيابة بفحص المتهم، ولم يسمح له باللقاء مع محاميه, كما هدده وكيل النيبابة بإرجاعه لسجنه حيث التعذيب في حال عدم الاعتراف، كما أجبره على توقيع أوراق لم يعلم محتواها.

3. عباس جميل طاهر محمد السميع

المحكوم بالإعدام عباس جميل طاهر السميع وعمره 25 سنة من منطقة السنابس ويعمل مدرس التربية الرياضية. نورد هنا جزء من خطابه الذي بثه مسجلاً من سجن جو بعد صدور حكم الإعدام عليه مباشرة وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015:

” أردت ان أوضح بعض النقاط بشكل موجز قبل بدء الخطاب لأنني فصلتها سابقا ويمكنكم الرجوع للمواقع الالكترونية للاطلاع عليها:

النقطه الاولى: أننا كعائله في هذا الشعب نرفض الظلم، مستهدفين منذ عشرات السنين وعلامة ذلك سفك دم عمي الشهيد حسن طاهر السميع.

النقطه الثانيه: انني على الصعيد الشخصي مستهدف من عام ٢٠٠٨ فقد اعتقلت مع اخواني في قضية ما يسمى بالحجيره والتهمة الموجهه لنا في مباني التعذيب هي اننا نريد ان نثار لدم عمنا الشهيد.

النقطة الثالثة: انني مطارد منذ بدء الثوره وكانت القضايا تلفق الي لانها في منطقة سكني وجاء تلفيق قضية تفجير الديه كسابقتها من القضايا ملفقة دون دليل واحد.

النقطه الرابعه: بعد تفجير الديه كان لابد من الحكومه ان ترضي اتباعها وان ترضي دولة الإمارات لمقتل الشحي فكان لابد من كبش فداء فكنت انا وأخوتي وأبناء قريتي وهذا بالفعل ما تم إخبارنا في غرف التعذيب.

النقطة الخامسة: اخبروني في غرف التعذيب انهم سيلفقون تهمة تنفيذ التفجير لي لأنني كان من المفروض في حسابهم انني قد صفيت وبما انه قد كتب لي عمر لحد الان فلابد من إلصاق تهمة القتل لي.

النقطة السادسة : التعذيب الوحشي والنفسي كان لا يطاق وقد تم تهديد عائلتي بل وتعدى الامر لتهديد حتى المحاميين بفصلهم وإيقاف عضويتهم في حال انسحابهم من جلسات المحكمة.

4. سامي ميرزا مشيمع

قالت والدة المحكوم بالإعدام سامي ميرزا مشيمع إن أبناءها مستهدفون منذ التسعينات، مشيرة إلى أن أحد الضباط أبلغ ابنها بعد الإفراج عنه في فبراير 2011 أنه سيتم اتهامه في قضية أكبر.

وتحدثت في تسجيل مصور في يوم صدور حكم الإعدام على إبنها سامي بتاريخ 26 فبراير 2015 عن التعذيب الذي تعرض له، مبينة أنه فقد جميع أسنانه أثناء التعذيب وتم وضعه داخل ثلاجة وسكب عليه الماء والثلج، لإجباره على الاعتراف بتورطه في مقتل الضابط الإماراتي بتاريخ 3 مارس 2014.

5. علي السنقيس

علي عبدالشهيد السنكيس (19 عامًا) محكوم بالإعدام في قضية مقتل الضابط الإماراتي “طارق الشحّي” وتشكيل خلية ائتلاف 14 فبراير، وهي ما يعرف بقضية “تفجير الديه”، التي حكم فيها على الشابين “عباس السميع” و”سامي مشيمع” بالإعدام أيضا.

عليالسنكيس الذي اشتهر على نطاق واسع بعد اختطافه من قبل قوّات الأمن في السنابس عام 2012، حيث التقطت له صور وهو ملقى في كراج أحد المنازل، غائبا عن الوعي ومعرّى من ملابسه، حيث أكّد لاحقا أنه اختطف لأنه رفض عرضا لتجنيده من قبل المخابرات، وقد تعرّض السنكيس خلال هذا الحادث إلى اعتداءات جنسية وطعنات بالسكين وغيرها، وكان عمره وقتها 16 عاما.

السنكيس قال في تصريح لحساب يديره نشطاء بحرينيون أنه “عاش حياة المطاردين مذ كان في عمر 15 ربيعًا عندما أطلق سراحه في فبراير/شباط 2011 وحينها كان الاعتصام قائما في دوار اللؤلؤة، لكنه اختار أن لا ينام في منزله خوْفًا من مداهمة قوات الأمن في أية لحظة، لذا اختار النوم فوق أسطح المنازل أو في منازل بعض المواطنين الذين كانوا يشفقون عليه ويؤونه ليلة أو ليلتين، ومن ثم يقوم بالبحث عن مكان آخر يأويه من جديد”.

وذكر السنكيس أنه “تمت مداقمت منزله الكائن في منطقة السنابس لأول مرة في 3 مارس/ آذار 2015 وهو يوم حادثة تفجير الديه، وبعدها صارت الإحضاريات للمحاكمة ترسل له، وان القضية لفقت له تهمة التجنيد لصالح إحدى الجماعات، وأضاف أنه لم يستغرب حكم الإعدام الصادر بحقه في 26 فبراير/ شباط 2015 معتبرًا أن هذه الأحكام ليست غريبة على حكومة ظالمة مستبدة….”

السنكيس اعتقل لأول مرة في 3 يناير/كانون الثاني 2011 (خلال مرحلة الأزمة الأمنية التي اعتقل فيها مجموعة كبير من الشبّان والناشطين)، وتعرض خلال اعتقاله للتعذيب، ولُفقت له عدة تهم منها التعدي على أحد الضباط المناوبين في مركز المعارض.

6. سلمان عيسى

أصدرت محكمة بحرينية بتاريخ 29 ابريل 2015 حكماً بالإعدام على المواطن البحريني سلمان عيسى بتهمة قتل أحد رجال الشرطة وإسمه محمود فريد، وينتظر المحكوم البدء بإجراءات التقاضي في محكمة الإستئناف ومن ثم التمييز للطعن في الحكم.

 

التوصيات

1. نوصي الهيئات الحقوقية المعنية و منها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمنع البلدان كالبحرين والتي تفتقر للعدالة والإنصاف والمعروفة بإستغلالها للمحاكمات الشكلية للإيقاع بخصومهم السياسيين والحقوقيين من إصدارأحكام عقوبة الإعدام ومنع تنفيذها.
2. يتوقع من المجتمع الدولي مناهضة ونقض وتعطيل أحكام الإعدام التي تفتفر للنزاهة والشفافية والتقاضي المنصف وإجبار حكومة البحرين بإلغاء حكم الإعدام بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين اللذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
3. طلب زيارة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام الى البحرين.
4. يجب على حكومة البحرين تحديد موعد لزيارة المقررين الخاصين المعنيين للتواصل واللقاء مع المحكومين بالإعدام.
5. حكومة البحرين مطالبة بتقييد العمل بعقوبة الإعدام و إستخدام العقوبات البديلة في حال ثبوت الجرم في القضاء المستقل و النزيه.

الخلاصة

عقوبة الاعدام تم الغاؤها في اكثر الدول لانها تنافي قانون حقوق الانسان الدولي في حين تعتمدها دول اخرى لانها مشرعه دينيا لردع ارتكاب الجرائم المؤديه للاعدام من اجل تقويم وصلاح المجتمع,الا انها تستخدم في بعض الدول ومنها البحرين لدوافع سياسيه لا علاقة لها بالقانون او الدين او اصلاح المجتمع.

جريمة الاعدام التي فصلنا فيها في هذا التقرير هي جريمة مركبه حيث ان المجتمع الدولي لا يقرها اساسا كعقاب ضد الجريمه ولانها جريمة ترتكب في حق ابرياء لدافع انتقام ولمصالح سياسيه كما هو مبين, لذلك فاننا في منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان نعتقد ان حجم المسئوليه في الدفاع عن هؤلاء وتخليصهم من المعاناة مركبة ايضا واننا يجب ان نعمل على ايقافها ومنع السلطه في البحرين من استغلال القانون كمظله لارتكاب جريمه وانتقام لاهداف سياسيه بحته.

ندعوا المنظمات الدوليه المهتمه والمشرعين القانونيين ورجال الشريعة وعلماء الإجتماع ومنظمات المجتمع المدني الى العمل معنا لانقاذ هؤلاء الابرياء وعوائلهم حيث نعتقد ان السلطه تتحين الفرصه لتنفيذ جريمة الاعدام بحقهم كما وندعوهم للعمل على كل المستويات لاظهار جوانب التدليس في استخدام القانون للنيل من الانسان بدعوى تطبيقه.

لذا حان الأوان على المجتمع الدولي وبالأخص مجلس حقوق الإنسان والهيئات المرتبطة به العمل على منع البلدان كالبحرين و التي تفتقر للعدالة واﻻنصاف والمعروفة بإستغلالها للمحاكمات لردع خصومهم السياسيين والحقوقيين من إصدار أحكام عقوبة الإعدام ضد هذه الفئة ومنع تنفيذها وتعويضهم كونهم ضحايا احكام سياسيه.

التاريخ : 24 نوفمبر 2015