البحرين: موجز لليوم العالمي لحقوق الإنسان 2023 | يجب على الحكومة الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان حقوق التجمع والمشاركة بالشؤون العامة، وإنهاء عقوبة الإعدام

تمثل الذكرى السنوية الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول، فرصة لإحيائه، وإظهار كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع. فيعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يلي:

… إن الحكم الموجه نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم. حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، وترتكز على القيم الأساسية التي تشمل كل ثقافة ودين وقارة، وهي أدوات للتصدي لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بدءًا من أزمة الكوكب الثلاثية، وعدم المساواة المتزايدة، والتمييز بين الجنسين وردود الفعل العنيفة، وانعدام الأمن والصراع، فضلاً عن – تزايد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والاستقطاب.[1]

وبهذه المناسبة، تدعو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى احترام التزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإنهاء القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وإلغاء قوانين العزل السياسي، واستئناف الوقف الاختياري لحالات الاعدام.

لقد ألهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر من 60 صكًا من صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد حكومة البحرين دولة طرفًا فيه. وهو يُلزم هذه الأخيرة قانونًا باحترام الحق في الحياة، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع، والحقوق الانتخابية، وغيرها. على الرغم من ذلك، فإن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تواجه تحديات في هذه المجالات، كما هو موضح في الأقسام التالية من هذا الموجز:

 

المساحات المدنية المقيدة

تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمان الحق في التجمع السلمي، إلا في حالات محدودة.[2] تقيد حكومة البحرين حرية التجمع في البحرين: نادرا ما تسمح بالتجمعات في البلاد. وعلى الرغم من هذه القيود، يواصل الناس التعبير عن أراءهم ومخاوفهم من خلال التجمع السلمي في مناطق مختلفة من البلاد.

تراقب حكومة البحرين المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وتتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم. كما تهدد طلاب جامعة البحرين بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين. وتلجأ قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة في قمع المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والهراوات.

عندما يُسمح بتنظيم احتجاجات معينة، عادةً ما يتم استدعاء او اعتقال الناشطين الرئيسيين فيها من قبل مسؤولي الأمن في غضون 24 إلى 48 ساعة التالية للتجمع، كما تقوم الحكومة بشكل روتيني باعتقال واستجواب قادة المجتمعات، مثل النشطاء المعروفين والسلطات الدينية، والشباب المشاركين في التجمعات.

يسمح هذا التكتيك لحكومة البحرين بالتحايل على الانتقادات الفورية للقمع الجماعي للاحتجاجات، من خلال اختيار استراتيجية المراقبة، التي تمكن من تحديد هوية المشاركين، وبعدها ملاحقتهم عن طريق الاستدعاء أو الاعتقال والاستجواب. كثيرا ما يتم استدعاء الناشطين البحرينيين أو اعتقالهم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ايضاً. تعتبر المنشورات التي تنتقد الحكومة أو الملك أو العائلة المالكة جرائم تستحق الاعتقال، ولكن تم اعتقال بحرينيين أيضًا بسبب منشورات مثل الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي في البلاد.

على الرغم من الوعود المستمرة بالإصلاح من قبل الحكومة، إلا أن سوء المعاملة لا يزال مستمرًا في مراكز الشرطة البحرينية، حيث أفاد النشطاء أنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة أثناء الاحتجاز لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب تعرضهم للتعذيب النفسي. غالبًا ما يفهم سكان البحرين، وخاصة من الفئات المهمشة مثل المسلمين الشيعة والمهاجرين، أن الاستدعاء إلى مركز الشرطة ينطوي على خطر متأصل بالعنف، فيؤدي ذلك الى امتناعهم عن المشاركة المدنية في الساحات او في المساحات الرقمية.

إن عددًا صغيرًا من النشطاء قادرون على مواصلة نشاطهم في الوقت الحالي نظرًا لمكانتهم الدولية وعلاقاتهم بشخصيات عامة في أوروبا أو في الأمم المتحدة. على سبيل المثال، وثّقت منظمة العفو الدولية الاعتداء على أحد المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين وسوء معاملته من قبل جهاز الأمن الوطني البحريني أثناء احتجازه في مايو/أيار 2017. وقد مكّن تدخل المنظمات والجهات الدولية من إطلاق سراحه بعد احتجازه وتعرضه للاختفاء القسري من قبل السلطات البحرينية في يونيو/حزيران 2017. كما دعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة إلى المعاملة العادلة للسجناء، الذين تعرض الكثير منهم لأشكال من سوء المعاملة مثل الإهمال الطبي، مما أثر سلباً على صحتهم.

على الرغم من المناصرة الدولية، فقد لاحظ الناشطون المحليون أنهم يخضعون للمراقبة المستمرة من قبل قوات الأمن. في بعض الحالات، تم اختراق هواتفهم بواسطة برنامج “بيغاسوس“. العديد من النشطاء في البحرين ليسوا معروفين دولياً، وليس لديهم شبكة عالمية لمساعدتهم في حالة اعتقالهم.

بالتالي، يقوم النشطاء والمنظمات خارج البحرين بتغطية التجمعات في البحرين. فلا تتمكن السلطات الأمنية من مضايقتهم بنفس الطريقة. مع ذلك، فإن النشطاء داخل البحرين الذين يزودون هذه القنوات بهذه المعلومات، يفعلون ذلك معرضين لخطر فقدان حريتهم والتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن البحرينية.

 

المعارضة المحظورة والانتخابات الصورية

تنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة، اما مباشرة أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وفي التصويت والترشح في انتخابات دورية نزيهة. تفرض الحكومة البحرينية قيودًا شاملة على هذا الحق بموجب قوانين العزل السياسي الصادرة عام 2018. القانون رقم (36) لسنة 2018 بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة تمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الانضمام إلى مجالس إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية والأندية الرياضية. كذلك تمنع هذه القوانين النواب السابقين الذين عزلتهم حكومة البحرين من مناصبهم، أو الذين استقالوا، أو قاطعوا الانتخابات، من الترشح للمناصب السياسية أو إنشاء او الانضمام لمنظمات المجتمع المدني أو الترشح لمجلس إدارة الجمعيات والاندية. لا توجد حدود زمنية لهذا الحظر. كما يتم حظرهم مدى الحياة بموجب التشريع الحالي، حتى لو تم العفو عنهم.  يجرم القانون البحريني بأثر رجعي المشاركة في جماعات المعارضة المحظورة وجميع الجمعيات السياسية المنحلة الأخرى. وحتى الأفراد الذين كانوا أعضاء لفترة وجيزة في الوفاق أو وعد، قبل سنوات، يمكن أن يتعرضوا للحظر اليوم. تنتهك هذه القوانين والممارسات المادتين 22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لا يوفر التشريع أي وسيلة للأفراد المستهدفين للطعن في الحظر أو التماس سبل الانتصاف. لم تستجب وزارة العدل البحرينية لطلبات المجتمع المدني للحصول على بيانات حول عدد المواطنين المتأثرين بهذه القوانين، لكن تشير التقديرات إلى أنه تم منع ما بين 6000 إلى 11000 مواطن بحريني، بأثر رجعي، من الترشح للمناصب السياسية ومجالس إدارة الجمعيات. مع منع الآلاف من الترشح لمناصب سياسية، أدت انتخابات 2022، التي لم تكن حرة ولا نزيهة، إلى أن يكون كل عضو منتخب في البرلمان غير مستقلاً. يعتبر معظمهم مؤيدين للحكومة بشكل صريح.

كما أن تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في البحرين مقيد بالمثل. لا يُسمح عمومًا لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تنتقد سجل حكومة البحرين بالعمل داخل البلاد، والخوف من انتقام السلطات يخيف العديد من المواطنين البحرينيين ويمنعهم من التعاون علنًا معهم.

لقد أدت قوانين العزل السياسي التي فرضتها حكومة البحرين إلى إسكات أكبر الجمعيات السياسية في البحرين. لقد انتهكت الحكومة الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، وقامت بتفكيك المجتمع المدني في البحرين، حيث تستبعد الحكومة شخصيات المعارضة السلمية والمعارضين بالمجمل من الحياة السياسية والعامة. فهم غير قادرين على التعامل مع الدولة بأي طريقة مجدية، والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات تثني الآخرين عن الانضمام إليهم. وتؤدي هذه العملية إلى التهميش السياسي داخل البلاد بشكل كبير، مما يشجع المتضررين إما على الانسحاب من الحياة العامة أو الهجرة. وفي كلتا الحالتين، فإن وجودهم مُبرأ من الخطاب العام.

عقوبة الإعدام والتعذيب

في عام 2017، أنهت حكومة البحرين الوقف الفعلي الذي دام سبع سنوات بإعدام ثلاثة أفراد، تلاه ثلاثة آخرون في عام 2019. يوجد حالياً 12 سجيناً سياسياً وعشرات السجناء الآخرين المعرضين لخطر الإعدام في البحرين

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار التاسع بوقف استخدام عقوبة الإعدام. وصوتت 125 دولة من أصل 193 دولة – أو 65% – لصالح الوقف الاختياري. تعترف هذه الدول بأن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة. وهم يعارضونها في جميع الأحوال بغض النظر عن المتهم، أو طبيعة الجريمة أو ظروفها، أو الذنب أو البراءة، أو طريقة التنفيذ. وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابع لها، فقد صوتت حكومة البحرين ضد القرار.[3]

حكمت المحاكم البحرينية في البداية على عشرات الأشخاص بالإعدام بسبب الاضطرابات. وزعم كل من المتهمين في هذه القضايا تعرضه للتعذيب. استخدام التعذيب محظور بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 19 من دستور البحرين. وبغض النظر عن ذلك، فقد زعم المتهمون في معظم القضايا المحكوم عليها بالإعدام في البحرين أنهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن. في عام 2019، سجلت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن المحاكم “أعادت النظر” في حكمين بالإعدام؛ تم تغيير 10 إلى السجن المؤبد، في حين تمت إحالة ثلاثة آخرين إلى محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة.

في ظل النظام الحالي، يمكن إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، الذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية، في أي لحظة دون سابق إنذار، وهي ممارسة تنتهك القانون الدولي ودستور البحرين. وقد نُفذت عمليات الإعدام بهذه الطريقة في عامي 2017 و2019. وتاريخيًا، تم دفن العديد من هؤلاء السجناء في قبور مجهولة، وكانت معاملتهم في الحياة والموت بمثابة عقاب جماعي ضد عائلاتهم. عادة ما تكون ممارسات الدولة هذه سياسية بطبيعتها، حيث يتم استهداف المعارضين وعائلاتهم في المقام الأول بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة.

تصر حكومة البحرين على أنها تفرض عقوبة الإعدام “وفقًا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمانات الأمم المتحدة”.[4] ومع ذلك، في عام 2021، أُدين 12% من الأفراد الذين يواجهون الإعدام الوشيك بجرائم مخدرات غير مميتة. ولم يتم إعدام أي شخص حتى الآن لارتكابه جريمة مخدرات غير مميتة. علاوة على ذلك، بين عامي 2011 و2021، أُدين 29% من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب بجرائم غير مميتة. إن فرض عقوبة الإعدام على الجرائم غير المميتة محظور بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبغض النظر عن ذلك، تواصل حكومة البحرين تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل غير قانوني على الجرائم غير المميتة.

من الناحية التطبيقية، لا يبدو أن تفسير حكومة البحرين لعقوبة الإعدام يميز بين مرتكبي جرائم المخدرات غير المميتة. تُستخدم التشريعات حاليًا لتعزيز القضايا المرفوعة ضد المتهمين الذين غالبًا ما تكون تهمهم الأولية ذات طبيعة سياسية. وإدراكًا لحقيقة أن تهمة الإرهاب موسعة ومحددة بشكل غامض في البحرين، فإن التهم المتعلقة بالمخدرات يمكن أن تزيد من خطورة قضية المدعى عليه وربما تشوه سمعته في الصحافة الوطنية والدولية، مما يزيد من التهديدات الموجودة بالفعل من الدولة ضد النشطاء السياسيين.

التوصيات

من أجل معالجة المساحات المدنية المقيدة بشدة في البحرين، وتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإنهاء الاضطهاد السياسي للناشطين، تدعو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:

• إنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
• إلغاء القانون رقم (36) لسنة 2018 بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
• إلغاء تشريعات العزل السياسي، وعلى رأسها القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
• إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتسهيل مراقبة هذه الانتخابات من قبل هيئات مراقبة معترف بها وذات مصداقية دوليا، من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة.
• الالتزام بروح ونص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال تمكين جميع الأشخاص في البحرين من أن يكون لهم صوت في الشؤون العامة، بما في ذلك عن طريق فتح والحفاظ على قنوات رسمية للحوار البناء الذي ينتهي بالتحول نحو الديمقراطية والتعددية السياسية.
• تعديل التشريعات للحد من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام؛ وجعل إجراءاتها أكثر شفافية، بهدف فرض وقف اختياري لعمليات الإعدام في عام 2024؛ إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لجميع أحكام الإعدام، بما في ذلك تلك التي ورد فيها أدلة ملوثة بالتعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
• في الذكرى الخامسة والسبعين لإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التأكيد على التزام حكومة البحرين بالحق في الحياة من خلال تخفيف أو اتخاذ خطوات لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، بهدف التقدم نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

[1] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان 75: الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 8 فبراير/شباط 2023، https://www.ohchr.org/en/human-rights-75

[2] يجوز للدولة أن تقيد الحق في حرية التجمع لأسباب تتعلق بالالتزام بالقانون أو الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة، ولحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. تسيء حكومة البحرين، مثل العديد من الدول الأخرى، القيود المسموح بها.

[3]  ذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها البحرين، في الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، أنها “تدعو وتسعى جاهدة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بوقف استخدام عقوبة الإعدام”، نوفمبر/تشرين الثاني 2022؛ انظر: “البحرين: نداء مفتوح إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مملكة البحرين، 11 أغسطس 2020، https://salam-dhr.org/bahrain-openappeal-to-his-majesty-king-hamad -بن-عيسى-الخليفة-مملكة-البحرين/ ; آخر دخول: 27 نوفمبر 2023؛ والثلاثة الذين أُعدموا في عام 2019 هم: علي العرب وأحمد الملالي. انظر: تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي لعام 2021 https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/bahrain، آخر دخول: 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

[4] سفارة مملكة البحرين في لندن، بيان، 8 يوليو 2020، متاح على: ريبريف، https://reprieve.org/uk/.