البحرين: يوم الصحافة العالمي وتراجع في مؤشر حرية الصحافة

تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في عام 1948 على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود“.

إن سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تحث السلطات في البحرين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على التزام الدفاع عن حرية التعبير بما في ذلك شبكة الانترنت التي تستخدمها جهات من المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون في نشر آرائهم وأفكارهم.

وترى سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن البحرين معادية لشبكة الانترنت ولحرية التعبير والصحافة وقد اطلعت على استنتاجات بعض تقارير الجهات الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية والتي أشارت إلى تراجع البحرين في مؤشر حرية الصحافة.

وورد في التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود“ في ٢٥ أبريل ٢٠١٨ تصنيف البحرين في المركز ١٦٦ لحرية الصحافة وهذه ليست المرة الأولى فغالباً ما تحتلالبحرين مراكز متأخرة بحرية الصحافة وقالت مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير أن البحرين تفرض قيوداً قوية على حرية التعبير وتواصل سجن الصحفيين والمعارضين لمجرد التعبير عن آرائهم.

وفي يونيو ٢٠١٦ تم حظر موقع التواصل الاجتماعي للمراسلات ” Telegram” وفي منتصف عام ٢٠١٧ تم رفع الحظر، ومازالت تحظر السلطات البحرينية وحجب مئات المواقع الإلكترونية المعروفة ب “المنتديات“ وكذلك المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الإنسان مثل الموقع الالكتروني ل “مركز البحرين لحقوق الإنسان” والصحف الالكترونية مثل موقع “مرآة البحرين” ومواقع الجمعيات السياسية التي تم حلها مثل “جمعية الوفاق الإسلامية “.

لم تغلق السلطات البحريني موقع التواصل الاجتماعي المعروفب “تويتر” لكنها تستخدم التغريدات الصادرة من النشطاء كدليل للاستجواب والسجن كما حصل للحقوقي البارز نبيل رجب الذي يشغل منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان،أو تعريض الأشخاص للمحاكمات والمضايقات القضائية في أي لحظة، أو التعذيب كما حصل للمدافعة عن حقوق الإنسانابتسام الصائغ، أو منع من السفر كما حصل لعشرات من النشطاء والحقوقيين والسياسيين والصحفيين وتعرّض كثيرون آخرون للاستجواب بتهم كيدية مثل إهانة الملك أو تقويض هيبة الدولة أو إهانة دولة أجنبية أو بث إشاعات كاذبة، وفي ٢٧ مارس ٢٠١٨ أكّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد المصوّر الصحفي سيد أحمد الموسوي بالسجن ١٠ سنوات واسقاط الجنسية .

ولقد استمرت السلطات البحرينية في قمع حرية التعبير عبر سياسة الإفلات من العقاب للجرائم التي تم ارتكابها بحقّالصحفيين، فمثالًا لم تفتح السلطات البحرينية تحقيق ضد من أطلق النار على المصور الصحفي أحمد إسماعيل وتسبب في قتله في ٣١ مارس ٢٠١١ أثناء تغطيته الاحتجاجات، كما وبرّأت المحاكم البحرينية –التي هي غير مستقلة أساسًا- بعد التحقيق الشكلي الذي أوصي من قِبَل من اللجنة البحرينيةالمستقلة لتقصي الحقائق ضد القتل تحت وطأة التعذيب الذي حصل بحق الإعلامي زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف وضد كريم فخراوي المؤسس المشارك لصحيفة الوسط عام ٢٠١١.

وفي 4 يونيو ٢٠١٧ أغلقت السلطات البحرينية الصحيفة التي يمكن أن تصنف بالمستقلة في البلاد “الوسط“، و إنّ قرار الإغلاق هذا ليس مخالف للقوانين الدولية لحرية الصحافة فحسب، بل جاء كقرار تعسفي من السلطة دون حتى إحالة الأمر للقضاء فقد كانت وزارة شئون الاعلام البحرينية أوقفت صدور “الوسط“بحجّة ان الصحيفة نشرت معلومات من شأنها أن تسبب ببث الفتنة في المجتمع أو تضر بعلاقة البحرين بالدول،  ووجد عشرات الصحفيين العاملين في صحيفة الوسط أنفسهم دون عمل بعدما أعلنت الصحيفة تسريح موظفيها بعد ثلاث أسابيع على إيقاف السلطات صدورها.

مارست السلطات البحرينية انتهاكات مباشرة ضد الصحفيين ففي عام ٢٠١٧ رفضت منح الاعتماد لعدد من المواطنين أو التصريح لهم لتقديم تقاريرهم الصحفية لوسائل الإعلام الأجنبية المستقلة أو العمل لحسابهم مثل وكالة أسوشيتد بريس، ووكالة فرانس برس، وفرانس ٢٤، وراديو مونت كارلو الدولي، وأيضًا رفضت السلطات البحرينية تجديد الترخيص للصحفية نزيهةسعيد للعمل لصالح فرانس٢٤ وراديو مونت كارلو.

وفي ديسمبر ٢٠١٧ وخلال أيام انعقاد مؤتمر حوار المنامة منعت السلطات البحرينية صحفياً أمريكياً “غريغ كارلسترو” والعامل لصالح قناة الجزيرة من دخول البلاد عبر منفذ مطار البحرين الدولي وتم احتجازه في المطار لمدة خمس ساعات قبل ترحيله، وفي مايو ٢٠١٧ رفضت السلطات البحرينية منح تأشيرة دخول لعمر شاكر الباحث في هيومن رايتس واتشليجري لقاءات على هامش الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي يونيو ٢٠١٧ اتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد كل من يعبّر عن رأيه بخلاف موقف السلطة السياسي بين البحرين والامارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى، وجاء ذلك في تصريح لوزارة الداخلية في البحرين أن “من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولًا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة”.

و ذهبت السلطات البحرينية في خنق حرية الرأي والتعبير من خلال إصدار مواد تعسفية في قانون العقوبات البحريني مثلا المادة 156 والتي تنص على “يعاقب بالحبس من حرض بأحد طرق العلانية على كراهية الحكم أو الازدراء به“، وتنص المادة 216 منه على “يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة“، وقد توصّل تقرير لجنة تقصي الحقائق أن حكومة البحرين قد استخدمت بعض المواد لمعاقبة المعارضة وردع مواقفهم السياسية.

إن سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تحث السلطات البحرينية على التالي:

–