التعذيب في البحرين .. ثمرة تمييز وافﻻت من العقاب

التعذيب في البحرين .. ثمرة تمييز وافﻻت من العقاب

انه لمن المؤلم بأن نكرر دعواتنا لمناهضة التعذيب منذ 2011 حتى اﻻن وﻻ نجد اي مبادرة حقيقية من قبل السلطة البحرينية لوقف جرائم التعذيب او ان تعود الحكومة لرشدها فتبادر بمحاسبة المفلتين من العقاب .

 قد يطرأ على مسامع البعض مصطلح تعذيب فيشتمل فحواه التعذيب الجسدي فقط، ولكن مفهوم التعذيب الذي تناصر ضحاياه اﻻمم المتحدة وبقية الجهات الحقوقية والانسانية والعهود والمواثيق في حقوق اﻻنسان واﻻسﻻم ايضا يندرج نوعين أساسيين هما:

1. التعذيب الجسدي:  ويشمل اﻻعتداء بالضرب بجميع انواعه واستخدام الأدوات المؤذية للجسد والتي قد تسبب اثارا في الجسم، واﻻغتصاب الجنسي، وايذاء الشخص بصورة عنيفة قد تؤثر على صحته إما في وقت التعذيب او في فترة قادمة منه، ومنها اساليب الصعق الكهربائي واستخدام ادوات حادة كالقضيب في مناطق حساسة بالجسم.

2. النوع اﻻخر من التعذيب هو النفسي: وهو الشتم والاهانة وسب الطائفة ونهج المعاملة الحاطة بالكرامة واﻻزدراء  والتخويف والتهديد بالقتل او التحرش الجنسي واﻻغتصاب والوقوف لساعات طويلة ومنع المنتهك من الماء والطعام والصﻻة ودخول دورة المياه.

وقد تشمل حالة معينة النوعين معا في الوقت ذاته نفسي وجسدي وقد يكون تعذيبا خارج السجن او داخله .

اما بالنسبة للتعذيب في سجون البحرين فانه لم يخلو لنسبة معينة من المعتقلين تعذيبا جسديا نسبة ﻻ تقل عن 80 بالمائة من معتقلي الرأي البحرينيين حيث يتعرضون للتعذيب النفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة ناهيك عن التعرض للضرب في مراكز التوقيف ومبنى التحقيقات، وﻻ يزال مستمرا في عدم تهيئة الاجواء المﻻئمة الصحية اﻵمنة للسجين خصوصا في سجني الحوض الجاف وجو المركزي.

 هناك سببين رئيسيين داعمين لمنتسبي وزارة الداخلية يجعلهما يستمران في التعذيب وممارساته ضد الموقوفين:

اﻻول: سياسة اﻻفﻻت من العقاب، التي تحمي السلطة المعذبين والجﻻدين تحت عباءتها ولا يوجد حتى اﻻن وﻻ معذبا واحدا فقط قد تمت معاقبته او توقيفه او حتى نشر ممارساته الاجرامية كما يشهر بالمعتقلين اعﻻميا.

الثاني التمييز، والذي يتغذى من سياسة اﻻفﻻت من العقاب.  مادامت السلطة تنتهج وتزرع بذور سياسة التمييز في اراضي جهاتها الرسمية ووزارة الداخلية فﻻبد ان يكون التعذيب منفسا متاحا للجﻻدين ماداموا  هم موالون للنظام يؤيدونه ويتبعونه فيغذيهم  بالرعاية واﻻحتضان وبالتالي يمارسون اﻻنتقام والحقد على من هم يعارضون النظام وينتقدون السلطة ويتم التصفيق لهم بدل محاسبتهم.

 يحتفي العالم في السادس والعشرين من يونيو حزيران اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة نفاذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في العام 1978 التي وقعت عليها البحرين في 1998 ولكن تجد التناقض في ممارساتها القمعية ضد من يطالب بحقه او يعارض سياسة السلطة.

لقد اقر احد الوزراء خﻻل سنوات الثورة الحالية بأنه ﻻيوجد تعذيب في البحرين بينما اوراق تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لجنة بسيوني قد شهدت واقرت واثبتت بالتفصيل والتحقيق والتدقيق بوجود تعذيب ممنهج مورس بحق المواطنين فترة السﻻمة الوطنية لم تؤخذ بتوصياته حتى اﻻن وﻻ الكف او التوقف عن ممارسته والمبادرة بمحاسبة المتورطين او المتسببين بقتل الشهداء بل وتم تبرئة البعض منهم مثال على ذلك احدى المعذبات التي مارست تعذيبا كان واضحا على احدى اﻻعﻻميات والصحفيات وتم تبرئة المتورطة في ذلك فيما بعد.

بالاضافة الى تقارير تعذيب اﻻطباء والمعلمين وعدد كبير منهم من آل مصيرهم للقتل واﻻستشهاد سواء في السجن او اثناء اعتقالهم.

التقارير التي اصدرتها المنظمات الحقوقية وتقرير المفوضية السامية الذي يقر بممارسة السلطة للتعذيب ووجود الانتهاكات ومؤخرا بيان ماﻻيقل عن 47 دولة اقرته في جنيف يونيو حزيران للعام 2014 بممارسة سلطة البحرين للانتهاكات ضد حقوق اﻻنسان.

كل ذلك لم يشفع للسلطة ان تخجل من نفسها وتبادر فعليا بوقف الممارسات والعنف ضد المعارضين في البحرين وﻻ يمكن لها انكار ذلك فحقيقة التعذيب واقع على ارض البحرين والسلطة تحاول عبثا بقدر الامكان ايصال فكرة للعالم الخارجي بانها تدعم حرية التعبير وﻻ تعاقب او تعذب من يعارضها، بل وتمنع نشر اﻻنتهاكات او حتى زيارة مقرر التعذيب خوان منديز التي الغيت في 2013 وبعدها فتحت السلطة لنفسها باب حرية التعذيب واعتقال النشطاء والميدانيين ممن يعارضون سياسيتها.

يطول الحديث عن ملف التعذيب في البحرين، وكذلك العجز في استيفاء حق المظلومين في نشر هذا الملف الساخن وحاﻻت تعذيب بارزة تعرض لها اطفال وشباب وشيوخ ونساء ورموز سياسية.

هناك مسؤولية حقيقية تقع على كل من يتعرض للانتهاك او اهل قريته  اﻻ يخشى نشر ماحدث، وان يساهم في خدمة الجهات الحقوقية على ايصال الرسالة للسلطة عبر التواصل معهم لنشر اي انتهاك، ان يبادر بنشر الانتهاك اعﻻميا بالتواصل مع المنظمات الحقوقية خارج البحرين وداخلها.

واجب الفرد ان يثقف نفسه وعائلته بضرورة اهمية الرصد والتوثيق واساسياته وطرق نشره واﻻجدر تقديم بﻻغات وشكاوى للجهات الحقوقية والمعنية حتى لو كانت تابعة للسلطة مثل ادارات السجن او النيابة العامة او المؤسسة الوطنية لحقوق اﻻنسان على سبيل المثال،كما يوجب تقديم شكوى ضد من تسبب في ايذائه او تعذيبه حتى يمكنه دحض الاقرار بعدم وجود تعذيب في البحرين.

 السلطة مطالبة بوقف الانتهاكات ضد الشعب البحريني ومحاسبة المتورطين، السلطة مطالبة بوقف سياسة الافﻻت من العقاب البدء بالمصالحة مع نفسها بضرورة تطبيق ماتدعيه بانه ﻻ يوجد تعذيب في البحرين.

 السلطة مطالبة بفتح ملفاتها بعيدا عما تمارسه من تمييز، تقلب اوراق جرائمها، تبادر بحلحلة سريعة لازمة البحرين بدل ان تستمر في قمع حريات التعبير والتظاهرات السلمية التي لن يتوقف الشعب عنها.. وبذلك يزداد ثقل الجرائم بحق الانسانية من جهة..  ويزداد الشعب اصرارا  وثباتا من جهة اخرى .. فتطول الازمة في البحرين.

آسيا خلف

مدافعة عن حقوق اﻻنسان

26 يونيو 2014