التعذيب في البحرين: سلوك دولة وسياسة ممنهجة في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: منظمات حقوقية بحرينية تطالب بإنهاء التعذيب و محاسبة "الجلادين"

المقدمة
في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تعبّر المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التقرير عن قلقها البالغ إزاء التعذيب المنهجي المستمر في البحرين مع الحصانة الكاملة للمنتهكين و المتورطين في جريمة التعذيب و تورُّط القضاء في التستُّر و تبرير جرائم التعذيب التي يفيد بها الضحايا أنفسهم في بهْو قاعة المحكمة و تعبِّر المنظمات الموقعة كذلك عن أسفها الشديد لفشل المؤسسات الحقوقية الرسمية في تحقيق العدالة للضحايا و إنصافهم أو العمل الجدِّي على محاسبة و وقف و فضح مثل هذة الممارسات الغير قانونية و المحرمة دوليًا والتي تحصل في مبنى الإدارة العامة للتحقيقات و المباحث الجنائية، سجن جو المركزي، المجمَّع الأمني في مدينة المحرق أو غيرها من مراكز الإحتجاز.
ففي 5 يناير من هذا العام أصدر ملك البحرين المرسوم رقم (1) والذي منح ضبَّاط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي و هو المرسوم الذي شكل صدمة لمؤسسات المجتمع المدني بإعطاء صلاحيات القبض و التحقيق لهذا الجهاز المتورط في عمليات القتل خارج نطاق القانون و التعذيب في سجون جهاز الامن الوطني في مبنى وزارة الداخلية المعروف بالقلعة و هو ما توصلت له اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها في عام 2011.
يستعرض هذا التقرير أنماط و صنوف الانتهاكات على مستوى حقوق الإنسان و مزاعم التعذيب و أساليبه التي تمارس ضد المعتقلين على خلفية سياسية و عن تعرض هؤلاء الضحايا الى أنماط أخرى من سوء المعاملة حتى بعد تعرضهم للتعذيب كمنع العلاج، و يستعرض هذا التقرير بعض الحالات البارزة لما حصل و ما يحصل في مراكز الاحتجاز منذ يونيو العام الماضي و حتى كتابة هذا التقرير من حالات تعذيب و يتطرق الى مقتطفات من شهادات وثقتها المنظمات المشاركة في هذا التقرير و بعض المنظمات الحقوقية الدولية .

وفاة معتقل في السجن بعد مزاعم تعرضه للتعذيب
في 31 يوليو 2016 نقل مركز شرطة الحورة خبر وفاة السيد الحايكي إلى أسرته في مكالمة هاتفية وأبلغوا بأنه توفي في مجمع السلمانية الطبي، ولم تقدِّم أية أسباب محدَّدة للوفاة ولكن زعم خبر نشر على موقع وزارة الداخلية بأنه كان “يعاني من مشكلة صحية” وتوفي “وفاة طبيعية”، في حين أنه أكَّدت أسرته أن الحايكي لم يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، وزعمت بأنه توفي متأثرًا بإصابات تعرَّض لها خلال التعذيب في الإدارة العامة للتحقيقات و المباحث الجنائية، ففي 22 يوليو 2016 اقتيد الحايكي إلى النيابة العامة للمرة الثانية، حيث زعم هناك قيام مسؤولين بتعريضه للاعتداء الجنسي وأجبروه على التوقيع على اعتراف باطل وذكرت أسرته أنه و على الرغم من تقديمه لطلبات متكررة إلى النيابة العامة للحصول على محام، واصلت السلطات استجواب السيد الحايكي دون أي محام، وعندما ذهب محاميه إلى النيابة العامة، أخبره مسؤولون أن السيد الحايكي لم يتم جلبه بعد، كما ذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في بيان مشترك لها سابقًا.

أحكام إعدام تصدر ضد ضحايا تعذيب
في الثامن يونيو من هذا العام، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي علي الظهراني حُكْمَيْن بالإعدام ضد ضحايا التعذيب سيد أحمد العبار و حسين علي محمد حيث أفاد هؤلاء المعتقلين لأسرهم تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على التوقيع على إعترافات إنتزعت منهم تحت وطأة التعذيب في الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية حيث تعرضوا هناك للركل و الضرب على الرأس و التحرش الجنسي و نقلهم لزنازين إنفرادية لقرابة أسبوعين.
و في 15 يناير من هذا العام، قامت السلطات البحرينية بتنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة ضحايا تعذيب و هم سامي مشيمع و علي السنكيس و عباس السميع، وكانت قد دعت المنظمات الدولية و المحلية السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم تعرضهم للتعذيب، خاصَّةً مع شهاداتهم المروِّعة حول تعرضهم للتعذيب و الصعق الكهربائي و التعرية و الضرب المبرح، و رغم وجود أدلة تثبت براءة عباس السميع من إرتكاب الجريمة إلا أن القضاء رفض الاطلاع عليها و أخذها بعين الاعتبار، الأمر الذي اعتبرته المنظمات تواطئ القضاء في التستر على جريمة التعذيب التي ارتكبت في حقهم.

الإخفاء القسري
مرَّت تسعة أشهر و لا يزال المعتقلين سيد علوي سيد حسين و سيد فاضل عباس رضي بمعزل عن العالم الخارجي و لم يُسمح لهم بحقهم في لقاء و توكيل محامي، و لم يسمح لهم بحقهم في لقاء عوائلهم، و لم توجة لهم السلطات حتى لحظة كتابة هذا التقرير أي تهم رسمية، و لم يتم إحالتهم الى القضاء و مكان احتجازهم يبقى حتى الآن غير معروف، و قد أفادت منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان في تقريرها الأخير بعنوان “التعذيب المنهجي في البحرين” بأن الفترة التي يفصل فيها المعتقلين عن الاتصال مع العالم الخارجي غالبًا ما تشهد مزاعم بالتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة في الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية سيئة السمعة.
و وفقًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي انضمَّت إليه البحرين في عام 2006، “يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه”، كما أن المقررين الخاصين الأمميين يعتبرون أن الاختفاء القسري هو جريمة ترتكب ضد الانسانية.

التعذيب في مراكز الاحتجاز “التحقيقات الجنائية”
في 5 مايو 2017 تم إعتقال عضو مجلس شورى الوفاق نزار القاري بتهم متعلقة بحرية الرأي و التعبير و كان محتجزًا في مبنى الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية و من ثم تم نقله بعدها الى سجن الحوض الجاف، و هو مركز احتجاز مؤقت، وحصلت سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان على إفادة حول تعرض السيد القاري للضرب المبرح و الإجبار على الوقوف لساعات مطولة و الاعتداء لعدة أيام و كان التحقيق يرتكز حول نشاطه في جمعية الوفاق المعارِضة، عندما كان عضو فيها و ذلك قبل أن تقوم السلطات البحرينية بحلِّها بأمر قضائي ووقف جميع أنشطتها.
و في 13 ديسمبر 2016 وثَّق مركز البحرين لحقوق الإنسان تعرُّض المعاق ذهنيًا و المعتقل بشكل تعسفي كميل أحمد حميدة للتعذيب و سوء المعاملة في الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية، و في 21 ديسمبر 2016م تمكَّنت أسرته من زيارته لأول مرة، و لاحظت آثار التعذيب عليه بحسب ما أفادت به إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان، حيث ظهر بشق من الشفة السفلى ولغاية الذقن، وأخبرهم بأنه قد تم تركيز الضرب على أذنيه لدرجة أنه أصبح يعاني من صعوبة في السمع، كما تم صعقه بالكهرباء في باطن قدمه و سكب ماء حار على جسمه لإجباره على الاعتراف الباطل بتهمة التجمهر وتصوير المسيرات الاحتجاجية، وأضاف بأنه فور وصوله لمركز التوقيف الحوض الجاف تعرض أيضًا هناك للضرب من قبل الشرطة و الحراس.

ضحايا تعذيب ممنوعين من العلاج
لا تزال تصل المنظمات الحقوقية الكثير من التقارير و الإفادات حول منع عدد من ضحايا التعذيب من حقهم في العلاج بدلًا من علاجهم و عرضهم على مراكز تأهيل نفسية، فعلى سبيل المثال حرم ضحية التعذيب المعتقل أكبر علي و الذي أفرج عنه مؤخرًا من حقه في العلاج بأمر من إدارة سجن جو رغم الحالة النفسية المتدهورة التي وصل لها جرّاء التعذيب، حيث أقدم على عدة محاولات للانتحار، و لم تقدم إدارة السجن على عرضه على طبيب نفسي.
محمد فرج هو أيضًا أحد ضحايا التعذيب محكوم بالسجن سبع سنوات، مصاب بمرض التصلب اللويحي و يحتاج إلى علاج دوري و منتظم نتيجة هذا المرض المزمن، في حين أن ادارة السجن ترفض علاجه و تماطل في ذلك و هو الأمر الذي أدّى الى انتكاسات و مضاعفات صحية متعددة.
إلياس فيصل الملّا ضحية تعذيب و محكوم بالسجن لخمسة عشر عام و هو مصاب بمرض السرطان و قد مُنع من العلاج لفترات عديدة و هو ما تسبب في مضاعفات صحية و لا تزال إدارة سجن جو تماطل في علاجه، في تناسي ان العلاج هو حق مكفول محليًا و دوليًا و هو مادة ينص عليها دستور البحرين.
جعفر عون هو ضحية تعذيب و قد تسبَّب التعذيب الذي تعرض له في منطقة الرأس إلى مضاعفات و آخرها تورُّم في الرأس و قد تقدم بطلب العلاج و تشخيص من قبل طبيب مختص، و لكن إدارة سجن جو تماطل في نقله إلى مستشفى متخصص خارج عيادة السجن و هو ما قد سيتسبب له بمضاعفات صحية خطيرة.

تعذيب النساء
قالت منظمة العفو الدولية أنه في 25 مايو من هذا العام، تلقَّت المدافعة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ إتصالًا من مبنى المجمع الأمني في مدينة المحرق و هو تابع لجهاز الأمن الوطني، و تعرضت للتحقيق و الإستجواب لأكثر من سبع ساعات حول نشاطها في مجال حقوق الإنسان في البحرين و عملها و تقديمها لمداخلات شفوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، و أفادت الصائغ أنها تعرضت للتعذيب و الصفع و اللكم و التحرش اللفظي و الجنسي و الضرب المستمر على الرأس و تم تهديدها لوقف نشاطها و تجميده و إلا سيتم التعرُّض لأفراد عائلتها.
و يقبع الآن في سجن مدينة عيسى للنساء 12 معتقلة بحرينية على خلفية قضايا سياسية، أفاد الكثير منهنّ تعرضهنّ للاعتداء و لمعاملة حاطَّة بالكرامة الإنسانية و سوء معاملة.
قصص التعذيب في مبنى المجمع الأمني التابع لجهاز الأمن الوطني
قد وثّقت منظمات حقوقية محلية العديد من حالات التعذيب من قبل أعضاء هذا الجهاز، ففي شهر مايو من هذا العام دَخَلَ عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني ، المجمع الأمني في الطابق الثالث غرفة رقم واحد، و تم خلاله الإستجواب و التحقيق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة و هم في حالة الوُقوف و معصوبين العينين طوال تلك الفترة، و لم يُسْمَح بحضور محامي لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق و الذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح.
و تعرَّض هؤلاء كذلك للازدراء الديني و السَّب و الشتم و التحقير و التحرُّش اللفظي والإعتداء الجنسي و الصعق الكهربائي و التعرية ، و كما صاحب التحقيق محاولات التهديد و الترهيب بإستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية و الدولية ، وكما و تم من خلالها تهديد زُمَلائم العاملون في ذات المجال و تم إجبار البعض على التغريد في شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” و إعلان تجميد النشاط في مجال حقوق الإنسان و أي نشاط على المستوى الإعلامي.
و قبل أيام معدودة من اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب و بالتحديد في 22 يونيو من هذا العام إستدعى جهاز الأمن الوطني محمد حسن سلطان ابن أحد القيادات في جمعية الوفاق المعارِضة النائب السابق الشيخ حسن سلطان، و تعرض للتحقيق حول نشاط والده و طُلِبَ منه الافصاح بمعلومات عن والده، و تعرَّض أثناء التحقيق إلى التجريد من الملابس و الإجبار على الوقوف لمدة طويلة و تعرض للضرب المبرح و تم تهديده بالاعتداء عليه جنسيًا كما تم إبلاغه أنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوطني.
و في 23 مايو 2017 تم إستدعاء رئيس لجنة الرصد في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي السيد عادل المرزوق من قبل جهاز الأمن الوطني في المجمع الأمني في مدينة المحرق، و تركَّز التحقيق حول مقابلاته على قنوات تلفزيونية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين و تغريداته في “تويتر” والتي تسلِّط الضوء على الإنتهاكات الحقوقية في البلاد، و أفاد عن تعرضه للضرب المبرح على منطقة الرأس عبر مادة صلبة و تعريته من الملابس و سكب الماء البارد عليه عدة مرات كما و تم تهديده بالإغتصاب و إجباره على ترديد عبارة “أنا خائن للوطن” و إجباره على كتابة تغريدة في “تويتر” يصرِّح فيها باستقالته من عمله.

الخاتمة
إن المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التقرير ترى أن ثقافة الإفلات من العقاب هي السبب الرئيسي وراء إستمرار و تصاعد جريمة التعذيب في البحرين في جميع مراكز الاحتجاز، حيث تحولت هذه الممارسة لنمط رسمي و سياسة و سلوك، و إن المرسوم الملكي 56 في عام 2002 و الذي منح العفو الكامل للمسئولين عن جرائم التعذيب في حقبة التسعينيات هو أفضل مثال على ذلك، إلى جانب المراسيم الملكية التي تصدر بين فترة و أخرى في تدوير مناصب المتورطين في جرائم التعذيب أو ترقيتهم، في مثال ودليل واضح على السلوك الرسمي في الوقوف خلف سياسة الإفلات من العقاب.
تدعو المنظمات المشاركة في صياغة و كتابة هذا التقرير و في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى التوقف الفوري عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، و لإنهائها و البدء في محاسبة و محاكمة كبار المسئولين في الحكومة و المتورطين في جريمة التعذيب المرفوضة عرفًا و المحرَّمة على المستوى الدولي.

تطالب المنظمات الحقوقية المشاركة على هذا التقرير السلطات البحرينية بالتالي:
• التوقف الفوري عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الاعترافات ولإشاعة الخوف و الترهيب بين الناس;
• التحقيق الفوري المستقل، بنزاهة وشفافية، في مزاعم التعذيب المقدمة ضد العشرات من ضباط الأمن في الداخلية و جهاز الأمن الوطني المتورطين في قضايا تعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان;
• محاسبة كل من تثبت إدانته بارتكاب، أو إشراف سواءً بالأمر أو بدراية عن جرائم التعذيب في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية;
• التعويض و جبر الضرر لضحايا التعذيب، و تأسيس مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب;
• وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب و التي تحكم قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافية والمحاسبة القانونية;
• التوقيع و التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل تعزيز المسائلة القانونية لمرتكبي جرائم التعذيب;
• احترام المادة الخامسة من الاعلان العالمي العالمي لحقوق الانسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللتان تنصان على عدم جواز تعريض أي شخص للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة;
• وضع حد لممارسة الاختفاء القسري، و الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي;
• السماح إلى المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين و السماح له بممارسة عمله بحرية و لقاء الضحايا دون شرط أو قيد.
إن التعذيب أمر شنيع و هو يسلب الإنسان كرامته و يعرضه للإهانة و يجعل منه ضحية و ألعوبة بيد الجلاد و يخلق مشاعر سلبية في نفس الإنسان و يجبره على الاعتراف بأمور واهية و باطلة لا تمت للواقع بصلة، و هو أمر مرفوض إنسانيًا و قانونيًا، و عليه يجب أن تنتهي هذه الممارسة بجميع صنوفها و أشكالها، لتنعم البلاد بالأمن و السلام.
——–
المنظمات المشاركة في صياغة و كتابة هذا التقرير:
1. سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
2. مركز البحرين لحقوق الإنسان
3. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
4. المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان
5. معهد الخليج للديمقراطية و حقوق الإنسان