العربية
Français
Deutsch
التهديد المستمر للعمل السياسي في البحرين يمثل سياسه قمع للحريه بواسطة القضاء المجير!
ذكرت وزارة العدل و الشؤون الإسلامية بالامس عزمها رفع قضيه ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي اكبر جمعيه سياسيه معارضه في البحرين، ولاسباب واهيه، وقد طلبت فيها ايقاف عمل الجمعيه لمدة 3 اشهر الى حين “اصلاح وضعها الغير قانوني” كما جاء في تصريح الوزارة. كما حذرت الوزارة جمعية سياسية أخرى هي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بإتخاذ إجراء مشابه.
منظمة سلام لحقوق الانسان تتابع وبشكل حثيث هذا التطور الخطير في استهداف الحريات والعمل السياسي المنظم في إطار القانون والذي يأتي بعد قائمة طويله من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الدوليه واقرها المجتمع الدولي في اكثر من تقرير ومحفل، وكان آخرها جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الشهر الفائت.
ان هذه الاجراءات التي اقدمت عليها وزارة العدل والتي تأتي في وضع سياسي محتقن وضاغط ينبئ وبشكل قطعي ان السلطه في البحرين مستمره في استهداف كل الحريات واسكات جميع الاصوات المعارضه واستكمال سياسة الاقصاء والتهميش واستخدام القضاء كاداة لتقنين القمع وتحريف العداله. علماً بان السلطة أقدمت سابقاً على خطوات مشابهة وحلت العديد من مؤسسات المجتمع المدني ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان و جمعية المعلمين و جمعية الممرضين و مجلس ادارة جمعية اﻻطباء ومجلس ادارة جمعية المحامين و جمعية العمل الإسلامي و أخيراً المجلس الإسلامي العلمائي.
وتؤكد(سلام) على حق الافراد والمؤسسات في ممارسة العمل السياسي المعارض، ولا يحق للسلطه ان تستخدم القانون المجير لقمع الحريات العامة تحت اي ذريعه، خصوصاً وإن الاجراءات المتبعه لا تستند الى ارضيه قانونينه دستوريه فضلا انها تتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الامم المتحده والاعراف الدوليه المعمول بها.
وتدعو(سلام) المجتمع الدولي بكل مؤسساته السياسية والحقوقية لممارسة الضغط المطلوب على السلطه في البحرين لايقاف مسلسل الانتهاكات وقمع الحريات، والانخراط في حوار حقيقي وجاد يفضي الى حل سياسي قائم على اساس حكم القانون العادل والديمقراطيه الكامله، وتشدد سلام على خطورة الوضع الحقوقي وانه مرشح للتعقيد بشكل اكبر، خصوصا مع تقنين القمع واستخدام القضاء المجير سياسيا لمعاقبة المعارضين وتبرئة منتهكي حقوق الانسان.
سلام البحرين لحقوق الانسان
٢٢ يوليو ٢٠١٤