9 منظمات حقوقية وعائلته يجددون طلبهما بالإفراج الفوري غير المشروط عن الكفيف معتوق لتلقيه العلاج

⚪️ تصريح صحفي:

الرعاية الطبية للسجناء والموقوفين حق إنساني

9 منظمات حقوقية وعائلته يجددون طلبهما بالإفراج الفوري غير المشروط عن الكفيف معتوق لتلقيه العلاج

طالبت 9 منظمات حقوقية وهي الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مركز البحرين لحقوق الانسان

سلام البحرين لحقوق الانسان

مرصد البحرين لحقوق الانسان

منتدى البحرين لحقوق الانسان

مركز شباب البحرين لحقوق الانسان

المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان

برافو

حملة “أنا حر” وعائلة المعتقل المحكوم الكفيف جعفر معتوق ذو ال24 ربيعا بالإفراج عنه وذلك لإكمال علاجه.

ويأتي ذلك بعد أن عدّلت محكمة الاستئناف حكمه من 10 سنوات إلى 7 سنوات. علماً بان الكفيف جعفر معتوق أصيب بحادث غامض في 24 سبتمبر 2013 واعتقل في ابريل 2014 وحُكم تحت ظروف غامضة وقد نظمت هذه المنظمات حملة حقوقية منذ أشهر مطالبة بالإفراج عن معتوق نظراً لظروفه الصحية و من أجل تمكينه من إكمال العلاج.

وفي هذا الشأن صرّح الحقوقي البارز الدكتور منذر الخور بأننا كحقوقيين طالبنا دوماً بمراعاة الجوانب اﻻنسانية للمعتقلين و السجناء كافة وعدم تعريضهم لممارسات ضارة بصحتهم الجسدية والنفسية أو الحط من كرامتهم أو ايذائهم لفظياً ونفسياً خاصة المعتقلين والسجناء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج وزيارة الأطباء لهم في السجون لتلقي العلاج الصحيح والأدوية الكفيلة بتخفيف معاناتهم.

وأضاف الخور بأن الرعاية الطبية للسجناء والموقوفين حق إنساني مكفول حسب المواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين في العهد الدولي الخاص بحقوق السجناء، أما المعتقلين ذوو الإعاقة مثل المكفوفين فليس من المنطق والعقل واﻻنسانية الزج بهم في السجون كونهم بحاجة لرعاية خاصة وأنسب مواضع الرعاية لهم هي منازلهم إلى جانب ذويهم الذين سيحرصون حتما على العناية بهم وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية. و أضاف د. منذر بان السجون ليست أماكن مناسبة لهذه الفئة ﻻنها تفاقم من أوضاعهم الصحية وتزيد معاناتهم، ومن غير المنطقي توجيه التهم لهم كون اوضاعهم الصحية ذاتها تنفي تورطهم في أية أعمال مخالفة للقانون إذ ليس بمقدورهم القيام بهذه الأعمال لتعذر ذلك عليهم.

جدير بالذكر ان من أكثر الأمور التي أثارت سخط المنظمات الحقوقية الدولية هو زج ذوي اﻻعاقة في سجون البحرين كونها عملية قاسية تخلو من الوازع اﻻنساني وخصوصا بعد فبراير 2011 حيث وثقت المنظمات الحقوقية في البحرين وخارجها عدد كبير لمعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الناحية اﻻنسانية يتوجب على السلطات إخلاء السجون من هؤلاء مراعاة ﻻوضاعهم الصحية.

صادر بتاريخ 24 اكتوبر 2014