الكويت – يجب وقف عملية سحب الجنسية الجماعية لضمان التزام الإجراءات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

  20ديسمبر 2024

  لندن / بيروت 

يتعين على حكومة أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، وقف مبادرة سحب الجنسية الجماعية من المواطنين الكويتيين المستمرة منذ شهور والتي يبدو أنها تتجاوز الصلاحيات السيادية للكويت. ويتعين على حكومة الكويت إجراء مراجعة مستقلة لإجراءاتها لضمان التزامها بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الكويت طرفاً فيها.

في 23 نوفمبر 2024، أرسلت ثلاثة منظمات حقوقية: الشبكة الإقليمية حول إنعدام الجنسية (هويتي)، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR)، إلى جانب مركز إعمال الحقوق (RRC)، مذكرة إلى الديوان الأميري، وديوان ولي العهد ورئيس الوزراء؛ و وزارتي الداخلية والعدل وإدارة الشؤون القانونية والتشريعية في حكومة الكويت. حددت المذكرة، التي أُرسلت أيضًا عبر البريد الإلكتروني إلى سفارة الكويت في المملكة المتحدة وبعثتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، مخاوف محددة وطلبت معلومات فيما يتعلق بما يلي:

• مبادرة سحب الجنسية الجماعية الجارية منذ شهر مارس 2024 على الأقل والتي أسفرت، وفقًا لإحدى التقارير، عن تجريد أكثر من 12000 مواطن من جنسيتهم في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها؛
• التغييرات الجارية في قانون الجنسية الكويتي؛ و
• التهميش المستمر والمتزايد لمجتمع عديمي الجنسية المعروف عمومًا باسم البدون.

وذكرت منظماتنا أن ممارسات الإستبعاد التعسفي من الحصول على الجنسية الكويتية، وهي الممارسة التي ترقى إلى استبعاد عقابي للحقوق المرتبطة بالجنسية، فضلاً عن تجريد الأشخاص من جنسيتهم، وخاصة عندما تؤثر على أعداد كبيرة من الناس، تحمل عواقب وخيمة على الأفراد وأسرهم.

لقد أعربنا عن قلقنا من أن سياسات حكومة الكويت تخلق وتديم حالات انعدام الجنسية، مما يزيد من عدد عديمي الجنسية، ويجعلهم عرضة للاستغلال والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. في حين واجه أفراد المجتمع المعروف عمومًا باسم البدون مثل هذه الانتهاكات منذ فترة طويلة، فإن حملة تجريد الأشخاص من الجنسية تزيد من خطر حدوث عدد أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان وشدتها.

وطلبت منظماتنا الرد بحلول 31 ديسمبر 2024 والاجتماع بممثلي الحكومة في لندن وجنيف من أجل تحديد مخاوفنا. لكننا قررنا التحرك الآن بسبب فشل الحكومة في الاعتراف بمذكرة منظماتنا وبسبب التقارير التي تشير إلى قدر كبير من عدم اليقين وربما المعاناة، بما في ذلك قرار تقريري بتطبيق التدابير الجديدة بأثر رجعي.

وتشير التقارير الواردة إلى أن عشرات الآلاف من الناس يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تصرفات حكومة الكويت وأن المتضررين من بينهم نساء وأطفال جعلهم وضعهم القانوني بموجب القانون الكويتي عرضة لإجراءات الدولة التعسفية التي لم توفر الحكومة أي وسيلة للاستئناف أو تجديد النظر في القرار.

في مذكرة منظماتنا بتاريخ 23 نوفمبر 2024، ذكرنا أن:

“غياب المعلومات الواضحة بشأن الأساس القانوني لمثل هذه القرارات، وعددها الإجمالي والتدابير الموضوعة لمنع إنذارات انعدام الجنسية [منظماتنا] والعواقب المحتملة على المتضررين لا تؤدي إلّا إلى تفاقم الشعور بعدم الأمان والظلم الذي يشعر به الكثيرون”.

لقد طلبنا من حكومة الكويت توضيح:

1. المعايير المحددة والقابلة للتحقق بشكل موضوعي والتي يتم استخدامها لتحديد من يخضع لسحب الجنسية وما إذا كانت هذه المعايير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

2. ما هي الحماية المتاحة لأولئك المعرضين لخطر فقدان جنسيتهم، وما هي السبل القانونية المتاحة لهم لتحدي مثل هذه القرارات.

3. ما هي التدابير التي يمكن التحقق منها موضوعياً لضمان عدم ترك المتضررين من تجريدهم من الجنسية بأن يصبحوا بدون جنسية، وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.

4. ما هي الآثار الطويلة الأجل لهذه الإجراءات على الأفراد المعنيين، وكذلك على المجتمع الأوسع في الكويت.

فيما يتعلق بالتعديلات التي تم الإبلاغ عنها على قانون الجنسية لعام 1959، طلبنا من حكومة الكويت أن تنصح منظماتنا بكيفية “جعل أحكام القانون والممارسة في الكويت متماشية مع الالتزامات الدولية. وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و”أفضل الممارسات”.

وأخيرًا، فيما يتعلق بالبدون، أعربت منظماتنا عن انزعاجها من تقرير صدر في 2 نوفمبر 2024 في صحيفة القبس، حيث بدا أن الحكومة صرحت مرة أخرى بأن الأفراد الذين يقدمون “جنسيتهم الأصلية” سيتم تسوية وضعهم. وذكّرنا حكومة الكويت بإفلاس هذه البادرة المستخدمة سابقًا، والتي انتهت أيضًا بالفشل. وذكّرنا السلطات بالنداءات التي قدمناها في عامي 2012 و2013 بأن على حكومة الكويت:

● التوقف عن الإشارة إلى البدون باعتبارهم “مقيمين غير شرعيين” والتصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بإنعدام الجنسية؛

● تحديد ونشر معايير تقييم واضحة وقابلة للتحقق منها موضوعياً، بالتشاور مع المجتمع المدني الوطني والدولي، للتجنيس؛

● البدء السريع في حسم جميع طلبات الجنسية بعدالة وشفافية؛

● تمكين مجتمع البدون في الكويت من الوصول إلى المحاكم أو أي شكل آخر من أشكال المحاكم المستقلة بقوة القانون للطعن في القرارات التي تتخذها السلطات والدفاع عن الاعتراف بهم كمواطنين كويتيين.

كما ذكّرنا حكومة الكويت بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ولم تستجب حكومة الكويت لمذكرة منظمتنا، التي أرسلتها أيضاً إلى ممثليها في لندن وجنيف.

معلومات أساسية

توفر الشبكة الإقليمية حول إنعدام الجنسية (هويتي) شبكة لأولئك الذين يعملون على قضية انعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأولئك الذين يعانون من هذه الحالة. ويتمثل هدف “هويتي” في إنهاء انعدام الجنسية في المنطقة، بالعمل مع الشركاء، على مستوى العالم.

تتولى منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR) إجراء البحوث والدعوة لتعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان الدولية فضلاً عن مبادئ الديمقراطية، وخاصة في منطقة الخليج.

يعمل مركز تحقيق الحقوق (RRC) على تعزيز التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير التدريب للمسؤولين.

—

• هويتي – الشبكة الإقليمية حول إنعدام الجنسية – info@hawiati-mena.org / @Hawiati_MENA
• سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان – info@salam-dhr.org / @SALAM_DHR
• مركز تحقيق الحقوق – @RRC2018