العربية
Français
Deutsch
اصدرت المحكمة العسكرية العليا اليوم ، 25 ديسمبر 2017، جكما في قضية “تشكيل خلية إرهابية ومحاولة اغتيال قائد قوة دفاع البحرين وارتكاب جرائم إرهابية أخرى” وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية بنا، يذكر ان عدد المتهمين في هذه القضية هو 18 متهما، 10 منهم داخل البحرين، و 8 خارج البحرين.
وقد حكمت المحكمة العسكرية العليا على 6 منهم بالإعدام، و 15 عاما من السجن، واسقاط الجنسية وهم: مبارك عادل مهنا، ومحمد عبد الحسن المغتوي، ومرتضى مجيد السندي، وحبيب عبد الله حسن الجمري ومن بينهم أيضا السيد علوي حسين وفاضل عباس، الذين اختفوا قسريا لأكثر من عام.
كما حكمت المحكمة العسكرية على 7 أشخاص آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات وباسقاط الجنسية، حيث تمت تبرئة 5 من أي تهم.
البحرين اعلنت في 15 مارس / آذار في العام 2011 الأحكام العرفية لمواجهة الحركة الشعبية التي بدأت حينها المطالبة بالإصلاحات الدستورية وضمان حقوق الإنسان. وحوكم أكثر من 340 مدنيا في محاكم عسكرية في قضايا على خلفية سياسية، حيث حكم عليهم بعقوبات قاسية تراوحت بين خمس سنوات سجنا كأدنى عقوبة وسجن مدى الحياة أو تنفيذ الاعدام كاقصى عقوبة. لكن تم إلغاء الأحكام العسكرية، وأحيلت القضايا إلى المحاكم الجنائية المدنية، استنادا إلى ما ورد في الفقرة 119 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (المعروفة باسم لجنة بسيوني) والذي أقر بتاريخ 23 نوفمبر 2011.
وتحذر المبادئ العامة للقانون الدولي المقارن والشريعة الدولية بشأن القضاء والمحاكمات من محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية أو توسيع نطاق تطبيق القوانين القضائية الخاصة في الحالات الاستثنائية.
من المعروف أن المحاكم العسكرية هي تلك التي تتعامل مع الجرائم التي يرتكبها أفراد عسكريون وما يرتبط بها من مهام عسكرية، وهذا هو الوصف الذي جاء في دستور مملكة البحرين لعام 2002 بخصوص المحاكم العسكرية ، ولا سيما في الفقرة ب من المادة 105 منه والتي تنص على أن “تقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوات الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن ولا يمتد إلى أشخاص آخرين إلا في حالة إعلان الأحكام العرفية وضمن الحدود المنصوص عليها في القانون “.
ولكن، بعد صدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق – وبالخصوص الفقرة 119 والذي أدى إلى آثار قانونية تبطل أحكام المحاكم العسكرية خلال فترة إعلان الأحكام العرفية والتي رافقتها انتهاكات لحقوق الإنسان ، ثم اعادة المحاكمات في المحاكم المدنية – لجأت البحرين في 30 مارس 2017 إلى تجاوز هذا الحظر الدستوري بتعديل المادة 105 من الدستور، وبالتالي رفع العائق الدستوري لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
وأدى هذا التعديل الدستوري إلى تعديل قانون القضاء العسكري في 18 أبريل 2017، وبشكل عاجل، أي بعد أقل من عشرين يوما. وتوسع هذا القانون ليجعل القضاء العسكري متخصصا في مقاضاة المدنيين المتهمين في القضايا السياسية المنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني (القانون العام).
لقد أعطى التعديل الذي أدخل على قانون القضاء العسكري للمحاكم العسكرية ولاية قضائية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام ومحاكمة الرأي على وجه الخصوص (التي تصفها بأنها “مناهضة السياسة العامة”) لذلك، يستهدف هذا القانون المعارضة السياسية بعقوبات قاسية وشديدة قد تصل إلى الاعدام مثل الأحكام الصادرة اليوم، كما أن هذا القانون لا يلتزم بالشريعة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
وانتهكت المحاكمة مبادئ المحاكمات العادلة، وتعرض المتهمون للتعذيب وإساءة المعاملة. واستخدم التعديل الدستوري الذي أجري مؤخرا بشأن القضاء العسكري لتعريض المدعى عليهم أمام محاكمة أصدرت أحكاما قاسية، وكذلك اصدرت أحكام تعسفيه قاسية ضد ما لا يقل عن ثلاثة أطفال متهمين، وبالإضافة إلى ذلك، لم تحقق السلطة القضائية في ادعاءات المدعى عليهم بالتعذيب وإساءة المعاملة، وبدلا من ذلك، هددت السلطات الأمنية الأطراف المعنية بإخضاعهم لمعاملة مهينة إذا كشفت الانتهاكات إلى وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان. ولذلك، استغلت السلطة القضائية قرار جلسات الاستماع السرية لارتكاب انتهاكات وتمكين المتورطين في تعذيب المدعى عليهم لتجنيبهم المساءلة.
المجتمع البحريني لديه تجربة مؤلمة جدا مع القضاء العسكري، الخبرة التي عكست له مدى الدافع للانتقام والتجاهل للقانون وحقوق المواطنين في القضاء المنصف والمحاكمات العادله. لذلك، فإن العودة إلى القضاء العسكري كمحاكم دستورية تؤكد المسار العسكري الذي تتخذه السلطات البحرينية. ويتطلب هذا التدخل لايقاف الاستمرار هذا المسار، أو الضغط المباشر والصريح لوقف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
وبناء على ما سبق ذكره، يجب على حكومة البحرين:
1- الإفراج الفوري عن جميع المتهمين واسقاط جميع التهم.
2- إلغاء التعديل الدستوري وارجاع المادة 105 من الدستور البحريني إلى حالتها السابقة لضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
3- إلغاء القانون رقم (12) لسنة 2017 الذي عدل قانون القضاء العسكري وسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
4- اعتماد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1985.
5- فتح تحقيق مستقل في جميع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات في هذه القضية وغيرها من القضايا، ولا سيما فيما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة.
ومن الضروري أيضا أن:
1 – يحث الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حكومة البحرين على اعتماد وتنفيذ المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاة لضمان امتثال حكومة البحرين بالكف عن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وتعديل القانون.
2- يقدم المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين طلبا لزيارة البحرين، والضغط على السلطات البحرينية لقبول طلب الزيارة.
3 – تعدل آليات تعيين مجلس القضاء الأعلى من أجل تمكين الشعب من ممارسة سلطته للإشراف على عمل الجهاز القضائي.
4 – يتم وضع آلية واضحة وشفافة لضمان السماح لجميع فئات المجتمع التي تستوفي الشروط الموضوعية للسلطة القضائية بالوصول إلى العمل القضائي والانخراط فيه.
5- يتم وضع ضمانات تشريعية بحيث لا تتدخل أي من السلطات الأخرى في عمل السلطة القضائية.
اقرأ التقرير الكامل أدناه
“الموت أو الاعتراف”: المحاكم العسكرية السرية تحاكم المدنيين الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب.
arabic.salam-dhr.org/?p=1916
—