المداخلة الشفوية للبند ٣ التي القاها الحقوقي محمد سلطان اليوم الإثنين ٢٥ يونيو بالنيابة عن مركز الخيام لضحايا التعذيب ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان

 سيدي الرئيس

صادقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، واتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية حقوق الطفل، وعلى الرغم من تصديقها على المعاهدات الدولية والالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان ، فقد تم الإبلاغ باستمرار عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

حكومة البحرين مستمرة في تطبيق إجراءات مثيرة للقلق ومن الأساليب التي تقمع حقوق الإنسان. فقد واصلت في تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي من خلال تدابير غير قانونية مختلفة. وتم حتى اليوم إلغاء جنسية أكثر من 700 مواطن، وهي تستخدم اسقاط الجنسية  كسلاح للسيطرة وقمع مخالفيها. كما أنه يجرم حرية التجمع والتعبير عن طريق تنفيذ قيود لا داعي لها ولوائح غير مناسبة بشأن التجمع السلمي. وتعرض عدد من المعتقلين في حالات عدة لإعتداء جسدي من قبل قوات الأمن وكذلك الاستخدام المفرط للقوة مع اي تجمهر سلمي مثلما حصل مع فك اعتصام الدراز قبل عام . كما واصل جهاز الأمن الوطني استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات الكاذبة. هذا و لم يكن الأطفال استثناء من أن يصبحوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد احتجزت قوات الأمن الأطفال بشكل روتيني دون اتهامات واضحة ، والتي غالباً ما تؤدي إلى سوء المعاملة على مستوى خطير.

سيد الرئيس

على الرغم من تصديق البحرين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، ليس هناك أي امتثال حقيقي لمعظم مواده! وقد زادت حكومة البحرين مؤخراً من القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لمواطنيها، كما ان التمييز والإضطهاد الديني لازال ممارساً. وأسفرت هذه التدابير التعسفية عن القتل خارج القانون و وقوع العديد من ضحايا التعذيب، وحظر السفر، وإلغاء الجنسية ، و الترحيل القسري، وعقوبة الإعدام وحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية.

لذلك ، فإننا نناشد مجلسكم الموقر بإستمرار الدعم والتشجيع والضغط على حكومة البحرين لضمان تنفيذها للعهود والمواثيق الدولية من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان الحقيقية لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين ، والامتثال للقواعد والمعايير الدولية ، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.