السيد الرئيس،
يود مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب أن يلفت انتباهكم إلى عدم تنفيذ البحرين لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بشكل جدي وحقيقي.
تلقت البحرين 175 توصية في الدورة الثالثة من استعراضها في مايو 2017، وكانت الكثير من هذه التوصيات تكرارًا لتوصيات المراجعة الدورية السابقة وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهذا يثبت عدم وجود جهود حقيقية من جانب حكومة البحرين لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد على مدى السنوات السبع الماضية.
أن البحرين ما زالت تحكم بالإعدام وتنفذ هذه الأحكام ولا تلتزم بحق الأفراد في الحصول على محاكمات عادلة، وما زالت تعرض الأشخاص للتعذيب والاعتقال التعسفي مع الأخذ بالاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب من قبل القضاء، وما زال المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون التضييق بكافة أشكاله كمنع السفر والسجن والملاحقات القضائية، وما زالت حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير مغلقة إلى حد كبير في البلاد. ذلك إلى جانب حل الجمعيات السياسية المعارضة وحرمان قياداتها وأعضائها من حقوقهم السياسية والمدنية وغلق المساحة الصحافية كإغلاق صحيفة الوسط المعروفة شعبيًا، وما زالت تمارس السلطات التمييز ضد شريحة كبيرة من المواطنين، وما زالت قيادات المعارضة السلمية تقبع في السجون منذ أعوام، وما زالت المرأة لا تمنح جنسيتها لأبنائها، وذهبت البحرين لسحب جنسيات من يعارضها فقد سحبت ١١٥ جنسية لأفراد في يوم واحد! وذلك ليصل عدد المسحوبة جنسياتهم ٧٣٨ شخص حتى الان.
سؤالنا يتكرر في هذا المجلس: متى ستبذل حكومة البحرين جهدًا حقيقًا لإصلاح حالة حقوق الإنسان في بلادها ولتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟!
شكرًا السيد الرئيس