اليمن: أكثر من 75 منظمة تدعو إلى تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، مع التأكيد على الإنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

20–أغسطس/آب–2019

نحن الموقعون أدناه، أكثر من 75 من منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية واليمنية، ندعو مجلس حقوق الإسنان التابع للأمم المتحدة لتوسيع نطاق ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، بما في ذلك إجراء تحقيق أكثر شمولاً في الإنتهاكات الخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين والمدونين، وكذلك إغلاق الفضاء المدني.

إن ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، التي تأسست في سبتمبر/أيلول 2017 وتم تجديدها لمدة عام في سبتمبر/أيلول 2018، ستعرض للتجديد خلالالدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2019. سيقدم المفوض السامي للأمم المتحدة تقرير فريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الإنسان يتبعه حوار تفاعلي. تتضمن هذه الولاية“الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في اليمن” من خلال “فحص شامل لجميع الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لمثل هذه الإنتهاكات.” ويشمل ذلك تحديد الجناة وتوفير “التوجيهات بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والشفاء.”

لقد تم الإبلاغ عن الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب في اليمن بشكل جيد. كان من بين العديد من الضحايا مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء. نحن نشجع فريق الخبراء البارزين للتأكد من أن التقارير القادمة يزيد فيها التركيز على الهجمات المستمرة التي تشنها جميع أطراف النزاع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المدونين، وبقية الناشطين. أن إغلاق الفضاء المدني يجعل من الصعب أن تعمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع مثل حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يمنعهم بدوره من التعامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوجه عام.

إننا نشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق المتكرر والمستمر للإنترنت في جميع أنحاء اليمن وكذلك استهداف مختلف الأطراف لنشطاء الإنترنت، وهو ما أدى إلى حجب شبكة الإنترنت. ونأمل أن يعالج التقرير القادم لفريق الخبراء البارزين كل هذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير على الإنترنت.

نحن نقدر تقديراً عالياً العمل الهام والضروري لفريق الخبراء البارزين، الذي قدم تفصيلاً شاملاً لأزمة حقوق الإنسان المقلقة في البلاد. إننا كذلك ندعم النداءات للبناء على هذا العمل المهم وترقية فريق الخبراء البارزين إلى لجنة تحقيق يتم تكليفها صراحة لإجراء تحقيقات في إنتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وجمع الأدلة على هذه الإنتهاكات والحفاظ عليها  وتحديد مرتكبيها بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها. أن هذا سيتوافق مع ولاية فريق الخبراء البارزين.

يجب أن ترفع لجنة التحقيق تقاريرها مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان وتعمل بشكل مستقل عن الدول الأعضاء فيها. كما ينبغي أن يكون لها ولاية متعددة السنوات بهدف تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب عن إنتهاكات حقوق الإنسان.

عند إصدار تقريرها الأول في أسطس/آب 2018، ذكر فريق الخبراء البارزين: “أنه للخبراء أيضاً أسباب منطقية للاعتقاد بأن أطراف النزاع في اليمن فرضت قيوداً صارمة منذ سبتمبر/أيلول 2014 على الحق في حرية التعبير. وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون حملات مضايقة وتهديدات وتشويه لا هوادة فيها من جانب الحكومة اليمنية وقوات التحالف، بما في ذلك قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن جانب السلطات الفعلية في تجاهل صارخ لقوانين حقوق الإنسان.”

يتضمن التقرير المكون من 40 صفحة أقساماً حول “حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة” وكذلك “إنتهاكات حرية التعبير”، التي ذكر فيها المدافعون عن حقوق الإنسان عدة مرات. إننا نرحب بالإشارة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، النشطاء والصحفيين الذين تعرضوا للهجوم و/أو الذين تم احتجازهم تعسفياً في اليمن. ونلاحظ الإشارات الخاصة لأولئك الذين واجهوا تهديدات ومضايقات شديدة أو تعرضوا للقمع على أساس الجنس. نحن نشجع المزيد من الاهتمام بالتفاصيل عن القمع الذي واجهوه، البناء على حقيقة أن فريق الخبراء البارزين قد قام بتوثيق 20 حالة للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات اللاتي “واجهن قمعاً خاصاً قائماً على أساس الجنس” من جميع الجهات.

نتطلع إلى رؤية التقرير التالي لفريق الخبراء البارزين، ونعرب عن تقديرنا التام لتفاني أعضائه وعملهم الشاق. ونأمل مخلصين في أن يتم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين وترقيته إلى لجنة تحقيق تمتد ولايتها لعدة سنوات، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ,وبضمنهم الصحفيين، المدونين، وبقية الناشطين وكذلك إغلاق الفضاء المدني.

الموقعون:

2