ان الايمان بحقوق الانسان وكرامته، يضع حق معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الصارخة والتجاوزات الجمسية التي لا يمكن أن تبقى طويلاً في الخفاء، في صلب الاهتمام الدولي والأممي. فضحايا التعذيب والاختفاء القسري، ضحايا الاعتقالات التعسفية، المحاكمات الجائرة والتحقيقات الموجزة، لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة كاملة ودون أي نقصان في وقائعها، أسبابها، مرتكبيها،والظروف المحددة التي أحاطت بها، ووقعت فيها.
في 24 آذار/ مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلّق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولاحترام كرامته، باليوم الذي يتم فيه الوقوف على شجاعة الضحايا وأقاربهم، وتقدير مثابرة المدافعين عن حقوق الانسان للكشف عن التجاوزات المقيتة والممنهجة وتصميمهم لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والجبر للضحايا. هذا اليوم الذي نشيد فيه سعي النشطاءوالسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لحسّ الحكومات على الالتزام بواجبها في حماية وضمان حقوق الإنسان، إجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف الفعلي والتعويض العادل.
ما زالت الممارسات الانتهاكية الصارخة لحقوق الانسان في البحرين تترافق بمحاولات مستمرة لتغييب الحقيقة، تلك الحقيقة التي لا يمكن أن تبقى في الخفاء وأن تأتي في سياق شرعي يبرّر تجاوزات السلطات البحرينية للحقوق والكرامة الإنسانية. يمر هذا اليوم ولا تزال أكثرية الانتهاكات في البحرين تمر بدون أي تحقيقات او محاسبة، ولا يزال ضحايا التعذيب، الاعتقال التعسفي، والإختفاءالقسري، وعوائلهم يشهدون تقاعس الحكومة البحرينية عن تحقيق مسار العدالة والتغلّب على ثقافة التهرب من المساءلة وسياسة الافلات من العقاب ولا يزال مصير ضحايا البحرين أسير حوادث قتل ينفذها قوات الأمن البحرينية، أسير محاكمات جائرة تُبنى على أسس واجراءات قضائيةتفتقر الى الدقة، العدالة، الاستقلالية والشفافية.
على مدى سنوات والسلطات في البحرين تحاول طمس الحقيقة في مقتل عشرات الضحايا كموت الشاب البحريني بطلقات الشوزن، علي عبد الهادي مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات في 2011 وموت فاضل المتروك اثناء مسيرة سلمية لتشييع الشاب علي مشيمع والذي وفق لشهود عيان أصيب بطلق ناري من مسافة قصيرة. بالرغم من تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت الى الحادثتين وامتصاص غضب الشارع، لم يتم كشف عن سبب وحقيقة ما جرى ولم يتم محاسبة الفاعلين.
كما وبالإضافة الى ذلك، نذكر في هذا اليوم، رجل الأعمال وصاحب دار للنشر عبد الكريم فخراوي والمدوّن زكريا العشيري وجميع الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء تعرضهم الى تعذيب مبرح داخل غرف التحقيقات. ففي ظل نفي السلطات ادعاءات التعذيب حتى بعد ظهور الكدمات والأثار الواضحة على الضحايا، تمر هذه الحوادث وغيرها كوفاة السجين السياسي عباس مالله جراء الاهمال الطبي في السجون، من دون معرفة حقيقة ما حدث حيث يسود البحرين واقع الإفلات من العقاب فيبقى المتوفي والسجين ضحية الظروف الغامضة، والحقيقة المنقوصة.
وعليه تدعو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان السلطات البحرينية على: