English
Français
Deutsch
وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن النظام التعليمي في البحرين وذلك حسب المادة الرابعة من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٥ بشأن التعليم وهي الجهة التي تحدد معايير وجودة التعليم وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع، وبحسب المادة الحادية عشر من نفس القانون، يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية.
تنفذ وزارة التربية والتعليم في البحرين سياسة التمييز الطائفي حيث يتم حرمان غالبية الطلاب المتفوقين من المواطنين الشيعية من المنح والبعثات الدراسية، ويتم حرمانهم من دراسة التخصصات المطلوبة مثل الطب والهندسة، كما لا يتم توزيع البعثات بصورة معلنة وشفافة. كما تتبع الوزارة سياسة مشابهة في تعيين المواطنين في الوظائف التعليمية ودرجات الترقية للموظفين لديها.
نموذج لهذا التمييز ما جرى للطالبة رنيم الخواجة المتخرجة من المرحلة الثانوية من مدرسة البيان بنسبة ١٠٠٪ في العام الدراسي الماضي وتم حرمانها من الحصول على حقها في الحصول على بعثه دراسية، وصرحت والدتها في أكتوبر ٢٠١٩، أنها ومن خلال سعيها الحثيث ومتابعتها بغية حصول ابنتها على بعثه دراسية قال لها احد النواب بأن مشكلة ابنتك انها من عائلة ” الخواجة” وهي نفس اسم العائلة التي ينتمي اليها الحقوقي البارز والمحكوم بالسجن المؤبد “عبد الهادي الخواجة”. مثال آخر، الطالبة نوراء عبد النبي حاصله على معدل ٩٩.١٪ تقدمت بطلب لدراسة الطب ولكن أعطيت منحه عوض بعثة دراسة، والطالبة زينب محمد ايضاً حاصلة على معدل ٩٩.١٪ تقدمت بطلب دراسة الطب ولكن تم إعطائها تخصص التغذية.
وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي يتحمل جزء من مسؤولية تنفيذ سياسة التمييز في التعليم ضد المواطنين الشيعية في البحرين وهو على كرسي الوزارة من عام ٢٠٠٢، ولأنه ينفذ سياسة التمييز بشكل فعّال يتم تجاهل المطالبات الشعبية بتغيير الوزير عند كل تشكيل وزاري جديد.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل على أن التعليم العالي يجب ان يتاح للجميع لذا توفر البحرين التعليم المجاني حتى المرحلة الثانوية، لكن لا يوجد في التشريعات البحرينية نظام مساعدات مالية قبل دخول الأطفال المدارس في بداية كل عام دراسي جديد، مما يؤثر سلباً على نفسية الأطفال الذين لا يستطيع أولياء أمورهم توفير المستلزمات المدرسية. في كثير من الأحيان أطفال الأسر من ذوي الدخل المعدوم او المحدود أو الذين يواجه آبائهم و امهاتهم احكام بالسجن، يضطر اطفالهم للعمل في أشغال شاقة ويواجهون مخاطر الحياة ولا يجدون الوقت للدراسة! وايضاً هناك مئات الأطفال الذين يضطرون لترك مقاعد الدراسة لأسباب مختلفة. إن عدم وجود قوانين تضمن تمتع الأطفال بفوائد ضمان اجتماعي مخالفة للمادة ٢٦ من اتفاقية حقوق الطفل:
- ١- تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقوانينها الوطنية.
- ٢- ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعانة الطفل، فضلاً عن أي اعتبار اخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات .
الى جانب ذلك، يواجه مئات الأطفال في سجون البحرين مخاطر الفقر في المستقبل بسبب حرمانهم من حق التعليم وفرص الدراسة لأسباب سياسية! كما أن أثناء الأزمات السياسية يكون استهداف الأطفال وسيلة بيد السلطة للضغط على العوائل التي تطالب بالإصلاحات السياسية.
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تحث السلطات البحرينية على احترام اساسيات حقوق الانسان وحق التعليم وتغيير سياسات التمييز الطائفي في نظام البعثات، وتحثها على صياغة قوانين تضمن للأسر محدودة الدخل تعليم أطفالها، والافراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين بتهم على خلفية الازمة السياسية في البلاد وجبر الضرر وتأهيلهم نفسياً للوصول لإكمال تعليمهم.