English
Français
Deutsch
بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
منظمة سلام: على حكومة البحرين بذل المزيد الإجراءات الاصلاحية لرفع التمييز بين المرأة و الرجل
يطل علينا يوم 8 مارس اليوم الدولي للمرأة الذي اعتمدته الأمم المتحدة كمناسبة سنوية للتذكير بحقوق النساء في جميع انحاء العالم.
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان تدرك جيدا أنه لا مستقبل لأي بلد دون عدالة اجتماعية و دون المساواة بين الرجل و المرأة عامة وبين المواطنين خاصة, وهو شرط لتحقيق مستقبل مستدام و هو هدف من أهداف التنمية المستدامة. في البحرين تم احراز تقدم بخصوص المساواة بين الرجل و المرأة لكن لازالت هناك العديد من التحديات و القوانيين التمييزية, تظل المرأة ممثلة تمثيلا ناقصاً.
في هذا اليوم تستغل منظمة سلام هذه المناسبة لتهنئ المرأة في البحرين التي عكست صورة مشرفة في منعطفات كثيرة من بينها على سبيل المثال دورها الريادي مع انتشار وباء كوفيد 19 ، حيث كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء و كعاملة في المستشفيات الصحية جنباً الى جنب مع الرجل، إضافة الى دورها الكبير في المنزل. كذلك دورها في التربية والتعليم و في جميع القطاعات الأخرى و في مقدمتها دورها في مجال حقوق الانسان.
بالنظر الى التشريعات المحلية فانه من المؤسف أن قانون العقوبات البحريني يسمح للرجل المغتصب أن يفلت من العقاب في حال قبل الزواج من الضحية حيث ينص المرسوم بقانون العقوبات رقم 15 لعام 1967 على عقوبة السجن مدى الحياة لأي شخص يعتدي جنسيا على المرأة بغير رضاها, و تكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة اذا كان سن الضحية أقل من 16 عاما, و تعفي المادة 353 من قانون العقوبات الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الأفعال المخلة بالأدب من الملاحقة الجنائية اذا تزوجت الضحية الجاني. إذ تنص على “وللمحكمة ألا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية”.
هذا ومازالت حكومة البحرين تتحفظ على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، “تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما” حيث يوجد في البحرين تمييز بين الرجل والمرأة في ما يخص منح الجنسية للأبناء، بحيث لا تسمح القوانين المحلية للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني أن تمنح أطفالها الجنسية البحرينية، ومازالت البحرين تتحفظ على الفقرة(2) من المادة(9) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على “أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما” وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية.
وتمارس حكومة البحرين التمييز ضد المرأة في شروط إصدار جواز للأطفال حيث اشترطت وجوب حضور الأب شخصياً ولا تسمح للأم البحرينية والمتزوجة من بحريني من التقدم بطلب لوزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لطلب إصدار جواز سفر لإبنها.
لازالت المرأة في البحرين يعانين من التمييز في التعينات في المناصب رفيعة المستوى مقارنة بعدد التعينات للرجال, و في ما يلي تجدون نماذج في التعينات الدبلوماسية و التشكيل و الوزاري و التعينات في القضاء:
في التشكيل الوزاري الأخير والذي يعينهم الملك تم تعيين عدد 5 نساء من بين 25 وزير، وتم احتكار الوزارات السيادية على الرجال فقط. كما تم تعيين أعضاء مجلس الشورى وبينهم 9 نساء فقط من أصل عدد 40 عضواً. في التعينات الأخيرة للسلك الدبلوماسي عين الملك 37 سفير من بينهم عدد 2 نساء فقط, وفي مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يتكون من 7 أشخاص 6 منهم رجال و امرأة واحدة فقط .
محكمة التمييز في مملكة البحرين هي أعلى المحاكم في البلاد يعين أعضائها الملك ومنذ تأسيسها حتى الآن لم يتم تعيين رئيس امرأة ولا مرة واحدة
وبحسب الأمر الملكي رقم 40 لسنة 2022 بخصوص إعادة تشكيل المجلي الأعلى للقضاء تم تعين عدد 2 امرأة فقط في من أصل 13 عضواً.
و بمناسبة هذا اليوم نحث في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان حكومة البحرين على بذل من المزيد الإجراءات الاصلاحية لرفع التمييز بين المرأة و الرجل في جميع المجالات التي مازالت المرأة منقوصة الحقوق, و كذلك لمواكبة التطور و مستقبل نهضة البلاد واصلاح ملفات حقوق الانسان و الوصول لأهداف التنمية المستدامة.