“لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة” هذاما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأممالمتحدة بتاريخ 10 ديمسبر 1948، وقد اخترنا في (منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان) هذهالمادة بالتحديد مطلعاً لبياننا في هذا العام “بمناسة اليوم العالمي لحقوق الإنسان” لنذكر العالم بأنحكومة البحرين وبعد أكثر من سبعين عام على هذه الوثيقة التاريخية الهامة فأنها لازالت تمارسالتعذيب بشكل مفرط وبأساليب ممنهجة وأنماط متعددة.
اكثر من ٤٠٠٠ معتقل سياسي في سجون البحرين غالبيتهم العظمى من فئة الشباب بينهم نشطاءحقوق إنسان واعلاميين ومصورين ورياضين وطلاب جامعة ومدارس، خضعوا لعمليات اعتقال تعسفيةوتعذيب ثم احكام قاسية بالسجن لمدد طويلة وفي بعض الأحيان اسقاط الجنسية بسبب مخالفتهملسياسات الدولة في ممارسة التمييز والفساد والإضطهاد الديني وطلبهم للحصول على حقوق المواطنةالكاملة ورغم مضي تسع سنوات على تلك الاحتجاجات التي سجل فيها مقتل وجرح العشرات لاتزالالسلطات تمارس الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.
كما أن حكومة البحرين لازالت ترفض زيارة المقرر الخاص بالتعذيب خوفاً من كشف الحقيقة والوقوف على الواقع المتردي لأوضاع السجناء والمعتقلين في سجون البحرين السيئة والتي لا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.
هذه ذكرى سنوية تحتفل بها الإنسانية شعوباً وحكومات من أجل التذكير بأهمية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها، إلا أنه لازال هناك دول قمعية ومن بينها البحرين التي تمارس انتهاكات تهز الضمير الإنساني بدون رادع لها.
وعليه، نطالب المجتمع الإنساني بمحاسبة حكومة البحرين وإيقاف جريمة التعذيب ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة وتعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم، كما نطالب كل دول العالم بالضغط على حكومة البحرين للإيفاء بإلتزاماتها الدولية.