بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية

البحرين: خطاب الكراهية موجّه من سياسة رسمية

التحريض، التخوين والتجريم وحتى لغة التكفير، سياسات استعملتها السلطات البحرينية من خلال أجهزتها الأمنية وإعلامها وصحفها وكتّاب الصحف الموالين لها منذ أكثر من عقد، لاستهداف شريحة كبيرة من المواطنين البحرينيين، على إثر معارضتهم للنظام أو اختلافهم الديني والاثني. شكلت هذه السياسات بيئة خصبة لانتشار خطاب الكراهية في البحرين. 

عبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية في 18 حزيران/يونيو من كل عام، عن بالغ قلقها نتيجة تفاقم خطاب الكراهية في البحرين، في ظل التوترات القائمة من ناحية الاضطهاد الطائفي والاعتقالات التعسفية التي تغذي الانقسامات المساهمة في ارتفاع نسبة التعصب والتمييز في البلاد. فبالرغم من مزاعم حكومة البحرين على التعايش السلمي واحترام الأديان المختلفة ونبذ خطاب الكراهية ومكافحته بما يتوافق مع توصيات خطة عمل الرباط لعام 2012 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، ودعوة الملك لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية، فإنها لا زالت تحرّض وتنشر وتحمي المحرضين على الكراهية بما يتماشى مع مصلحتها لاستهداف المعارضة والطائفة الشيعية. 

رصدت سلام أساليب بث خطاب الكراهية في البحرين، حيث تتجلى أولًا في الصحافة ووسائل الإعلام الغير مستقلة، ثانياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الذباب الإلكتروني الموجه والتابع للسلطات الأمنية، كما تتجلى أيضا في مراكز الاعتقال والسجون وأثناء التعذيب والتحقيق.

تشكل أربع صحف تحديدا (الوطن؛ البلاد؛ الأيام؛ أخبار الخليج) أداة لبث سياسة الحكومة البحرينية، وهي في خدمة الحكومة لاستهداف المعارضة والمواطنين الشيعة بالتحديد، في رصد لآلاف المواد الإعلامية تنتشر سموم خطاب الكراهية الموجه على شريحة كبيرة في المجتمع حيث تستعمل عبارات خطيرة “كخونة”، “عملاء” “ارهابيين” و”أبناء….”. من شأن هذه العبارات أن تحرض مباشرة عليهم وتعزز من تداعيات التمييز الديني والعنصري. كما يتم التحريض من خلال الدعوة لقمع التجمعات السلمية وإسقاط حقوقهم السياسية كحل جمعياتهم السياسية وإسقاط الجنسية عن بعضاً منهم. منذ عام 2011، بدأت وسائل الإعلام التابعة للحكومة بنشر تقارير وافتراءات كاذبة وتقديم صور متحيزة لممارسة الشيعة لشعائرهم ومعتقداتهم الدينية. فيتم تقديم المعارضة السياسية الشيعية في وسائل الإعلام على أنها مرتبطة بحركة صفوية موالية لإيران وإزاحتها عن التاريخ الوطني البحريني واتهامها بالتطرف.

تذكر منظمة سلام أيضاً شيوع الحملات الالكترونية الواسعة والمبرمجة التي يدعمها الذباب الإلكتروني التابع معظمها لحكومة البحرين بالإضافة الى حكومات خليجية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف نفس الفئة من الناس بطريقة خبيثة ومنظمة. وعادة ما تشهد ارتفاع عدد هذه التغريدات المسيئة وهذه الحسابات الوهمية عند حدث أو فعالية معينة كعاشوراء أو دعوة لتظاهرة كبيرة مثلاً.

بالإضافة إلى ذلك، ينتشر  في السجون ومراكز الاعتقال خطاب الكراهية، حيث يستخدم منتسبو الأجهزة الأمنية عبارات مهينة للسجين خاصة سجين الرأي، وتكون على شكل تهديدات أو شتم لشخصه وطائفته ومعتقداته الدينية لاستفزازه وتعذيبه نفسياً.

على إثر ذلك، تحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان حكومة البحرين على:

• إصدار قانون عصري لمكافحة خطاب الكراهية بما يتماشى مع توصيات خطة عمل الرباط لعام 2012.
• محاسبة من ساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض على مجموعة او طائفة معينة في البلاد.
• الامتناع عن التحريض، التخوين وتجريم المعارضين فقط لمجرد التعبير عن رأيهم.