English
Français
Deutsch
تقرير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب
إضغط على غلاف التقرير في الأسفل لقراءة وتحميل التقرير كاملاً
المقدمة:
اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بتاريخ 26 حزيران/يونيه من كل عام يشكل أهمية بالغة لدى البشرية، ومع تطور مفاهيم حقوق الإنسان وبعد إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و خصوصا فيما يتعلق بالمراجعة الموضوعية والدورية لمدى إلتزام الدول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها غالبية الدول في العالم وتم إدراج التعذيب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت جريمة التعذيب جزءاً من القانون العرفي الدولي وملزمة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة سواء صادقت أم لم تصادق على المعاهدات التي تحظر التعذيب.
“التعذيب هو اعتداء متعمّد جسدي أو نفسي على فرد ما، بقصد تخويفه، أو معاقبته، أو إذلاله أو إفقاده مشاعر الإنسانية أو طمس شخصه”.
تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها البحرين على أن التعذيب هو: “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصدالحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها” (المادة1 الفقرة1).
يركز هذا التقرير على استمرار جريمة التعذيب في البحرين وكيف تساهم السلطة القضائية في استمرارها مع ذكر نماذج وحالات تعذيب حدثت منذ يناير ٢٠١٧، كما يستعرض بعض أنماط التعذيب المستخدمة وأكثرها شيوعاً، وما هو موقف السلطة من جرائم التعذيب ومن الجلادين الذين ثبت ضدهم جرائم تعذيب.
ويذكر التقرير نماذج من إفادات بعد أن جمعت أدلة كافية حول ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تقع بشكل يومي ومستمر في مراكز الاحتجاز والسجون في البحرين، الإفادات التي جمعت عباره عن شهادات معتقلين تم الافراج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم و معتقلين مازالوا يقضون احكام السجن وفي بعض الأحيان إفادات الأهالي التي اخذوها من أبنائهم اثناء الزيارات أو الاتصالات.
وتقع انتهاكات التعذيب على نطاق واسع في ظل غياب لجان محايدة مراقبة وفي ظل استمرار السلطات البحرينية عدم السماح وعدم الموافقة لطلبات المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة او اللجان الخاصة لزيارة البحرين بما فيهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب أو اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وغيرها من آليات المراقبة الأممية .
وخلصت نتائج التقرير إلى أن كل من تعتبره السلطات معارض لسياسة الحكومة أو يحاول التعبير عن الرأي يكون عرضة للاعتقال التعسفي والتعذيب ويصل للإعتداء الجنسي في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان توجه إليه تهم كيدية ويتم التشهير بهم في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية واعتقالهم وتعذيبهم، ولم يستثنى من هذا القمع والانتهاك النساء والأطفال وكبار السن. ورغم المخاطر التي يواجهها الضحايا التي ذكرت أسمائهم في هذا التقرير مازال معظمهم داخل البحرين ومازالوا تحت خطر التعذيب.
لا توجد مؤشرات حقيقية إلى تراجع السلطات في البحرين للحد من سياسة التعذيب الممنهج أو سياسية الإفلات من العقاب والكف عن إذلال الضحايا،وإن محاسبة كبار المسؤولين عن سياسة التعذيب على المستوى الوطني طالبت به الكثير من الدول والمنظمات إلا أنه لم تتخذ حكومة البحرين أي خطوة جادة في هذا المسار، أما على المستوى الدولي توجد شكاوى في المحاكم الأوربية ولكن لم تثمر نتائج تلك المحاكمات بعد.
قراءة وتحميل التقرير كاملاً