سلام: التقرير الموازي للتقرير الرسمي عن حقوق الطفل في البحرين

تقرير موجز :حالة حقوق الطفل في البحرين

مقدمة: بما أن الطفل يحتاج ، بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصا الحماية القانونية بشكل مناسب سواء قبل ولادته أو بعدها، وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعلان حقوق الطفل عام 1924 وإعلان حقوق الطفل عام 1959 واعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال، وبما أن للطفل على الأنسانية أن تمنحه خير ما لديها.

ولما كانت مملكة البحرين عضو في الأمم المتحدة ومُلزمة بما وقعت عليها من معاهدات واتفاقيات، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الطفل الذي تضمنته اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي وقعت عليها مملكة البحرين في 13 فبراير 1992، وبعد أكثر من 26 عام أين وصلت البحرين من التقدم والإلتزام بهذه الاتفاقية وهل هي تراعي حقوق الطفل بالشكل المناسب والمتوائم مع اتفاقية حقوق الطفل أو اعلان حقوق الطفل؟ هذا ما سنلاحظه في هذه التقرير الموجز.

تعريف الطفل في القانون المحلي (البحريني) :

يعرّف القانون البحريني الطفل في القانون رقم 37 لسنة 2012بالمادة الرابعة:يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمّة لمن هم دون هذا السن.

مما يعني بأن الطفل في القوانين الجزائية (الجنائية) لا يكون وفق هذا القانون لوجود الاستثناء الوارد بالمادة أعلاه التي تنص (وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمّة لمن هم دون هذا السن).

وهذا التوجه هو خلاف ما ورد بالمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

المساءلة الجنائية للطفل في البحرين:

ينص قانون العقوبات البحرينيبالمادة 32: لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث.

وهذه المادة تستبعد الأطفال الذين هم في السن ما بين خمسة عشر إلى الثامنة عشرة وتعاملهم معاملة الكبار ويحاكمون في المحاكم الأعتيادية وليس في محاكم الأحداث لمن هم في سن الخامسة عشرة وأدنى، كما أن العقوبة الجنائية للطفل في البحرين لا تختلف ولا تخفف بسبب سنه مقارنة بالعقوبة الإعتيادية المقررة للكبار.

تعذيب الأطفال المعتقلين في البحرين:

إن البحرين تبدي استخفافاً صارخاً بالمطالبات الأممية والدولية ومطالبات منظمات حقوق الإنسان التي أجمعت على أن البحرين تنتهك حقوق الطفل بإقدامها على اعتقال أطفال والزج بهم في السجون وتعذيبهم أثناء الإعتقال وفترة التحقيق وارتكاب بحقهم جريمة الإختفاء القسري. ومنذ عام ٢٠١١ بهدف قمع الحراك الشعبي المطلبي لم تستثني السلطات البحرينية الأطفال من آلة القمع وسبق أن نشرت لجنة مناهضة التعذيب في في الأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية في مايو ٢٠١٧الذي خلص تقريرها أن التعذيب في البحرين مايزال واسع النطاق وسياسة الإفلات من العقاب سائدة وأشارت إلى أن الأطفال يعانون من التعذيب وسوء المعاملة إذ سجن ٢٠٠ قاصر تقريباً في العام ٢٠١٥ واحتجز نصفهم في سجون البالغين وأشار التقرير إلا أن المنظمات الغير حكومية تلقت شكاوى بين يناير و يونيو لعام ٢٠١٦ تتعلق بتعذيب القاصرين وسوء معاملتهم.

كما أن سجن الاحداث في البحرين يحتوي على مئات الأطفال المعتقلين بتهم سياسية وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب على سبيل المثال نشرة منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٨على موقعها الالكتروني عن تعرض ١٠٨ حالة تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج خلال شهر يونيو بينهم طفل في سجن الاحداث وهو الطفل محمد عيسى الأعضب من الدراز وتعرض للضرب والتضييق المستمر من قبل إدارة السجن ، وفي تاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٧ تم استئصال جزء من جهاز التناسلي للطفل مهدي مفتاح الذي لم يتجاوز ال ١٦ عشر من عمره في المستشفى العسكري بعد أقل من أسبوع واحد من تعذيبه في إدارة المباحث والتحقيقات الذي عرف عنها باستهداف المناطق التناسليه بالضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي في التعذيب ، الطبيب المختص أبلغ عائلة مهدي أنه تعرض لحالة التواء في إحدى الخصيتين ما يستوجب تدخل جراحي عاجل ولو لم تتأخر وزارة الداخلية في اخذ الطفل مهدي الى المستشفى لكان يمكن تدارك الامر حسب الطبيب ولكن تم الاستئصال بسبب تأخر وزارة الداخلية .

استغلال الأطفال السياسي:

إن الأطفال في البحرين يتعرضون للإنتقام السياسي من السجن والتعذيب حتى الحرمان من الجنسية والحقوق المدنية الأساسية ويتم الانتقام منهم بطريقة غير مباشره حيث يضطر أطفال الأسر الذين يواجهون ابائهم او امهاتهم احكام بالسجن لمدد طويلة للعمل في اعمال شاقة ويواجهون مخاطر عديدة ولا يجدون وقت للتعليم مما يضطر الكثير منهم لترك مقاعد الدراسة وحتى الأطفال الذين انتهت احكام ذويهم وخرجوا من السجن لايحصلون على إذن العمل من الاجهزه الامنيه حيث نظام العمل في البحرين سواء في القطاع العام والخاص يلزم صاحب العمل بعدم توظيف الباحث عن عمل بدون حصوله على شهادة عدم ممانعة من السلطات الأمنية، ولا يوجد في تشريعات قانون الطفل في البحرين نظام اجتماعي يكفل الأطفال مالياً للذين ابائهم في السجون أو مسقطة جنساتهم او تم ترحيلهم من البلاد .

حرمان الأطفال من الجنسية في البحرين:

إن السلطات البحرينية تستخدم أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين كورقة ابتزاز وانتقام حيث تستخدم الحرمان التعسفي من الجنسية ضد أطفال المعتقلين الذين يولدون في فترة تواجد ابائهم في السجون على خلفيات مطالباتهم بالحقوق السياسية والمدنية أو مطالباتهم بالتحول نحو الديمقراطية مثل الطفلة سارة ابنة امين عام جمعية الوفاق الإسلامية ” الشيخ علي سلمان” المحكوم بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة سياسية غير عادلة وظالمة بامتياز ، والطفل هادي وافي كامل الماجد، والطفل حسين مرتضى عبد الجليل المقداد، كما ان السلطات البحرينية استخدمت عقوبة اسقاط الجنسية ضد الأطفال بصورة مباشرة على سبيل المثال في عام ٢٠١٦ حكمة محكمة بحرينيه غيابيا على الطفل مهدي فرحان الذي كان عمره ١٧ عام آنذاك بالسجن عشر سنوات واسقاط الجنسية . وترفض السلطات البحرينية منح الجنسية للأطفال الذين تمت ولادتهم بعد إسقاط جنسية ابائهم مثل الطفلة فاطمة عدنان احمد كمال، و الطفلة زهراء صابر السلاطنة، و رقية يوسف عمران وغيرهم الكثير. مما يعني أن مملكة البحرين تخالف مبادئ وقواعد ومواد اتفاقية حقوق الطفل وإعلان حقوق الطفل.

كما أن الطفل المولود من ام بحرينية متزوجة من غير بحريني لا يستطيع الحصول على الجنسية البحرينية حيث تحفظت البحرين على الفقرة (٢) من المادة (٩) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على ” أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما” وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية

حرمان الأطفال من الحقوق الأساسية في البحرين:

التعليم: الأطفال المعتقلين في سجن الاحداث محرومين من حق الدراسة والعلاج الملائم ومن حقهم في التوعية والفرصة التامة للعب وبناء القدرات والثقة بالنفس بسبب تهم سياسية وجهة لهم على أساس انتقام من عوائلهم او مناطقهم الذين خرجوا وطالبوا بحقوقهم السياسية او الاقتصادية او عبروا عن آرائهم بالكتابة او بالاحتجاجات الميدانية ، عشرات الأطفال في البحرين اضطروا لعدم إكمال دراستهم بسبب أنهم مطلوبون للأجهزة البوليسية بتهم تتعلق بالمشاركة في مسيرات مناهضة للسلطة وهم يختبؤون خشية الاعتقال والتعذيب.

الأطفال المسقطة جنسياتهم سواء بصورة مباشرة أو بسبب وجود ابائهم في السجن أو بسبب اسقاط جنسية ابائهم محرومين من حق التعليم في المدارس النظامية بسبب عدم امتلاكهم الوثائق الأساسية مثل جواز السفر أو البطاقة الوطنية ، لا توجد في البحرين مؤسسات وطنية أو تشريعات تحرص على استقرار بيئة الطفل والأسرة وتوفر وسائل الدفاع عن انتهاكات أساسية يتعرض لها الأطفال في البحرين فقط وحدها المنظمات الغير حكومية هي التي تطالب السلطات باحترام اتفاقيات حقوق الطفل

الصحة: لاتقبل المراكز الصحية علاج من لايملك هوية ويتعرض الأطفال المسقطة جنسياتهم أو الذين لايملكون جنسية أو وثائق رسمية من الحرمان من العلاج في المراكز الصحية، كذلك الأطفال المختبئين نتيجة مطاردات السلطات البوليسية لهم بسبب مشاركتهم في مسيرات مناهظة للسلطة يتم طبابتهم في المنازل لأن ذهابهم للمراكز الصحية يعرظهم للإعتقال والجدير بالذكر أنه منذ عام ٢٠١١بات المستشفى المركزي في البحرين ” مجمع السلمانية الطبي” تم تأميمة من قبل الجيش وهو الان تحت إدارة قوة دفاع البحرين إضافة أن خدمات الطوارئ باتت تحت سلطة وزارة الداخلية .

الرعاية:قانون الطفل البحريني لم يحظر على أصحاب العمل تشغيل الأطفال ونصت المادة (٧) من القانون ” يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة”ولكن  قانون العمل البحريني في المادة (٢٤) ” يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة” و الجدير بالذكر أن المادة ( ٤) من قانون الطفل البحريني نصت على “يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن هم دون هذا السن ” وهذا يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة التي صادقت عليها البحرين  حيث ينص المبدأ التاسع ” يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر بأي صورة استرقاقه أو الاتجار به ويحضر استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم .

لا توجد في البحرين برامج تدريب وتوعية للمخاطر الصحية والامراض وطرق الوقاية منها ومخاطر التدخين للسجناء في السجون وبينهم سجن الأطفال ولا برامج الإسعافات الأولية ولم تقم وزارة الصحة بزيارة السجون ولا سجون الأطفال للتأكد من سلامة المباني الصحية مثل التهوية والصرف الصحي وغيرها من أمور الرعاية الصحية الاساسية

اهمال الأطفال ذوي الإعاقة:

الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين لا يوجد على أرض الواقع لهم برامج خاصة سواء في المراكز الصحية أو المدارس بشكل يتناسب مع عددهم وتوزيعهم الجغرافي على أمتداد أراضي مملكة البحرين، هناك مركز تأهيلي وحيد يقع بمدينة عيسى لذوي الاحتياجات الخاصة ولعدد محدود وقليل، مما يجعل العوائل تتحمل تكاليف باهظة باللجوء إلى المراكز التأهيلية الخاصة، والتي هي بالأساس قليلة وغير متوفرة في أغلب الأحيان.

وهذه من مسؤولية الدولة بالتكفل بتوفير مراكز تتناسب مع الحاجة وبالتوزيع الجغرافي على أمتداد كل المحافظات.

التوصيات:

• على حكومة البحرين أن توائم تشريعاتها وقوانينها باتفاقية حقوق الطفل.
• على مملكة البحرين أن ترفع سن المسؤولية الجنائية إلى سن الثامنة عشرة.
• على حكومة البحرين عدم اللجوء إلى سجن أو حبس الأطفال ما دام هناك وسائل اخرى ممكنة.
• على حكومة البحرين تجريم التعذيب ومسائلة مرتكبي جرائم التعذيب.
• على حكومة البحرين ضمان حصول الأطفال على الجنسيةفور ولادتهم.