سلام: التمييز ممنهج في البحرين والحل في المواطنة المتساوية

في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري
سلام: التمييز ممنهج في البحرين والحل في المواطنة المتساوية

اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري وقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الأولى على أن “الناس جميعاً يولدون أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق”. بهذه المناسبة تؤكد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان على مسؤوليتنا الجماعية للقضاء على التمييز العنصري في جميع صوره وكافة مستوياته.

مما يؤسف له بأن التمييز الممنهج لازال ممارساً لدى العديد من الحكومات في دول العالم ومنها حكومة البحرين. يمارس التمييز العنصري الممنهج في البحرين ضد العديد من القطاعات والمكونات الاجتماعية ومنها المواطنين الشيعة. يتمثل هذا التمييز في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الشيعة ومنها حقوقهم المدنية والسياسية، و في التوظيف عامة وفي الأجهزة الأمنية والعسكرية خاصة، وفي الترقيات والبعثات الدراسية، والتمثيل في السلطات الثلاث وحرمانهم من الشراكة العادلة في إدارة شؤون البلاد.

كشف المستشار السابق في الديوان الملكي وشؤون مجلس الوزراء البحريني د. صلاح البندر في عام ٢٠٠٦ عن وجود مخطط وشبكة سرية يترأسها عضو العائلة الحاكمة أحمد عطية الله آل خليفة تهدف الى التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الشيعية واقصائهم وتحجيم دور مؤسساتهم الدينية والمدنية والسياسية واضعاف دورهم في المجتمع المدني وحضورهم الإعلامي وابعادهم عن مؤسسات الدولة وحرمانهم من المشاركة الفاعلة في السلطات الثلاث، إضافة الى تبني لخطة للتغيير الديمغرافي للسكان الأصليين وتحويلهم الى أقلية من خلال تسارع الخطى في تنفيذ مشروع التجنيس السياسي.

في عام ٢٠١٤ اقدمت السلطات بحل “المجلس الاسلامي العلمائي” وهو أكبر مؤسسة دينية للمواطنين الشيعة في البحرين، وكذلك في عام ٢٠١٦ تم حل جمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الاسلامية وهي جمعيات دينية ثقافية للمواطنين الشيعة في البلاد. وفي عام ٢٠١٢ تم اسقاط الجنسية عن اثنين من كبار رجال الدين الشيعة في البحرين وهم آية الله محمد سند وآية الله الشيخ حسين نجاتي، حيث تم ترحيله الأخير الى خارج البلاد قسرياً في عام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١٦ تم إسقاط جنسية اكبر مرجع ديني للشيعة في البحرين وهو آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم بموجب مرسوم ملكي رقم ٥٥ لعام ٢٠١٦ ، كما قامت السلطات البحرينية بتجريم فريضة الخمس وهي فريضة دينيه مالية لعموم الشيعة.

الى ذلك فإن الكثير من علماء الدين الشيعة في البحرين هم خلف القضبان بسبب آرائهم السياسية مثل الشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ سعيد النوري والشيخ محمد حبيب المقداد وهم ومع علماء دين آخرين يواجهون حكم السجن مدى الحياة. هذا وقد حكم على علماء دين آخرين مثل الشيخ عبد الهادي المخوضر والشيخ ميرزا المحروس والسيد مجيد مشعل والسيد كامل الهاشمي، إضافة لاستدعاء العشرات من خطباء الدين الشيعة وبعد كل مناسبة دينية وخاصة مناسبة شهر محرم وهي مناسبة دينية عند الشيعية. وآخر هذه الاستدعاءات للتحقيق كان للشيخ ياسين الجمري في ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ علي خلفية خطابه في مناسبة دينية. ومنذ ان هدمت السلطات عدد ٣٨ مسجداً للشيعة و القوات الأمنية مستمرة في الاعتداء على المظاهر الدينية في موسم عاشوراء من شهر محرم في كل عام وذلك من خلال إزالة اللافتات والأعلام التي تحتوي على شعارات دينية. لمعرفة المزيد من التفصيل عن الإضطهاد الممنهج لعلماء الدين الشيعة في البحرين فيمكنكم الرجوع الى التقرير الموثق لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان وعنوان “مملكة الإضطهاد“

السلطات البحرينية مستمرة في إقصاء المواطنين الشيعة من المؤسسات العسكرية والأمنية مثل الحرس الملكي والحرس الوطني وجهاز امن الدولة ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين. وايضاً يتم التمييز ضد المواطنين الشيعة في التمثيل السياسي بحيث لم يتم تعيين وزير منهم في الوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية او وزارة الداخلية او وزارة الاقتصاد او وزارة الاعلام او في الديوان الملكي في ظل الحكم الحالي.

الى جانب ذلك فهناك ممارسة ممنهجة في التمييز في البعثات والمنح الدراسية ضد المواطنين الشيعية، بحيث تكررت شكاوي الطلبة منهم وعائلاتهم من هذا التمييز ضدهم. وتم توثيق حالات عدة لطلاب متفوقين من المواطنين الشيعة بمعدلات تخرّج بنسبة ٩٩ بالمئة لم يتم إعطائهم رغباتهم لإستكمال تحصيلهم العلمي.

في أغسطس ٢٠١٦ قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان وهي لجنة ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر من جانب دولها الأطراف، إن المضايقة المنهجية للسكان الشيعة من قبل السلطات بما في ذلك تجريد الكثير منهم من جنسياتهم أمر يدعو إلى القلق الكبير ” ومن الواضح أن الشيعة مستهدفون على أساس عقائدهم وآرائهم”، كما ذكروا في بيانهم “لقد شهدنا مؤخرًا حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق المنظمات الدينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وصلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على التنقل، وتقييد استخدام الإنترنت وحظر على الزعماء الدينيين للشيعة من الوعظ والإرشاد”.

إن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تحث السلطات البحرينية على احترام دستور البلاد حيث تنص المادة الرابعة على أن “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”، كما تحث سلام الحكومة على احترام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين الذي تم اقراره في ١٣ سبتمبر ٢٠٠٧، واحترام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوقف فوراً عن التمييز الممنهج ضد المواطنين الشيعة في البلاد واعطائهم حقوق المواطنة المتساوية والقيام بإصلاحات جذرية في كافة الشؤون