English
Français
Deutsch
استمرار لسياسة استهداف حرية الراي والتعبير والتي طالت نواب سابقين استهدفتهتم السلطه في البحرين بسبب استخدام حقهم في الرأي والرقابه والمحاسبه على اجهزة السلطه التنفيذيه في فترة تمتعهم بحصانة برلمانيه فقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس النائب السابق خالد عبدالعال لمدة سنة مع النفاذ، بعد إدانته بنشر تغريدات على صفحته بموقع «تويتر» تتضمن إهانة وزارة الداخلية حيث كان وقتها نائبا, حيث وجهت له النيابة تهمة إهانة وزارة الداخلية في أبريل/ نيسان 2014 عبر حسابه على التويتر.
النائب السابق خالد عبدالعال اكد ان “تشكيل القضية من الأساس دلالة على تراجع الحريات في البحرين وهبوط سقف الشفافية وحرية الرأي الى مستوى غير مسبوق…”.واضاف ان “ادعاءات وأسانيد الإتهام لا ترقى الى أن تشكل قضية يُزج فيها نائب عيّنه الشعب ليراقب تصرفات السلطة التنفيذية التي من بينها وزارة الداخلية”.
كما اكد النائب السابق خالد عبدالعال “ان من يعتقد ان هذا الحكم غير المنطقي هو عقاب لشخصي أو انتقام من نائب كان يعبّر عن مظالم الناس فسيكون مخطئاً ومجانباً للحقيقة المرة فمعاقبة نائب لقيامه بدوره الرقابي إنما هو تأكيد على الطرح الذي يتهم السلطة التشريعية بأنها سلطة صورية فاقدة الصلاحية والأهلية لا تملك من امرها شيئ” وان «هذه الطريقة في جرجرة نواب الشعب في أروقة المحاكم ستكون بمثابة التهديد الصريح لكل نائب حالي أو قادم تسول له نفسه توجيه لوم أو نقد لأي وزارة أو مؤسسة حكومية، ما يفرغ التجربة الديموقراطية البحرينية من محتواها …”
منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان رصدت حالات مجموعه من النواب البرلمانيين السابقين الذين تم استهدافهم بشتى انواع العقاب بسبب آرائهم السياسية وهم ينتمون لمختلف فئات المجتمع, وهو ما يؤكد حالة التضييق المحكم على حرية الرأي والتعبير على جميع المواطنين بمن فيهم نواب البرلمان في البحرين ويشكل دليلا دامغاً على عدم وجود ديمقراطيه في البحرين حتى في أدنى مستواياتها.
فقد اعتمدت السلطه سياسة تضييق وإستهداف واضح لكل رأي يخالفها ومنهم نواب البرلمان المعارضين او حتى من لا ينتمون للمعارضه لأنهم أبدوا راياً مخالفاً لها ومنهم خالد عبد العال و اسامه التميمي, حيث يقول احد النواب السابقين وضحايا استهداف السلطه ,النائب السابق جواد فيروز وهو رئيس منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان “عندما كنت اشغل منصبي كنائب في البرلمان وكان من حقي مسائلة الحكومه او اي مسئول, حذرني احد الاعلاميين من ان السلطه لا تقبل بنشاطك وممارستك لحق المسائله وستنتقم منك عاجلا ام اجلا” يضيف السيد فيروز انه “اثناء فترة اعتقالي قال لي احد المحققين في جهاز الامن الوطني (من تكون لتحاسب وتستجوب وتحقق مع رموز الحكم وان كانوا وزراء) ولذلك – والكلام للسيد فيروز- فهذا يؤكد بان السلطه كانت ولازالت تستهدف حرية الراي والتعبير وبمن فيهم النواب الذين يحق لهم إبداء رأيهم بل ومحاسبة الحكومه والمسئولين” وفي هذا السياق فقد ادان الاتحاد الدولي للبرلمانيين استهداف النائبين السابقين جواد فيروز ومطر مطر وذلك في تقريره الذي صدر في عام 2013.
منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان تؤكد ان حرية الراي والتعبير ليست مصانه في البحرين وان نواب البرلمان السابيقين والحاليين مستهدفون لممارستهم حقهم في الرأي والمحاسبه وان السلطه تمارس اشد انواع التضييق على السياسيين وعلى رأسهم النواب والمعارضين و الحقوقيين وان الحصانه البرلمانيه المعطاة للنواب بقوة الدستور وإستناداً الى المادة 89 هي في الحقيقة حبر على ورق ولا تطبق عملياً.
إلى جانب ذلك، سلام تؤكد مجدداً ان إستهداف النائب السابق وامين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابيه سابقا الشيخ علي سلمان والنائب السابق ورئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم جاء انتقاماً لنشاطهما المعارض وتضييقاً على حريتهما في الرأي والتعبير وتطالب بالافراج الفوري عنهما واسقاط التهم التي ليس لها اساس قانوني.
وفيما يلي اسماء النواب الذين استهدفوا:
- النائب السبق الشيخ علي سلمان : الامين العام لجميعة الوفاق ورئيس اكبر تكتل معارض في البرلمان سابقاً معتقل حالياً بسبب آراءه السياسية و ينتظر صدور الحكم في تاريخ 16 يونيو. علماً بانه تم إستهدافه في احدى المسيرات مباشرة بطلقة مسيل للدموع متعمدة كما استدعي للتحقيقات عدة مرات و حقق معه في النيابة عدة مرات كما يتعرض منزله للإعتداء متكررة بالغازات السامة.
- النائب السابق مطر مطر: الذي تم اعتقاله لعدة اشهر حيث تعرض لشتى صنوف التعذيب حتى ترك البلاد ليقيم في الولايات المتحدة الامريكية الان.
- النائب السابق خليل المرزوق: رئيس كتلة المعارضة في البرلمان قد تم اعتقاله ومنعه من السفر لفترة طويلة وبتهم كيدية و أفرج عنه لاحقاً.
- النائب السابق السيد جميل كاظم : محكوم حالياً بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب تغريدة في مواقع التواصل الإجتماعي.
- النائب السبق جلال فيروز : قد تم اسقاط جنسيته البحرينية انتقاما منه كما استهدفت زوجته في عملها وفصلت ابنته من الجامعة انتقاما منه ويعيش حالياً في خارج البحرين.
- النائب السابق مجيد السبع : قد تم اعتقاله لعدة ايام
- النائب السابق أسامة التميمي : قد اسقطت عضويته البرلمانية نتيجة عمله الحقوقي وكشفه للفساد وحرم من راتبه التقاعدي كما تعرض محله التجاري لهجوم بالاسلحة الرشاشة بعد انتقاده رئيس الوزراء وسجن اخيراً لمدة شهرا تقريبا حتى افرج عنه بكفالة مؤقتاً حيث ينتظر هو الآن صدور الحكم.
- النائب السابق جواد فيروز : قد تم الهجوم على منزله بالملتوف عدة مرات ثم اعتقاله وتعذيبه وحرمانه من راتبه التقاعدي واسقطت جنسيته البحرينية كما استهدفت اسرته حيث تم اعتقال زوجته وتعذيبها و يعيش حالياً في خارج البحرين.
- النائب السابق خالد عبدالعال: تم الحكم عليه سنة حبس مع النفاذ بسبب تغريده انتقد فيها ممارسات وزارة الداخليه اثناء الفترة التي كان فيها نائبا في البرلمان.
كل هذه الشواهد والادله تؤكد اضافة لذلك فقد تم نشر قوائم بأسماء نواب المعارضة على دول الخليج ليتم منع اغلبهم من دخولها
ان المعارضين داخل البرلمان تعرضوا لنفس الاستهداف والاستبداد الذي تعرض له رموز المعارضة في خارج البرلمان.
منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان تؤكد ان السلطه في البحرين لم تعد تلتزم بأدنى الحقوق المدنيه في حرية الراي والتعبير وتستخدم القانون لعقاب كل من يستخدم هذا الحق و هي ماضية في إستهداف كل المعارضين لها بشتى انواع العقوبة.