سلام: السلطه تستخدم النيابه والقضاء في البحرين للاجهاز على حق التعبير عن الراي ومؤسسات المجتمع المدني.

في رسالة موجهة الى جهات دوليه

سلام: السلطه تستخدم النيابه والقضاء في البحرين للاجهاز على حق التعبير عن الراي ومؤسسات المجتمع المدني.

خاطبت منظمة سلام البحرين لحقوق الانسان جهات دولية لشرح ما تقوم به السلطه في البحرين من خلال وزارة العدل و الشؤون الإسلامية باستخدام النيابه والقضاء لاستهداف حق حرية التعبير عن الرأي و مؤسسات المجتمع المدني المستقله عموما والمحسوبه على المعارضه خصوصا, حيث بيت سلام انها (أي السلطه) قامت في عام 2004 بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان و في عام 2011 حلت الحكومة جمعية المعلمين البحرينية و في عام 2013 تم إغلاق جمعية العمل الإسلامي المعارضه، كما أقدمت في شهر يوليو من العام الحالي على إغلاق المجلس العلمائي وهو اكبر مؤسسه دينيه غير حكومية.

وفي تفصيلها لما تقوم به السلطه في البحرين، اوضحت سلام ان جهاز النيابه والقضاء يقومان بالتضييق والقمع المتواصل لقادة مؤسسات المجتمع المدني من المعارضين والحقوقيين والنشطاء و المؤسسات التي ينتمون اليها, فقد قامت بإصدار الحكم المؤبد على كل من: عبد الوهاب حسين المتحدث الرسمي باسم تيار الوفاء الاسلامي و حسن مشيمع الأمين عام لحركة حق و الحقوقي المعروف عبدالهادي الخواجه، و الحكم خمس سنوات على كل من ابراهيم شريف الأمين عام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي و الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي ومهدي ابوديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، كما أصدرت احكاما متفاوتة بحق العديد من علماء دين ونشطاء سياسيين وحقوقيين، وتم استدعاء عدد من قيادات المعارضه بشكل متكرر للنيابة العامة والتحقيق معهم بسبب ارائهم السياسيه وبرفع دعاوى قضائيه على عدد منهم، وكان آخر الإستدعاءات للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بسبب لقاء جمعيته مع عدد من سفراء وسياسسي الدول وآخرهم مع توم مالينوسكي مساعد وزير الخارجيه الامريكي لحقوق الانسان والديمقراطيه في الشهر الماضي.

وبينت سلام في رسالتها ان السلطه في البحرين قد تجاهلت جميع التزاماتها الدوليه وقرارات مجلس حقوق الانسان وتوصيات لجنة تقصي الحقائق والتي كان ابرزها المطالبة باطلاق الحريات والافراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الراي وعلى رأسهم الرموز السياسيين والحقوقيين وعلماء الدين مع ما يربو على 3000 معتقل راي.

وقالت سلام في خطابها بان السلطه في البحرين تتحدى وبشكل واضح قرارات المجتمع الدولي والامم المتحده, حيث انها قد زادت من وتيرة ممارساتها في انتهاك حقوق الانسان والاجهاز على ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني من خلال القمع المباشر والمقنن عبر القوانين التي سنتها، ومنها إلزام الجمعيات السياسيه بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بلقائاتها مع الدبلوماسيين والمسئولين السياسيين مبكراً ولزوم حضور ممثل عن وزارة الخارجية البحرينية لهذه اللقاءات.

واضافت سلام ان السلطه في البحرين تقوم اليوم باستكمال آخر فصول الاجهاز على مؤسسات المجتمع المدني ومنع الحريات برفع دعوى قضائية لاغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بحجة عدم قانونية مؤتمرتها العام، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي بحجة تمسكها بأمينها العام المعتقل ابراهيم شريف بعد انتخابه من المؤتمر العام للجمعية.

وبينت سلام ان كل هذه الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة في البحرين تعد مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و منافية لقرارات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده.

واختتمت سلام خطابها الموجه لعدة جهات دوليه انه من شان وصول الوضع الحقوقي في البحرين لهذه المرحلة الخطيره للغايه ان ينعكس بشكل كبير على جميع المستويات وذلك بسبب عدم احترام السلطه لحقوق الانسان وتحديها الواضح للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية.

هذا وقد طالبت سلام باتخاذ الخطوات اللازمه والفوريه لايقاف تدهور الوضع و وصوله لمرحلة الانهيار التام ,بحسب تعبيرها، وعليه فان على المجتمع الدولي ان يتعرف بشكل اقرب الى خطورة الوضع ويحمل السلطه المسئوليه المباشره، كما طالبت بتدخل الامم المتحده عبر قرارات ملزمه وصارمه لاحترام حقوق الانسان وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان و اللجنه المستقله لتقصي الحقائق، وإنهاء استهداف مؤسسات المجتمع المدني و النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وتقديم منتهكي حقوق الانسان للمحاكمه العادله واعطاء شعب البحرين حقه في تقرير مصيره.