English
Français
Deutsch
في اليوم الدولي للاعنف
سلام: العنف المفرط سياسة ممنهجة للسلطات في البحرين للقضاء على الحراك المدني
يُحتفل باليوم الدولي للاعنف في 2 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. وهذا التاريخ هو تاريخ ميلاد المهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.
ووفقاً لقرار الجمعية العامة 61/271 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2007، الذي نص على إحياء تلك الذكرى، اليوم الدولي هو مناسبة “لنشر رسالة اللاعنف”.
نحن في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومن مبدأ تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف نحيي المناضلين من اجل المطالبة بالحريات والعدالة والمساواة والديمقراطية في العالم أجمع وبالخصوص في البحرين على سلميتهم في المطالبة بحقوقهم الذين يحملون الأمل رغم الألم من أجل مستقبل أفضل في مواجهة آلة القمع البوليسية ومواجهة تحديات القوانين الجائرة المخالفة للتشريعات والمعاهدات الدولية. الخطورة تكمن في تصاعد حدة قمع السلطات البحرينية في إنهاء والقضاء على جميع مقومات الحراك المدني من إغلاق الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية وإغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد ” صحيفة الوسط ” و استهداف الشعائر الدينية واعتقال النشطاء وتجريم حرية التعبير والتجمع السلمي.
لا يقتصر سلوك السلطات البحرينية في ممارسة الانتهاكات الفظيعة مثل القتل برصاص الشوزن و التعذيب والاختفاء القسري وغيره من ضروب آلة القمع ضد المنادين بالحرية والمطالبين لأبسط حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان فحسب بل تحاول السلطات جرهم للعنف ليسهل عليها استخدام مزيد من القوة، إن ما تقوم به أجهزة الأمن البحرينية من إجراءات تعسفية وممارسات عنفيه قمعية وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني و وزارة الداخلية تهدف الى إسكات كل صوت معارض للسلطة وكسر ارادتهم وتكميم أفواههم المطالبة بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان قد يجر البعض للرد بحركات عنف. من واجبنا في هذا اليوم أن نقول رسالتنا التي نؤمن بها بأن أساليب اللاعنف في المطالبة بالحقوق هي الأساليب الراقية والمقبولة والتي تحقق أغراضها حتى لو قادتك هذه الأساليب في النهاية الى عنف السطلة في نهاية المطاف سوف يتمكن المناضلون من كسر الدكتاتورية وفتح حوار موضوعي يضفي الى نيل الحقوق.
ومن واجبنا في هذا اليوم ايضاً أن ندعوا السلطات في البحرين الكف عن استخدام العنف ضد نشطاء حقوق الإنسان وضد من يمارس حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وضد المعارضة السياسية ونحث السلطة السياسية العليا في البلاد وضع حد لصلاحيات الأجهزة البوليسية ومحاسبة الجلادين وكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان وفتح حوار مع المعارضة السياسية وتعديل القوانين المحلية المخالفة للتشريعات والمعاهدات الدولية وأن تتحلى السلطة بثقافة اللاعنف ضد المواطنين والمخالفين للسلطة عوض استخدام العنف والقمع المفرط.