English
Français
Deutsch
[ ] تدين منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان ترحيل السلطات البحرينية ل بثينة احمد محمود ( ٦٠ سنة ) ، عمانية الجنسية والمقيمة في البحرين طوال سنوات عمرها ، ففي طفولتها درست في مدارس البحرين منذ الأول الابتدائي، و تخرجت من بمدرسة الحورة الثانوية. وهي أم الى ثلاث بنات و ابن واحد من أب بحريني الجنسية ( بالتجنس ) مؤرخة في ٢ مايو ١٩٥٣، حيث انها تزوجت في البحرين في ٢ يوليو ١٩٨٥م وفق وثيقة العقد صادرة من وزارة العدل و الشؤون الإسلامية البحرينية ( إدارة المحاكم- المحاكم الشرعية – الدائرة الجعفرية). وبحسب بثينة كانت قد حصلت على الجنسية البحرينية حتى سنة ١٩٨٤ قبل ان تتخلى عنها، عندما انتقلت بثينة للإقامة في سلطنة عمان و تم استخراج جواز سفر عماني لها وحينها اسقطت عنها الجنسية البحرينية، ودامت فترة إقامة بثينة في عمان سنة واحدة فقط ثم عادت إلى البحرين في عام ١٩٨٥.
اعتقلت السلطات البحرينية بثينة احمد في ١١ نوفمبر ٢٠٢٠ في التحقيقات الجنائية، بسبب رسالة على موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) علقت فيه حول وفاة رئيس الوزراء السابق (الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة) وكان مضمون الرسالة هو الامل بتغيير إيجابي نحو الأفضل. وجهت لها النيابة العامة تهمت ” إهانة و قذف “، وصدر بحقها حكم من المحكمة وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف الجنائية الكبرى الثانية بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠، وكان منطوق القاضي ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بتأييد حكم أول درجة و القاضي بحبس المتهمة بمدة ستة أشهر و الإبعاد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة و مصادرة الهاتف المضبوط .
إن قرار السلطة القضائية في البحرين بالترحيل القسري لبثينة احمد، قد أجبر الزوجين على العيش بشكل منفصل، و حرم الأم من أولادهاج، و هو مخالف لمبدأ لم شمل العائلات حيث يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الأسرة وحدة طبيعية أساسية للمجتمع يجب حمايتها. فإن “الحق بتأسيس أسرة يتضمن… إمكانية العيش معاً لضمان وحدة الأسرة أو جمع شملها” .
وعلّق محمد سلطان مسؤول كسب التأييد و المناصرة في منظمة سلام على الموضوع قائلاً: “إن قانون الجنسية في البحرين يخضع للمزاج السياسي أكثر مما يخضع لمبادئ الحقوق الدولية والإنسانية، وأصبح لزاما على البحرين ان تعالج نواقص قانون الجنسية وخصوصا ابناء البحرينية من زوج اجنبي وزوجات البحريني من جنسيات اجنبية، فهذه أوضاع إنسانية تحفظ كيان الأسرة من الشتات وصعوبات الحياة….”.
نحن في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان حث السلطات في البحرين على الاخذ بعين الاعتبار أهمية الأسرة كأداة رئيسية لضمان تعزيز القيم التقليدية في المجتمع و حماية حقوق الإنسان و الأخذ بعين الاعتبار أضعف افراد الأسرة مثل النساء و الأطفال و المسنين ، وخاصة عندما يكون أفرادها مفرَّقين لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك.
لذا؛
توصي منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان السلطات في البحرين على اعتبار أن الأسرة مؤسسة اجتماعية رائدة لا ينبغي البتة تفكيكها، ونوصي بتعديل القوانين المحلية بحيث لا تسمح بتفكيك الأسر، و أن تكون العقوبات متناسبة مع الحد من الجريمة لإصلاح الفرد و المجتمع و على قاعدة الوقاية من الآثار السلبية للعودة بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية للاندماج في المجتمع و الأسرة. على حكومة البحرين أن تعيد النظر في القرار الذي تم تنفيذه ضد بثينة احمد و الذي يطال في عقوبته الأسرة بأكملها، ويجب السماح لها بالرجوع للعيش في البحرين و لم شمل الأسرة ان رغبت.