سلام تدين سياسة "العقاب الجماعي" لحكومة البحرين ورفضها لإصدار جواز سفر وبطاقة هوية للطفلة سارة ابنة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان المعتقل

تعرب سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استخدام السلطات البحرينية أطفال النشطاء السياسيين و الحقوقيين و المعارضين كورقة ضغط حيث تستخدم الحرمان التعسفي من الجنسية ضد أطفال المعتقلين الذين يولدون في فترة تواجد آبائهم في السجون خلفيات مطالبتهم بالحقوق السياسية والمدنية او مطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية، وهذه مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين عام 1989 بموجب المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة 1991م، وذلك في 13فبراير 1992م، التي اكدت على ضرورة ضمان رفاهيتهم ونمائهم، وتنص الاتفاقية بوضوح على مبدأ تمتع جميع الأطفال بنوعية جيدة من المعيشة كحق لهم وليس امتياز، الحق في الجنسية معترف به في مجموعة من الصكوك القانونية والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر بشكل صريح وعام الحرمان التعسفي من الجنسية إن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص صراحة على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً، كما تفر الجمعية العامة في قرارها 50/152، بالطبيعة الأساسية لحظر حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا.

وتستنكر سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان رفض وزارة الداخلية البحرينية قسم شؤون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار جواز سفر كما يرفض الجهاز المركزي لمعلومات إصدار بطاقة هوية للطفلة “سارة علي سلمان” ابنة المعتقل السياسي والزعيم المعارض أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ” الشيخ علي سلمان” وتتذرع هذه الجهات بأسباب رفضها للإجراءات الإدارية التي تستوجب حضور الأب شخصياً وترفض حضور الأم مما يعتبر تمييز آخر تمارسه السلطات البحرينية ضد المرأة، وعليه تقدم الأب ” الشيخ علي سلمان” لإدارة سجن جو المركزي وعن طريق محامية وزوجته السيدة علياء أحمد منصور رضي الى الجهات المختصة والقضاء لإصدار إذن السماح له بأخذه للجهات التي يتطلب عليه الحضور والتوقيع غير أن تلك الطلبات لم تلقى استجابة رغم مرور ثلاث سنوات عليها.  

 

ونتيجة لإستخدام السلطات البحرينية الأطفال في صراعها مع مخالفيها، فإن الطفلة سارة التي تكمل في شهر نوفمبر القادم عامها الرابع، لا تستطيع الحصول على حقوقها المدنية مثل التعليم والصحة والعلاج والسفر، في انتهاك صارخ للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل ومخالفة صريحة للدستور البحريني التي تنص المادة ١٧ ” أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون”.

 

وقالت السيدة علياء أحمد منصور رضي، والدة الطفلة سارة: “عندما كان عمر صغيرتي ٤٠ يوماً، اعتقلت السلطات البحرينية والدها الشيخ علي سلمان الذي لا يزال معتقل في السجون بسبب قيادته لمطالب الإصلاح في البحرين، ولم تكتفي السلطات البحرينية بمنع صغيرتنا سارة بأن تحيا في كنف والديها فحسب، بل هي اليوم محرومة من كافة حقوقها التي نص عليها الدستور ولا تستطيع الحصول حتى على خدمات التعليم والعلاج”. 

 

وأضافت زوجة الشيخ علي سلمان، قائلة: “لقد قدمنا في أكثر من مناسبة وعن طريق المحاميين، طلبات لإصدار هوية وجواز سفر لسارة، إلا أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تطالب بأن يتواجد والدها شخصيا في مبنى الجوازات لتقديم طلب إصدار جواز سفر والهوية الشخصية. وعلى هذا الأساس، طلبنا من إدارة السجون والمحكمة السماح للشيخ علي للذهاب إلى إدارة الجوازات إلا أن طلباتنا المتكررة قد رفضت جميعها من دون إعطاء أي مبرر، ولم يسمح لنا حتى بتوكيل محامي لتقديم الطلب نيابة عن الشيخ”.

 

واختتمت السيدة علياء رضي بالقول: “صغيرتنا سارة لا تستطيع أن تعيش حياة طبيعية. فأي نظام هذا الذي يعاقب طفلة لم تكمل عامها الرابع ويمنعها من الحصول على التعليم والخدمات الصحية فقط لأن والدها طالب بحقوقه وحقوق كافة المواطنين بكل سلمية وتحضر”. 

 

يذكر أن السلطات البحرينية قد اعتقلت الشيخ علي سلمان في ديسمبر من العام ٢٠١٤ وحكمت عليه بالسجن لمدة ٤ سنوات بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالتحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وإهانة القضاء، وإهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد. كما يحاكم سلمان حاليا أيضا بتهمة “التخابر مع قطر” الملفقة. 

 

وحول هذا الموضوع، قالت ابتسام الصايغ، عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان “لم تكتفي السلطات بتلفيق كل هذه الأحكام الكيدية ضد الشيخ علي سلمان، بل هي تود معاقبته لمواقفه السياسية والوطنية من خلال رفضها لإصدار جواز سفر أو بطاقة هوية تثبت جنسيتها البحرينية لأبنته سارة التي هي للأسف ليست الضحية الأولى والوحيدة لسياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تنتهجها السلطة، فالكثير من عوائل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان يتعرضون باستمرار لمختلف أنواع المضايقات وحرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية، ضاربة السلطات البحرينية بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعوا عليها”. 

وتطالب سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بالتالي: