English
Français
Deutsch
إنّ اللجنة مراقبة تنفيذ العهدالدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية التابعةللأمم المتحدة ICCPR المعنيةهي هيئة من الخبراءالمستقلين الذين يراقبونتنفيذ الدول الأطراف لأحكامالعهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية.
ستقوم هذه اللجنة في دورتهاالثالثة والعشرين بعد المائةباستعراض تقارير الدول عنالجزائر والبحرين وجمهورية لاوالديمقراطية الشعبية وليتوانياوليبيريا، وستعقد الدورة 123 للجنة في مدينة جنيف، قصرويلسون، في الفترة من 2 إلى27 يوليو 2018، ومع ذلك،تجدر الإشارة إلى أن تقرير دولةالبحرين سوف يتم مراجعته فيالثاني والثالث من يوليو منقبل هذه اللجنة.
لقد صادقت البحرين علىالعهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسيةICCPR ،واتفاقية مناهضة التعذيب،واتفاقية حقوق الطفل، ولكنعلى الرغم من تصديقها علىالمعاهدات الدولية والالتزامبالدفاع عن حقوق الإنسان،فقد تم الإبلاغ باستمرار عنانتهاكات حقوق الإنسان.
لقد استمرت حكومة البحرينفي تطبيق الإجراءات التعسفيةالتي تقمع حقوق الإنسان فيالبحرين، فالحد من حريةالتعبير وتكوين الجمعيات وحقالتجمع السلمي من خلالإجراءات غير قانونية مختلفةلازال قائماً، كما حلّتالجمعيات السياسية المعارضةوحرمان قياداتها وأعضائها منحقوقهم السياسية والمدنيةوتم غلق المساحة الصحافيةكإغلاق صحيفة الوسطالمستقلة،كما وقامت بإلغاءجنسية أكثر من 738 بحرينياًحتى اليوم، وتمارس الحكومةهذا الأمر كسلاح للسيطرةوالقمع والتخويف.
كما أن السلطات في البحرينتجرّم حرية التجمع والتعبير عنطريق تنفيذ قيود لا داعي لهاولوائح غير مناسبة بشأنالتجمع السلمي، وتعرض أعدادكبيرة من المعتقلين لاعتداءجسدي على أيدي منتسبيالأجهزة الأمنية، كما استمرجهاز الأمن الوطني فياستخدام التعذيب لانتزاعاعترافات كاذبة، ولم يكنالأطفال والنساء استثناء من أنيصبحوا ضحايا انتهاكاتحقوق الإنسان، فلقد احتجزتقوات الأمن الأطفال والنساءبشكل روتيني دون اتهاماتواضحة، والتي غالبًا ما تؤديإلى سوء المعاملة على مستوىخطير.
“لقد قدمنا نحن في سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرنا (قراءة وتحميل) إلى اللجنة وسنشارك في الإحاطة الرسمية وغير الرسمية معاللجنة يومي الاثنين والثلاثاءمن هذا الأسبوع”، تقول أسماءدرويش، رئيس العلاقاتالدولية في سلام.
ويلقي التقرير الضوء على عدمالتزام البحرين باحترام الحقوقالمدنية والسياسية لمواطنيهاويناقش هذه الانتهاكات معتوفير الأرقام والحقائق، وحقّقالتقرير أنّه وعلى الرغم منتصديق البحرين على العهدالدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية ICCPR، لميكن هناك أي امتثال حقيقيلمعظم موادها، فقد زادتحكومة البحرين من القيودالمفروضة على حرية التعبيروالتجمع وتكوين الجمعياتوالدين لمواطنيها، واستهدافأي شخص ينتقد الحكومة بأيدرجة، وأسفرت التدابيرالتعسفية للسلطات عن وقوعالعديد من ضحايا التعذيب،وحظر السفر، وإلغاء الجنسية،وإصدار أحكام الإعدام والسيرفي تنفيذها.
لذلك، تدعو سلام للديمقراطيةوحقوق الإنسان من خلالمشاركتها مع لجنة مراقبةتنفيذ العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسيةالتابعة للأمم المتحدة إلىاستمرار الدعم والتشجيعوالضغط لضمان تنفيذ البحرينللتغييرات القانونية والسياسيةمن أجل تعزيز وحماية جميعحقوق الإنسان الحقيقية فيالبحرين، إلى جانب الامتثالللمواثيق والمعاهداتالحقوقية الدولية، بما في ذلكالعهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية.