سلام تقدم شكوى إلى كل من المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، رئيس مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

على اثر التشهير بالمشاركين في الدورة 31 في صحف خليجية 

سلام تقدم شكوى إلى كل من المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، رئيس مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
‪ ‬
سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدمت بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، والى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وأيضا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة . الشكوى تتعلق بالتشهير المنسق الذي قامت به صحيفتين في دول الخليج العربي، في محاولة لعرقلة أعمال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعريضهم للخطر وتلفيق إتهامات باطلة ضدهم والإعتقال بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية‪.‬

في الصحيفتين الخليجيتين، “السياسة” (صحيفة كويتية) و “أخبار الخليج” (صحيفة بحرينية)، اتهم عضو البرلمان الكويتي ومجموعة من النواب والمحامين والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بإدارة وتوجيه “خلية إيرانية حوثيه” ضد دول البحرين والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. الصورة التي استخدمتها الصحف كدليل على هذا الادعاء التشهيري استخدمت هي لكل من الدكتور دشتي واثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديمي، ومحام.

الدكتور دشتي النائب في البرلمان الكويتي وعضو لمنظمة حقوق الإنسان غير حكومية، بالإضافة إلى الادعاء والتشهير الخطير ، فانه والآخرون سيواجهون أيضا عواقب وخيمة عند عودتهم إلى أوطانهم حيث حثت هذه الصحف لرفع الحصانة السياسية عن النائب ومسائلة الآخرين.

جواد فيروز كان الشخصية الاخرى المبينة في الصور والمستهدفه، وهو نائب بحريني سابق و مدافع عن حقوق الإنسان ويعيش الآن في المنفى في المملكة المتحدة، حيث اصبح عديم الجنسية بعد قرار السلطات البحرينية اسقاط جنسيته في عام 2012، ويشغل الان منصب مديرة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان, حيث كان حاضراً في جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال31، وقد تم ربطه في مقالات هذه الصحف كجزء من هذه المؤامرة الملفقة.

هذه الأخبار الملفقة تشكل خطراً على جميع الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان المستقبلية، وتهدد المدافعين عن حقوق الانسان وأسرهم الخليجيه والتي هي اليوم موجوده ومستقره في دول الخليج.

في الشكوى، أدانت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان هذه المقالات الكيديه التي تقف خلفها دوافع واضحه، والتي تهدف للحد من أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج ومن اجل التعمية على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.
‪ ‬