بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
سلام: سبعون عام عجاف بالحقوق على شعب البحرين
لما كانت البحرين عضو في الأمم المتحدة منذ 21 سبتمبر1971 ، ولما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد قبلت بالإلتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ولما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على إلتزام الدول الأعضاء مع الأمم المتحدة ضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، فإنه بات من الواجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء الضغط على حكومة البحرين لوقف الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها البحرين بحق شعبها المطالب بالحرية وحقوقه المشروعة.”منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” في الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تذكّر حكومة البحرين بهذا “الإعلان” وتُخبرها بإن عليها إلتزامات دولية وإنسانية لا يمكن مخالفتها وأن كل الانتهاكات وبشتى أنواعها ودرجاتها هي محل إدانه واستنكار ولابد من محاسبة مرتكبيها محلياً ودولياً، وأن تعويض الضحايا واجب قانوني وإنساني ومن مسئولية الحكومة بموجب القوانين المحلية والدولية وكل ذلك لا يسقط بالتقادم.وبمناسبة هذه الذكرى فإننا نحيي كل البشرية المتطلعة للحرية والكرامة الإنسانية الطامحة بمستقبل زاهر بالحقوق والحريات، وتحية لكل المنظمات والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان بصدق وشجاعة دون تمييز ومواربة، كما نؤكد للضحايا من شعب البحرين وقوفنا إلى جانبهم ومساندتهم والدفاع عنهم، كما نُشيد بمستوى الوعي الحقوقي لدى الشعب الذي عزز ثقافته الحقوقية بالممارسة والسلوك.وإننا ندعو حكومة البحرين أن تتحلى بالشجاعة والجدية في إصلاح ومعالجة الواقع الحقوقي المظلم، وأن تتخلى عن أسلوب الهرب والإنكار لنداءات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات الإستعراض الدوري الشامل في جميع أدوارها وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأن تتخذ خطوات عمليّة تُثبت سعيها الجاد لتصحيح مسارها الحقوقي
9 ديسمبر 2018