سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تطلق تقريرها بعنوان: "القانون البحريني لحماية المجتمع من الاعمال الإرهابية: شرعنة إرهاب الدولة ضد المواطنين"

أصدرت اليوم منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان “القانون البحريني لحماية المجتمع من الاعمال الإرهابية: شرعنة إرهاب الدولة ضد المواطنين”، وقدذكرت سلام في مقدمة تقريرها انها ومن خلال المراجعة القانونية وجدت أن جميع مواد التجريم في هذا القانون موجودة أساساً في قانون العقوبات البحريني وبالتالي لم يكنهنالك حاجة لإصدار قانون جديد.

وبهذا الصدد قال محمد سلطان مسؤول أنشطة كسب التأييد والمناصرة في سلام: “إن قانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية وُضع لإضفاء الصفة القانونية علىالانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والنيابة العامة والقضاة بهدف الإجهاز على جميع أنواع الحراك المدني وحرية الرأي والتعبير ولبث الرعب في المجتمع من خلالالعقوبات المبالغ فيها في مواد هذا القانون”.

هذا ويشير التقرير إلى الأسباب التي جعلت السلطات البحرينية تصدر قانون الإرهاب وكيف استغلت هذا القانون في ترهيب المواطنين من ممارسة حقوقهم المدنيةوالسياسية، وإلى جانب ذلك يذكر التقرير كيف أن مواد هذا القانون شرعنت مواد تصنّفها الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية، كما تحدّث التقرير أيضاً عن مواد في القانونمنحت الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة وكما وسّعت صلاحيات القضاة لإصدار أحكام مشددة وحاصرتهم بحيث لا يمكنهم تخفيف العقوبة، اضافة الى ان التقرير يبين كيفأن هذا القانون أضاف صلاحيات لجهاز الامن الوطني سيئ الصيت المتهم بممارسة التعذيب الممنهج ضد الضحايا.

 في ختام التقرير تم تقديم عدة توصيات للسلطات البحرينية ومنها ضرورة الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية و إعادة صلاحيات أمر القبض القضائي لجهازالأمن الوطني وإلغاء المواد التي تجيز ممارسة الاختفاء القسري.

إضغط هنا لقراءة التقرير وتحميله