سلام : ندين الحكم على الشيخ عيسى قاسم وتجريم ومصادرة الحقوق الدينية للمواطنين الشيعة في البحرين

تعبر منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان عن قلقها الشديد جراء الحكم على الزعيم الديني في البحرين الشيخ عيسى قاسم بالسجن لمدة عام مع وقف النفاذ و غرامة مائة الف دينار و مصادرة أموال الخمس و عقارات يسكنها طلبة العلوم الدينية في مؤسسسة التوعية الاسلامية التي سبق و اغلقتها السلطات البحرينية .

حيث قضت اليوم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني في جلستها عند الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم الأحد (21 مايو2017) بالحبس لمدة سنة بحق آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ورجل الدين حسين القصاب ومدير مكتب الشيخ ميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها جمع أموال من دون ترخيص.

و فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب آية الله قاسم والبالغ 3 ملايين و367 ألف و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم، وعن التهمة الثانية الموجهة للثلاثة، بأنهم جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، إذ قضت المحكمة بغرامة وقدرها ألف دينار بحريني لكل متهم في القضية.

و لا تزال قرية الدراز مسقط رأس الشيخ عيسى قاسم و مسكنه تتعرض لحصار أمني منذ يونيو 2016 و يتعرض المواطنين لانتهاكات صارخة في تقييد حرية التنقل و الاهانات و سوء المعاملة في نقاط التفتيش و تعطيل مصالح المواطنين في الدراز و الاسواق التجارية كما يتم تعطيل الانترنت في الفترة المسائية منذ قرابة عام .
‏http://arabic.salam-dhr.org/?p=1608
و في يوم 20 يونيو 2016، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه إسقاط جنسية الزعيم الديني الشيخ عيسى قاسم، واستندت وزارة الداخلية في اعلانها على المادة 10 / ج من قانون الجنسية البحريني، لتبرير قرارها سحب الجنسية ” إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.”
الشيخ قاسم هو الزعيم الروحي الديني للمواطنين الشيعية في البحرين. كان قيادياً بارزاً في إدخال إصلاحات ديمقراطية في البلاد منذ السبعينات. و في عام 1973، أصبح الشيخ قاسم عضواً في أول برلمان بحريني بفوزه بأعلى نسبة من الأصوات، و ساهم الشيخ قاسم أيضا بصياغة الدستور البحريني عام 1973
الجدير بالذكر ان المواطنين الشيعة في البحرين يخضعون للاضطهاد من قبل سياسات تنفذها حكومتهم، حيث أن أنماط الاضطهاد متوزعة في مستويات متعددة سواء في الحقوق السياسية أو الدينية.

كما سبق و اصدر عدداً من الخبراء في الأمم المتحدة بيانا مشترك كانوا قد دعوا حكومة البحرين في يوم الثلثاء الموافق لـ 16 أغسطس 2016 إلى وقف المضايقات الممنهجة التي يتعرض لها المواطنون الشيعة من قبل السلطات البحرينية، بما في ذلك إسقاط جنسية عدد منهم، وهو ما اعتبروه «مثار قلق عميق» بالنسبة إليهم. حيث أجمع 5 مقررين خاصين في الأمم المتحدة على أن استدعاء واستجواب وتوجيه التهم الجنائية إلى مجموعة من رجال الدين والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، له تأثير سلبي على حالة حقوق الإنسان الأساسية في البحرين.

ترى منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان ان تجريم فريضة الخمس يمثل إنتهاك فاضح للمادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين امام مجلس حقوق الانسان و الذي ينص لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
تدعو منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان السلطات البحرينية الى:

1. إلغاء جميع التهم عن الشيخ عيسى قاسم و حسين القصاب و ميرزا الدرازي
2. اعادة جنسية الشيخ عيسى قاسم فوراً و دون قيد او شرط و جميع اولئك الذين جردوا من جنسياتهم لاسباب ذات دوافع سياسية منذ عام 2012
3. وضع حد لاستخدام اسقاط الجنسية لمعاقبة المعارضة السياسية
4. وقف إستهداف حرية رجال الدين الشيعة في ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير
5. السماح للمقرر الخاص المعني بحرية المعتقد بزيارة البحرين
6. رفع الحصار عن منطقة الدراز.