شبّر رئيس الحريات الدينية في سلام البحرين: استهداف الحكومة البحرينية للمجلس العلمائي هو للانتقام من مواقفه الداعمة للشعب

شبّر رئيس الحريات الدينية في سلام البحرين: استهداف الحكومة البحرينية للمجلس العلمائي هو للانتقام من مواقفه الداعمة للشعب
قال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان سماحة السيد عباس شبّر إنّ ” تأييد محكمة الإستئناف العليا لقرار قدمه وزير من العائلة الحاكمة لحل اكبر مؤسسة روحية للطائفة الشيعية، هو فضيحة في عالم القانون، واستهداف السلطة البحرينية للمجلس العلمائي بهذه الدعوى القضائية المرفوعة ضده هي عقاب لطائفة ورموزها لوقوفهم مع شعبهم في مطالبهم العادلة”، مؤكدا على أنّ “السلطة القضائية في البحرين هي سلطة تفتقر للنزاهة، ووزير العدل متورط بملف المساجد المهدمة ويجب محاسبته بدلا من رفعه دعوى قضائية ضد المجلس”.
وتابع شبّر” ليس غريبا على سلطة تسحب الجنسية من ابرز علماء الطائفة الشيعية و من تسفيرها له ألا و هو وكيل السيد السيستاني آية الله الشيخ حسين النجاتي وكذلك آية الله الشيخ محمد السند المستقر حاليا في النجف الأشرف وتجريده من الجنسية البحرينية، أن تأمر القضاء بحل المجلس الإسلامي العلمائي. وذكر إنَّ” القرار ليس حل لعنوان المجلس بل هو لمحاسبة علماء ورموز الطائفة في ما بعد. وأعرب عن أمله على أن يكون القضاء في البحرين غير مسيس و أن يتم به محاسبة المسؤولين الأمنيين والسياسيين المتورطين بجرائم القتل والتعذيب والذين لا يزالون في مناصبهم، وأن تحاسب كل من انتهك الحريات الدينية المكفولة في القانون الوطني والمواثيق الدولية”.
وأضاف: “تعتقد الحكومة بأنّ حل المجلس سوف يلغي الوجود العلمائي المتأصل في بلد العلم والفقهاء “، مؤكدا على أنّ “الأطراف التأزيمية بالسلطة واهمة كل الوهم من أنّها ستنجح في استهداف هذا الوجود؛ فالمجلس لم يعد مبنى يضم شخوصا، بل حالة دينية متقدمة تمارس الوظيفة الشرعية المكفولة لها في الأعراف الدولية”.
واختتم شبّر بدعوة السلطة للسماح لمقرر الحريات الدينية بزيارة البحرين إذا كانت جادة ، ودعا الجهات المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية إلى ممارسة الضغوط الممكنة ضد السلطة، التي لم تعد تحترم مواثيق حقوق الإنسان، مشددا على أنّ “استهداف المجلس العلمائي صانع مشروع وثيقة الوحدة الإسلامية هو استهداف لضمانة الوحدة التي يمثلها المجلس، وستفشل السلطة بلا شك مهما كان شكل الاستهداف”.
يجدر بالذكر إنَّ “محكمة الاستئناف العليا المدنية، الإثنين (16 يونيو/حزيران 2014) أيّدت حكم المحكمة الكبرى الإدارية بحلّ “المجلس الإسلامي العلمائي”، وكان ذلك بعد رفع رئيس المجلس العلمائي عريضة بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2014، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطالبه فيها بأخذ إجراءات عملية لإيقاف هذا القرار الجائر، إذ سلمت عبر مكتبه في قصر الأمم المتحدة بجنيف.